غزة - وكالات الأنباء:استنكر عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني ،القرار الأميركي الذي صدر الليلة قبل الماضية، والقاضي بحظر تعامل المواطنين والشركات في الولايات المتحدة مع الحكومة الفلسطينية، واعتبره جزءا من الحرب على الشعب الفلسطيني·وقال في تصريح أذاعه تليفزيون فلسطين أمس، إن القرار الأميركي يأتي في إطار المحاولات المبذولة للحصول على تنازلات سياسية من الحكومة الفلسطينية·
ودعا عبد الرازق إلى حوار مفتوح مع الولايات المتحدة وأوروبا وكل من يرغب في مناقشة الحكومة، وحث الحكومات العربية على أن تفي بوعودها في دعم السلطة الفلسطينية·
وكانت وزارة المالية الاميركية قد اصدرت قرارا تحظر فيه على المواطنين الاميركيين اقامة علاقات عمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء الحاصلين على التصريحات اللازمة· وذكر راديو 'سوا' الاميركي امس ان القرار منح المؤسسات والشركات الاميركية مهلة ثلاثين يوما لانهاء علاقاتها مع الحكومة الفلسطينية·
واوضح القرار الاميركى انه يسمح بمواصلة العمل مع الحكومة الفلسطينية فى ستة مجالات فقط منها مجال المساعدات الانسانية، وحذرت من ان المخالفين لهذا الحظر سيواجهون عقوبات·
وجاء في الوثيقة 'التعاملات من قبل افراد اميركيين مع السلطة الفلسطينية محظورة ما لم تكن مرخصة' مستشهدة 'ببرامج موجودة بشأن عقوبات الإرهاب'·
لكن وزارة الخزانة الاميركية استثنت من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة حيث سمحت لها بممارسة 'انشطة ومعاملات مع السلطة الفلسطينية خاصة باجراء تعاملات رسمية'·
وحظرت ادارة بوش بالفعل على دبلوماسيين اميركيين ومسؤولين اخرين بالحكومة اجراء اي اتصالات مع اعضاء من حكومة 'حماس' الجديدة رغم السماح باستمرار الاتصالات مع الرئيس محمود عباس ومكتب عباس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني غير المنتمين لـ'حماس'·
ويمنح قانون الامن الداخلي الاميركي ادارة بوش صلاحيات شاملة لفرض عقوبات على الشركات والافراد الذين يقدمون اي 'دعم مادي' لـ'حماس'·
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حركة 'حماس' على انها 'منظمة ارهابية' محظورة· لكن وثيقة وزارة الخزانة ميزت بين 'حماس' والسلطة· وقالت 'السلطة الفلسطينية لا تصنف على انها منظمة ارهابية اجنبية' ·
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون فلسطينيون ان الكثير من البنوك تخشى اجراء تعاملات مع السلطة الفلسطينية التي تقودها 'حماس' بسبب المخاوف من قانون الامن الداخلي الاميركي ما يدفعها الى حافة الانهيار المالي نتيجة عدم قدرتها على اداء المهام الاساسية·
وقالت الوثيقة ان المواطنين غير الاميركيين قد يواجهون عقوبات ايضا اذا واصلوا الاتصالات مع السلطة الفلسطينية·
واضافت ان المواطنين الاجانب قد يحرمون بموجب قانون الهجرة والوطنية من الحصول على تأشيرة دخول 'على اعتبار انهم يقومون بانشطة مرتبطة بالارهاب'·
ولا يطبق الحظر على المؤسسات التي تتعامل مع افراد فلسطينيين أو كيانات أخرى في الأراضي الفلسطينية·
عدد اليوم
