شروق عوض (دبي)
رصدت فرق التدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، منتصف العام الحالي، 40 مخالفة على المنشآت الزراعية على مستوى الدولة، 35 مخالفة منها تم توفيق أوضاعها، و5 مخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وفق ما ذكره المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي.
وبيّن الشرع في تصريح لـ «الاتحاد»: أن الهدف من تنفيذ الوزارة لحملات التدقيق والتفتيش على المنشآت الزراعية التي يبلغ عددها 379 منشأة بالدولة، والمتخصصة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والمشاتل ومحال بيع الأشتال، ناجم عن الحرص على تفعيل المتطلبات التشريعية وتعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك وفق القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء.
وأكد أن القانون يهدف إلى ضمان سلامة وملائمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من المخاطر كافة المرتبطة بالغذاء، بالإضافة إلى حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو الفاسدة أو غير الملائمة، وضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول لتيسير حركة تجارة الغذاء.
وأشار إلى تطبيّق القانون على المنشآت كافة المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي تدخل إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها «ترانزيت» بعد تطبيق إجراءات التفتيش اللازمة عليها، كما يطبّق على الأغذية في مراحل السلسلة الغذائية كافة، وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء، بدءاً من العلف مروراً بالوصول للمستهلك.
وبسؤاله عن أنواع المخالفات، قال الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه من خلال الخطط التشغيلية لقطاع التدقيق الخارجي في الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، تم رصد 40 مخالفة على مستوى الدولة، منها 35 مخالفة ترتبط في ممارسة أنشطة غير مضافة لإجراءات التراخيص، وتم توفيق أوضاعها، و5 مخالفات تتعلق بحيازة مواد مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد المهندس سيف الشرع، أن العام الماضي شهد انخفاضاً في إجمالي المخالفات بنسبة تبلغ نحو 85%، ويرجع ذلك إلى التعاون الواضح من قبل السلطات المحلية المعنية، وبرامج التدريب التي أطلقتها الوزارة خلال هذا العام والخاصة بتدريب القائمين على أعمال التفتيش بالسلطات المحلية والجوانب التشريعية المنظمة لأعمال المنشآت الزراعية، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة حملات تدقيق شاملة على تلك المنشآت مع المفتشين العاملين بالسلطات المحلية، مما أسهم وبشكل كبير في انخفاض المخالفات في عام 2016.
وأشار إلى تفاوت العقوبات، بحسب نوع النشاط والمخالفة التي تم رصدها، حيث تبدأ في بعض المخالفات بالإنذار وتصل إلى الغرامات المالية التي تتراوح بين 5000 درهم إلى 100000 درهم، كما تصل إلى الإحالة للسلطات القضائية في حالات بيع مواد محظورة أو غير مسجلة بالدولة.
وأكد أن سلامة الغذاء في الدولة تعتمد على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية المخالفة للوائح الفنية والأخطار التي قد تنجم عن استهلاكها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية على إنشاء عدة نظم غذائية منها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف؛ بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف المتداول ومنشآتها، بالإضافة إلى أي أنظمة أخرى يظهر الحاجة لها مستقبلاً.
وقال الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية فقد تم التحول إلى نظام التدقيق الإلكتروني، وتجري الوزارة حالياً عمليات خاصة لتطوير هذا البرنامج ليتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة من خلال استحداث نظام ذكي وسريع لإنجاز عمليات التدقيق والتفتيش وإدارة برامج الزيارات والرقابة لضمان إنفاذ التشريعات على المنشآت ذات العلاقة ولتقييم كفاءة تطبيق التشريعات وإصدار التقارير الخاصة بالزيارات الميدانية بوجود قاعدة بيانات ذكية محفوظة قابلة للتحليل».
وبيّن المهندس الشرع أن الوزارة تتولى مسؤولية اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في شأن تطبيق هذه التشريعات، كما تعتبر سلامة الغذاء من المهام الرئيسة التي تتولاها الوزارة بهدف تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول، تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.
وأكد أن الوزارة تتولى مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء، والإشراف عليها بالتعاون مع السلطات المتخصصة والجهات المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة، كما تعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء من خلال السلسلة الغذائية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم الاقتصاد الوطني، كذلك تنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وختم الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة حديثه بالإشارة إلى مواصلة جهود الوزارة في إنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي من خلال قسم التدقيق الزراعي التابع لقطاع التدقيق الخارجي، حيث تم إدراج أنشطة تشغيلية تهدف لاستكمال عمليات التدقيق على المنشآت الزراعية وضمان التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لأعمالها.
عدد اليوم
