الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الكونجرس الأميركي يوافق على حل وسط لتفادي «الهاوية المالية»

الكونجرس الأميركي يوافق على حل وسط لتفادي «الهاوية المالية»
1 يناير 2013 22:16
واشنطن (ا ف ب، د ب أ) - وافق الكونجرس الأميركي بأغلبية ساحقة، صباح أمس، على حل وسط، من أجل تفادي التأثير الأسوأ لما يطلق عليه “الهاوية المالية”، وذلك بعد نحو ساعتين من انتهاء مهلة نهائية منتصف الليلة قبل الماضية، إذ كان من المقرر عندها البدء تلقائياً في رفع الضرائب، وخفض الإنفاق. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الكونجرس وافق بتأييد 89 عضواً، واعتراض 8 على خطة “تحمي 98% من الأميركيين، و97% من أصحاب الأعمال الصغيرة، من رفع الضريبة على الطبقة المتوسطة”. ودعا أوباما مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون في وقت لاحق مساء أمس “لتمريره من دون تأخير”. ويتضمن الاتفاق حلاً وسطاً بشأن مستويات الضرائب، من أجل إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتأجيل خفض الإنفاق. وقال أوباما: “هناك الكثير من العمل يتعين القيام به من أجل خفض العجز، لكن الاتفاق.. أننا سنستمر في خفض العجز من خلال مزيج من تخفيضات جديدة للإنفاق وإيرادات جديدة من الأميركيين الأكثر ثراءً”. وأقر المجلس الاتفاق في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت جرينتش، لكن يفترض أن يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. ووعد رئيس مجلس النواب جون باينر بعرض النص على المجلس، لكنه قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح أي زيادة في الضرائب. وإذا رفض المجلس النص فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها “الهاوية المالية” من زيادة في الضرائب، إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية، يمكن أن تطبق بشكل آلي، اعتباراً من الثلاثاء والأربعاء. وكان البيت الأبيض وخصومه الجمهوريون توصلوا ليل الاثنين الثلاثاء إلى الاتفاق. وبعد مفاوضات شاقة توصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين، ويؤجل لشهرين أي اقتطاعات في النفقات. وبتصويت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة “الهاوية المالية” التي كانت تتهددها. وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل ما يعني أن الدخول في “الهاوية المالية” حصل تقنياً عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. لكن تأثير ذلك كان محدوداً، بما أن الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الإدارات والأسواق المالية. ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 ألف دولار سنوياً، وتمديد تأمين البطالة. وكان أوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة الـ 250 ألف دولار، لكنه اضطر للمساومة. وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعباً أصلاً إذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد أي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنوياً. وسيسمح الاتفاق بإرجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لإعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من أجل إعداد خطة لخفض النفقات. انكماش اقتصادي وحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية عودة أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونجرس يؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنوياً. كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال. ففي جلستها الاخيرة في 2012 بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع، قبل أن تغلق على ارتفاع، بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات. ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح ابوابها مجددا اليوم الاربعاء. وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين. وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى “هاوية مالية” جديدة اكثر خطورة. وكان رفع سقف الدين، وهو من صلاحية الكونجرس، ادى في 2011 الى ازمة سياسية خطيرة بين البيت الابيض والجمهوريين، كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز. وبانتظار تصويت الكونجرس على رفع سقف الدين اعلنت الادارة الاميركية “اجراءات استثنائية” لامهال البلاد بضعة اشهر، وتجنيبها عجز في تسديد اي دفعات. ويعتبر أوباما أن الناخبين من خلال اعادة انتخابه مطلع نوفمبر لولاية ثانية من اربع سنوات، اعطوا الضوء الاخضر لزيادة الضغط الضريبي على الاكثر ثراء الموضوع الاساسي في حملته. ويريد اوباما زيادة الضرائب على الاسر التي يفوق دخلها السنوي 250 ألف دولار، في حين يرفض الجمهوريون أي زيادة على الضرائب، ويطالبون خصوصا بتقليص النفقات لتخفيض العجز. ومن العوامل التي تلعب دورا اساسيا في المعضلة الراهنة التخفيضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن. مع ذلك لا يبدو أن أياً من الطرفين له مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الازمة الجديدة التي تضاف الى ازمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل عامين. ففي حال الفشل، سيحقق اوباما مطلبه بزيادة مساهمات الطبقات الميسورة. كما انه لن يبقى للجمهوريين سوى التصويت بعد الاول من يناير على تخفيضات ضريبية جديدة على الطبقة الوسطى من دون النكث بوعودهم بعدم زيادة الضرائب. وصعوبة الموقف تكمن في عدم زعزعة استقرار الاسواق التي تأثرت في الايام الماضية نتيجة ازمة واشنطن، واحتمال عودة الانكماش الى الاقتصاد الاميركي في حال لم يتم التوصل الى حل سريعا. وستعيد فتح بورصة نيويورك ابوابها صباح الاربعاء. «الهاوية المالية» و”الهاوية المالية” هي مزيج من الاجراءات الآلية لزيادة الضرائب وخفض النفقات، والتي يخشى ان تعيد اول اقتصاد في العالم الى الانكماش. وهذه الاجراءات التي تثير قلق الاسواق واجبرت اعضاء الكونجرس على الاجتماع يوم رأس السنة للمرة الاولى منذ اكثر من اربعين عاما، نجمت عن اتفاق ابرمه المشرعون في 2011. وبموجب هذا الاتفاق حدد الديموقراطيون والجمهوريون مهلة تنتهي في نهاية 2012 للتفاهم على خطة لخفض العجز والا ستفرض اجراءات قاسية على البلاد تسمح باقتطاع اكثر من 600 مليار دولار في النفقات الفيدرالية. وتتزامن هذه الاجراءات مع انتهاء مدة الهبات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش، أي زيادة في الضرائب تبلغ ألفي دولار سنويا لكل منزل في المعدل. ويرى الاقتصاديون المستقلون في مكتب الميزانية في الكونجرس أن هذا العلاج القاسي سيؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0,5? في 2013 مع ارتفاع البطالة (9,1? مقابل 7,7?). وستظهر آثار هذه “الهاوية المالية” تدريجيا، ويرى البعض انه لا يمكن التراجع عنها، وان كانت نسبة 2? في اقتطاعات المساعدات المالية ستنعكس على الاجور اعتبارا من يناير. كما يمكن ان يطبق بسرعة الغاء المساعدات الممنوحة لحوالي مليوني عاطل عن العمل. في المقابل وعلى الصعيد النفسي يمكن ان يكون للشكوك في مرحلة ما بعد “الهاوية المالية” آثار كبيرة بينما تلوح في الافق معركة سقف الدين في الكونجرس مثل تلك التي جرت صيف 2011، وكلفت الولايات المتحدة تصنيف دينها السيادي الممتاز في وكالة ستاندارند اند بورز. وخوفا من زيادة الضرائب على رأس المال أو خسارة في الدخل قد سعى المستثمرون الى بيع أسهمهم بكميات كبيرة، ما يمكن أن يزعزع استقرار بورصة نيويورك. وتحسباً لاقتطاعات عامة يمكن للشركات المتعاقدة مع الحكومة، وخصوصا في قطاع صناعة الدفاع إبطاء استثماراتها والتوظيف”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©