أكدت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في ختام اجتماعها الثالث بأبوظبي أمس، أن الإجماع الدولي آخذ في الازدياد لفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا مع الالتزام القوي بسيادة هذه البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها. وقالت المجموعة، إن على العقيد معمر القذافي التنحي لأنه فقد شرعيته داعية إلى ضرورة وقف استخدام القوة ضد المدنيين من قبل القذافي ومرتزقته فوراً ودون شروط. كما طالبت بانسحاب القوات العسكرية التابعة للقذافي من المدن التي دخلتها بالقوة أو حاصرتها مؤكدة أن التحول السياسي يجب أن يعتمد على الرؤية الشاملة التي عبر عنها المجلس الوطني الانتقالي الليبي في خريطة الطريق حول ليبيا. وجددت مجموعة الاتصال تضامنها مع الشعب الليبي، معربة عن أسفها لحجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت المدنية كنتيجة مباشرة لأفعال نظام القذافي.
وشدد المشاركون على عزمهم القوي والتزامهم بتحقيق الأهداف التي حددها قرارا مجلس الأمن 1970 و1973، بشأن حماية المدنيين وتسهيل انطلاق الحوار الوطني في ليبيا الذي يقود إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. ونددت المجموعة بشدة بكل الانتهاكات للقوانين الإنسانية من قبل نظام القذافي، وأجمعت على ضرورة زيادة الضغط الدولي من أجل تسريع الحل السياسي للأزمة مؤكدة عزمها استخدام كل الوسائل المشروعة لوضع حد للعنف في ليبيا. كما رحبت بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بشأن تجميد أرصدة الأشخاص أو الشركات التي لها صلة بنظام القذافي، وأشادت في ذات الوقت بجهود المجلس الوطني الانتقالي الليبي والرامية إلى مشاركة كل عناصر المجتمع المدني تحت مظلته.
وأشاد المجتمعون أيضاً بنتائج اجتماع أبوظبي ،الذي تمخض عن اتفاق حول عمل الآلية المالية المؤقتة التي دخلت حيز النفاذ وأصبحت على استعداد لتلقي التعهدات المالية من الدول، منوهين بمساعي الدول العربية لدعم الجهود الدولية بشأن ليبيا. وثمنت المجموعة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ،لاستضافة هذا الاجتماع موضحة أنه من المقرر أن يكون الاجتماع الرابع للمجموعة في تركيا على أن يحدد موعده في القريب العاجل.
وكانت أعمال الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدولية قد بدأت أمس في قصر الإمارات بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية ومعالي فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا . ويشارك في الاجتماع أكثر من 20 وزير خارجية. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمشاركين في الاجتماع متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر وجمهورية إيطاليا لاستضافتهما الاجتماعين السابقين مؤكداً سموه ثقته بأن الاجتماع سيحقق تقدماً كبيراً بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة. وقال سموه في كلمته أمام الاجتماع “لقد كان واضحاً من اجتماعي الدوحة وروما، التعاون العميق بين الدول المعنية بدعم ليبيا وحرصها على الوقوف مع الشعب الليبي تجاه الظروف التي يمر بها لتتمكن في نهاية المطاف من تحقيق طموحاتها المشروعة”. وأضاف سموه أن الجهد الجماعي في تعاطينا تجاه الوضع في ليبيا يمثل التزاماً صادقاً من المجتمع الدولي تجاه الشعب الليبي ويعبر عن الإرادة الصلبة لحمايته والوقوف بجانبه والمتمثل في العمليات التي يقوم بها الناتو بالمشاركة مع الدول الصديقة من أجل حماية المدنيين.
وأكد سموه أن الإمارات شاركت بفاعلية في تطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و 1973 داعية إلى الإسراع وتعزيز الجهود بين كافة الأطراف الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشدداً على وحدة التراب الليبي حيث يبقى الدور العربي في هذا المجال مهماً ورئيسياً في دعم الشعب الليبي ونسعى أن يكون هذا الدور بارزاً ومعبراً عن التضامن الأخوي مع أشقائنا في ليبيا. وقال سموه “لقد أثبتت الأيام والأسابيع والأشهر أن المجلس الوطني الانتقالي هو المؤسسة التي تمثل الشعب الليبي وتعبر عن طموحاته لغد مشرق وعلينا أن نحيي جهود المجلس في ضم كافة مناطق ليبيا ضمن الإجماع حول ليبيا جديدة وموحدة تتطلع بكل ثقة نحو المستقبل ..ولا يخفى عليكم في أن المجلس في أمس الحاجة إلى المزيد من الدعم من شركائه الدوليين سياسياً واقتصادياً.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن اجتماع أبوظبي حقق إنجازاً مهماً في معالجة العقبات أو بعضها التي كانت تمنع الآلية المالية المؤقتة في السابق من دخول حيز التنفيذ والآلية بامكانها الآن أن تتلقى التعهدات المالية من الدول. وأكد سموه أن الاجتماع هو فرصة مهمة وضرورية لنا جميعاً للتعبير وتبادل الآراء حول التطورات لليبيا ما بعد القذافي وفق آليات فاعلة وآمنة على أن يتم ذلك من خلال العمل جماعياً وبشكل وثيق ومنهجي يتم من خلاله الوصول إلى ليبيا جديدة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي بحول الله. وعبر سموه عن أمله في أن تكلل الجهود المشتركة بالنجاح وأن نوفق فيما نسعى إليه من خير لليبيا.
من جانبه قال وزير خارجية إيطاليا، إن مرحلة ما بعد القذافي بدأت بالفعل وعليه الاستسلام قبل اعتقاله أو قتله فيما وصفت وزيرة الخارجية الأميركية أيام القذافي في سدة الحكم بأنها باتت محدودة. وأعلن الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تحويل 180 مليون دولار إلى ثوار ليبيا فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن بلاده ستقدم مساعدة من 300 إلى 400 مليون يورو إلى الثوار. كما ألقى عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة كلمات خلال الاجتماع أكدوا خلالها على أهمية دعم المجلس الانتقالي ومساعدة الشعب الليبي وضرورة تأسيس آليات دولية لفك الأصول المالية المجمدة التي كان نظام القذافي يحكم عليها قبضته سابقاً ليتم توجيهها لصالح الشعب الليبي.
وناقشت مجموعة الاتصال خيار تنفيذ التدابير العقابية ضد الأفراد والشركات والهيئات الأخرى التي تستمر في دعم نظام القذافي سواء من ليبيا أو من الخارج .
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا ومحمود جبريل رئيس الوزراء المؤقت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بالتوقيع على اتفاقية تمكن الآلية المالية المعنية بدعم المجلس الانتقالي من دخول حيز التنفيذ وتلقي التعهدات المالية من الدول. وقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عقب الاجتماع عددا من رؤساء الوفود المشاركة.
عدد اليوم
