أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 يعد فرصة لبناء قواعد بيانات شاملة وحديثة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم تنفيذ هذا التعداد بشكل مشترك لجميع دول المجلس في أبريل 2010 ما يسهم بشكل كبير في رفد عملية صنع القرار ببيانات إحصائية لها دورها الأساسي في مجال رسم السياسات السكانية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية·
وقال خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 إن هذا العمل الإحصائي يمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً في مجال المعلومات وبناء قواعد البيانات الإحصائية بما يخدم العملية التنموية في مختلف مجالاتها ومراحلها وأبعادها·
وأفاد في بيان صحفي أمس أن هذا الاجتماع يأتي تلبية لحاجاتنا الداخلية بمعرفة واقعنا، واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي وتحقيقاً للتوصيات الدولية من قبل حكومة دولة الإمارات في مجال العمل الإحصائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لافتا الى أن هذا التعداد يأتي في إطار تنفيذ القرار المتخذ دولياً بالقيام بتعداد عام لجميع دول العـالم·
وقال ''إن هذا التعداد في ظل هذه الأهمية الإستراتيجية، يستوجب أن تكون جهودنا متكاملة من أجل الوصول إلى بيانات دقيقة ترسم واقعنا السكاني، وتجسد الحقيقة السكانية، وذلك دعماً لصنع السياسات واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتنا الوطنية· إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يأتي في ظل مرحلة لها خصوصيتها وظروفها على مستوى الداخل والخارج، لا سيما أنه يأتي كذلك في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية والتي قد تنعكس في بعدها الاجتماعي على مستوى السمات البشرية لمجتمع دولة الإمارات وتركيبته السكانية''·
وأكد أن الواقع السكاني لدولة الإمارات يستوجب دائماً الاتصال بهذا الواقع ومقيّمين لأدق التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية به· ولعـل منهجية التعداد السكاني وأسلوبه تمثل أساساً سليماً في مثل لهذا الرصد والاستقصاء لمجتمع دولة الإمارات وتتبع ظواهره· وقال ''إنه من الواضح والجلي، أن وتيرة التغير السكاني لا سيما في مجتمع دولة الإمارات أضحت سريعة تتطلب متابعة إحصائية دقيقة ترفد عملية صنع القرار في مختلف مراحله وجوانبه''·
وشدد المنصوري على أن التعداد العام لعام 2010 بالنسبة لمجتمع دولة الإمارات صمام أمان في رسم واقعه واستشراف مستقبله·
وأضاف قائلا ''إن هذا العمل الإحصائي يمثل مشروعاً وطنياً عاماً، كما أنه يمثل تحدياً ضخماً نسعى من خلاله للوصول إلى بيانات إحصائية دقيقة، كما أننا نسعى إلى جعل عمل التعداد نموذجا يحتذى في مجال التخطيط والتنفيذ على مستوى دول المنطقة· وهذا بدوره يستلزم حسن التخطيط والتعاون والحرص على التكامل من الجميع ولصالح الوطن''·
عدد اليوم
