استقلالية القرار الوطني

استقلالية القرار الوطني في هذا المقال يعرّف الدكتور عمار علي حسن بمفهوم القرار وعملية اتخاذه، وآليات اعتماده وتنفيذه، ثم يبين أن استقلال القرار لا يعني بالضرورة رشادته أو ذهابه إلى الحصول على نتائج مضمونة ومثالية، وإنما الذي يميز القرار الوطني المستقل كونه يروم تحقيق ما يفيد الوطن بالدرجة الأساسية، وبالتالي فمتخذه يكون وطنياً مخلصاً. ويقدم الكاتب كنموذج لعدم استقلالية القرار الوطني، السياسة الخارجية المصرية أيام حكم "مبارك"، والتي يصفها بأنها كانت مرتهنة لإرادة غير وطنية. وفي نظره أن مشروع توريث الحكم كان مظهراً آخر لعدم استقلالية القرار. وذلك -يقول الكاتب- مما عزز رغبة الشعب المصري في امتلاك قراره، الذي سُلب منه، وفي استرداد قدرته على الفعل، بتوظيف طاقاته الكامنة، وصورتها الجديدة التي ولدت من رحم ميادين التحرير. ميركل ومصير أوروبا وفي مقاله هذا يوضح جيفري كمب حجم الأزمة التي تعرفها حالياً بعض اقتصادات منطقة اليورو، فيما يتمتع أحدها، وهو الاقتصاد الألماني، بعافية جيدة، مما أعطى لألمانيا دوراً كبيراً في عملية اتخاذ القرار داخل هياكل الاتحاد الأوروبي. ومن تجليات ذلك الدور وجود امرأة حديدية تقود ألمانيا، ألا وهي أنجيلا ميركل التي يُنظر إليها بالكثير من الإعجاب والتقدير، رغم تبنيها مواقف حاسمة وصلبة تجاه دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون وإصرارها على ضبط الموازنة والانخراط في برامج تقشفية قاسية أغضبت دولا عديدة على رأسها اليونان. وكما يوضح الكاتب فإن الخروج من أزمة اليورو يتوقف على تحمل ألمانيا العبء الأكبر من عملية الإنقاذ، وبالطبع يبقى هذا الخيار بعيداً في الوقت الحالي، لاسيما في ظل معارضة الرأي العام الألماني الذي يتحفظ على تحمل القسط الأوفر من الأعباء. فلسطين في الأمم المتحدة... حانت العودة في هذا المقال يعلق الدكتور أسعد عبدالرحمن على الرسالة الأخيرة التي بعثها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية (عباس) لرئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو)، والتي يؤكد فيها الأول أنه "نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لم تعد للسلطة الفلسطينية أي سلطة بل أصبحت دون ولاية حقيقية، أي أنها فقدت مبرر وجودها". وبعيداً عن كون الرسالة الفلسطينية هدفت بالأساس إلى وضع المسؤولين الإسرائيليين أمام مسؤولياتهم حيال عملية التسوية، فإن الكاتب يرى أنه بات من الحكمة الآن العودة إلى استراتيجية التوجه نحو الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، سعياً وراء عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية، وليس الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. تشابك الخيوط المصرية في مقاله هذا يقول الدكتور إبراهيم البحراوي إن الخيوط السياسية في مصر تشابكت وتعقدت بين مسار الشرعية الديمقراطية الدستورية من ناحية ومسار الشرعية الثورية من ناحية ثانية. فقبل الحكم على "مبارك" كان المسار الأول مسيطراً على العقول في انتظار جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، لكن بعد مجيء الحكم القضائي على مبارك وأقطاب الداخلية، ثار الجمهور محتجاً في الميادين، فبدأ تشابك الخيوط بين المسارين الدستوري والثوري. وعلى ضوء ذلك يتوقع الكاتب أن يشهد الأسبوع المقبل أحد أمرين؛ إما تصاعد المظاهرات والاعتصامات، ومعها مطلب "المجلس الرئاسي"، أو عودة السيطرة للمسار الديمقراطي الدستوري عندما تظهر استحالة فرض فكرة "المجلس"، مع هدوء الغضب الجماهيري الناتج عن الأحكام القضائية وتركيز الناخبين في اختيار المرشح الذي يناسبهم. التصور الروسي... للحل السوري في هذا المقال ينتقد ويليام فاف مواقف المسؤولين الغربيين الذين يصرون على أن روسيا تمثل عقبة أمام تحقيق السلام في سوريا، رغم أنها قد تكون مفيدة في التوصل لتسوية للأزمة شريطة أخذ مصالحها في منطقة الشرق الأوسط في الحسبان، ومراعاة أن سوريا دولة معقدة نسبياً، وذات مجتمع غني ومحوطة بجغرافيا حساسة، وليست دولة صحراوية شاسعة يمكن هزيمتها بسهولة، ومن دون إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين كما كان الحال في ليبيا. ويعتقد الكاتب أن روسيا على استعداد للنظر في حل لا يقوم على منافسة صفرية ويحافظ على مصالحها في الآن ذاته، وهناك معلومات تفيد بأن موسكو راغبة في وضع كافة الموضوعات، بما في ذلك مصير النظام السوري نفسه، على طاولة المفاوضات. وفي هذا السياق يتصور الروس مفاوضات "عالمية" تحافظ على قوام الجيش السوري باعتباره ضامناً للأمة، ويتوقعون من سوريا الجديدة أن تتبع سياسة دولية "متوازنة".