بغداد، إقليم كردستان (الاتحاد)
رأى قادة وسياسيون أكراد أمس، أن إجراء الاستفتاء قد يشعل فتيل الحرب في المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن الكرد يشعرون بالإحباط نتيجة تخلي العالم عنهم لأول مرة منذ سنة 1975، وسط تضارب الآراء التي تقصتها «الاتحاد» في الشارع السياسي والشعبي الكردي بالإقليم.
وقال فريد أسسرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الاتحاد»، إن الكرد يشعرون بأنها «المرة الأولى التي تخلى فيها العالم عنهم منذ سنة 1975»، مؤكداً أن هنالك «بوناً شاسعاً في المواقف الدولية الحالية مقارنة بالاندفاع العالمي لتأييد الكرد عام 1991، مما أدى إلى شعور عام بالإحباط لدى المواطن العادي، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يفصح فيها الكرد عن رغبتهم بالحصول على حقوقهم وتغيير الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط».
وبشأن السيناريوهات المحتملة، ذكر أن أولها يتمثل بـ«إجراء الاستفتاء، مما سيزيد التوتر مع بغداد وينعكس سلباً على الوضع في المناطق المتنازع عليها، من خانقين مروراً بطوزخورماتو وكركوك حتى مخمور وسنجار، مع ترجيح احتمال نزاع مسلح فيها».
وبين أن السيناريو الثاني يتمثل بـ «إدراك القيادة الكردية أنها وصلت إلى حافة الهاوية، مما يضطرها القبول بالمقترحات الدولية وخوض جولة جديدة مع بغداد بضمانات دولية». وتابع أن التصعيد «لا يخدم الحوار وقد يعرقل التوصل لأي اتفاق».
وقال إذا جرى الاستفتاء، فإن الموقف الغربي سيكون «سلبياً للغاية من الكرد، حيث أعربوا عن ذلك صراحة، بالقول ما دمتم لم تلتزموا بنصائحنا فلن نتدخل في أي صدام مع بغداد ونترككم لمصيركم». ورجح أن تؤدي الأزمة الحالية إلى «تأجيل الانتخابات التشريعية في الإقليم خلال نوفمبر المقبل».
إلى ذلك، كشف القيادي الكردي محمود عثمان لـ «الاتحاد» عن وجود خلافات بين الأحزاب الكردية حول استفتاء الإقليم قبل يوم واحد من إجرائه. وقال «إن الوفد الكردي الذي زار بغداد لم يأتِ بجديد بشان موافقة بغداد على الاستفتاء».
ولفت إلى «أن إجراء المفاوضات المقبلة بين بغداد وأربيل تعتمد على قبول بغداد بعد إجراء الاستفتاء»، مرجحا «رفض بغداد إجراء محادثات جديدة مع الإقليم بعد إجرائه». وأوضح «أن هناك أطرافا وأحزابا كردية تقبل بالبدائل المقدمة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الاستفتاء وهناك أخرى ترفض البدائل، وبالتالي توجد خلافات حقيقية بينها».
أما المحلل السياسي والكاتب الكردي سامان نوح من دهوك فقال لـ «الاتحاد» «إن الموقف التركي واضح أعلنت أنها تحتفظ بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية، في حال جرى الاستفتاء رغم كل التحذيرات». وأكد أن «الاستفتاء سيولد توترا كبيرا في المنطقة وسيخل بوحدة الأراضي العراقية مع ظهور عواقب وخيمة ستضر بشمال العراق والمنطقة بأسرها، وبات أمرا لا مفر منه في حال الإصرار على هذا الخطأ المرفوض من تركيا ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والحكومة المركزية في العراق».
وأوضح نوح بأن «الأوساط التركية تتحدث عن تفعيل اتفاقية أنقرة الموقعة في عام 1926، والتي تتضمن في أحد بنودها إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمال العراق لحماية الأقلية التركمانية القاطنة هناك، إذا تعرضت لأي اعتداء أو لحق بوحدة الأراضي العراقية أي تخريب، وهذا ما ستفعله تركيا إن أصرالأكراد على الاستفتاء».
أما المحامي حمدي برواري فقال «إن التذرع بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي للتصويت وإصدار القرارات بهذا الخصوص، ليس سوى آخر وسيلة لحفظ ماء الوجه وتغطية إخفاقات الحكومات الجديدة».
عدد اليوم
