«الأوراق المالية والسلع» تقر نظام حقوق الاكتتاب

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي عقد مؤخرا برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، على مشروع النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال، وذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة. ووافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذي عقده في مقر الهيئة بدبي، على مقترح بشأن إلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثامن عشر من الدورة الرابعة للمجلس، بحضور محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومبارك راشد المنصوري، وعبد الله بن علي الهاملي، و بطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع إبراهيم الزعابي مقرر المجلس، ومريم السويدي منسق المجلس. وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي اُتخذت لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق. حقوق الاكتتاب وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إصدار النظام الخاص بحقوق الاكتتاب، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير الأسواق والسماح بتداول أوراق مالية جديدة بما يحقق مزيداً من التيسير على المساهمين بالشركات المدرجة لتداول حقهم في الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويتيح النظام للمساهم الذي لا يرغب في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو لا يستطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا الحق والاستفادة من قيمته المالية، وهو ما يشكل ميزة له، فضلاً عن أن إيجاد هذه الأداة المالية الجديدة يعتبر إضافة للأسواق وتنشيطاً للتداولات التي تتم فيها. وتم إصدار النظام بعد مروره بعدة مراحل، تم خلالها نشر مسودته على البوابة الإلكترونية للهيئة، واستقبال ملاحظات المهتمين، وكذلك طرحه على ذوي العلاقة في الأسواق المالية ووضع ما أبدوه من آراء بخصوصه في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام. ويتضمن نظام حقوق الاكتتاب الذي أقره المجلس 7 مواد؛ خصصت مادته الأولى للتعريفات؛ فقد عرف النظام حقوق الاكتتاب على أنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس مالها المقرر إصداره، كما تم تعريف الشركة وفق ما جاء في النظام على أنها الشركة المدرجة التي ترغب بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة. وتضمنت المادة الثانية عدة أحكام عامة من بينها أن حقوق الاكتتاب تعتبر أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق، وتعرضت المادة الثالثة لنشأة وإجراءات حقوق الاكتتاب مثل صاحب الحق في الاكتتاب، وضرورة إعلام المساهمين عبر صحيفتين محليتين يوميتين بأولويتهم في الاكتتاب قبل موعده بفترة كافية، والاعتبارات الواجب تضمينها في الإعلان، وكيفية توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم، وتسجيلها. ونظمت المادة الرابعة إدراج حقوق الاكتتاب والتداول بها وخضوعها لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة في شأن الأسهم وضوابط إلغائها. الأولوية وتناولت المادة الخامسة تحديد مالكي حقوق الاكتتاب؛ حيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول، ويقوم بإرسال السجل النهائي لمالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويتم التخصيص وفقاً لبيانات هذا السجل. وحددت المادة السادسة للقواعد المنظمة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؛ حيث يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على طالبـي الاكتتـاب من مالكي حقوق الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام، ولا يترتب على امتلاك حقوق الاكتتاب تجاوز نسب الملكية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة، وتضع الأسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك. الإفصاح الإلكتروني وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا على مقترح بشأن إلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة، نظرا لنجاح الفترة التجريبية من تطبيق النظام، وللفوائد التي ستعود على الأسواق المالية من جراء تطبيقه، ومن بينها أن اعتماد النظام يعزز مستويات الشفافية في الأسواق، ويساهم في المديين المتوسط والطويل في جذب الاستثمارات المؤسسية وزيادة عمق الأسواق من حيث مستوى السيولة، بالإضافة إلى توفير تكلفة تجميع وإعداد الشركات المدرجة لبياناتها المالية باستخدام النظم التقليدية. ويبدأ تطبيق النظام ابتداء من العام 2014، بحيث يتم الإعلان عن التقارير السنوية عن العام 2013 باستخدام هذا النظام، وكذلك إفصاح شركات الوساطة عن البيانات المالية، وتقارير الملاءة المالية، وتقارير فصل الحسابات، وتقارير الذمم المالية، مع التعميم على الشركات التي ستخضع للنظام قبل بدء التطبيق بمدة كافية لاتخاذ الترتيبات الفنية اللازمة.