الشارقة تستضيف الملتقى العربي للمناطق الاقتصادية والحرة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تستضيف إمارة الشارقة الملتقى العربي الأول للمناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة والمناطق الحرة الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة المال والأعمال يومي 27 و28 ابريل المقبل، ويعتبر الملتقى الأول من نوعه في العالم العربي، ويقام برعاية سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري واتصالات ومجموعة الإمارات للاستثمار· وأكد علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في مؤتمر صحفي بمقر الدائرة امس بمشاركة فيصل أبوزكي نائب مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال والشيخ عبدالله بن فهيد الشكرة رئيس مجموعة الحنو للاستثمار أهمية ملتقى المدن الصناعية والاقتصادية في اكثر من مجال، حيث تجني جميع القطاعات الاقتصادية الناشطة في الشارقة وفي مقدمتها القطاع الصناعي فوائد كبيرة، خاصة أن الملتقى يسلط الضوء على اهمية هذا النشاط باعتباره رافعة النشاط الاقتصادي في الامارة، كون العديد من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تتركز في الشارقة، مؤكداً أن الملتقى يمثل الخطوة الأهم في خدمة أهداف التنمية في شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى· وأضاف أن الملتقى يساهم في وضع آليات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة لتجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كمنجزات على الأرض لتساهم بشكل فاعل في رسم صورة مستقبل الامارة وبما يعزز مكانة الشارقة كلاعب أساسي ومحوري على صعيد القطاع الصناعي في الدولة· وأوضح أن الملتقى يبحث في منهجية دعم مفهوم إنشاء الشبكات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينعكس ايجاباً على تسريع عملية تطويرها، منوهاً الى أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت ضمن اهتمامات الملتقى أربعة أهداف كبرى تعمل على تحقيقها، وهي تحديد الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، ووضع وتحديد منهجية دعم مفهوم إنشاء الشبكات الصناعية المتخصصة من عدة جوانب، وتنمية الصادرات للوصول الى إنشاء وكالات ترويج للصادرات تعمل على تنفيذ خطط تسويقية متكاملة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الترويج للاستثمار وتحديد الميزة التنافسية، واستخدام الأدوات التجارية، وتحديد الشركات المستهدفة والحوافز الضريبية والمالية، وتحسين النظم الإدارية والأطر المؤسسية، وتبني سياسات التوجه نحو التصدير، وعقد اتفاقيات لضمان الاستثمار· ونوه الى أن الناتج الإجمالي لإمارة الشارقة بلغ 4ر68 مليار درهم عام 2007 بزيادة 2ر13 بالمائة عن العام الذي سبقه بمعدل نمو سنوي تجاوز 7ر41 بالمائة خلال الفترة من 2004 الى ،2007 منوها الى أن مساهمة الانتاج السلعي في الناتج الإجمالي للإمارة لسنة 2007 وحدها بلغت 6ر29 مليار درهم· من جانبه أعرب فيصل أبوزكي نائب مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته للملتقى الذي يشارك فيه نحو 500 شخص من المسؤولين وصانعي السياسات الاقتصادية والخبراء والمشرفين على المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعيين والمصرفيين والمستثمرين وقادة الأعمال والخبراء من دول الخليج ومن مختلف الدول العربية وعدد من الدول الأخرى إضافة إلى المؤسسات وصناديق التمويل العربية ومؤسسات وهيئات دولية معنية بموضوع المنتدى· وقال إن معظم الدول العربية اتجهت في السنوات الأخيرة إلى إنشاء مناطق حرة وصناعية واقتصادية خاصة كجزء أساسي من خطط التنمية وسياسات الانفتاح الاقتصادي ومشاريع تطوير المناطق والمدن الجديدة، حيث أصبحت توجد 35 منطقة حرة في العالم العربي موزعة على 13 دولة، وأضاف أن عام 2008 شهد خطوات لإنشاء اتحاد عربي للمناطق الحرة يعمل على توسيع التعاون والتنسيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين هذه المناطق التي تلعب دوراً كبيراً في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتطوير الصناعات المحلية وتنمية التجارة وخلق فرص العمل وفي ظل التداعيات المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما تتطلبه من جهود لتعزيز التعاون والتنسيق والعلاقات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين مختلف الدول العربية· وأوضح أن الملتقى العربي للمناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة والمناطق الحرة يبحث في تجربة إنشاء مناطق حرة وصناعية واقتصادية في مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، منوهاً الى أن إمارة الشارقة تأتي في طليعة البلدان العربية التي بادرت إلى إقامة المناطق الصناعية والخاصة وفي جذب المستثمرين إليها· وأوضح أن برنامج الملتقى يتناول مجموعة من المواضيع والقضايا الأساسية أهمها عرض واقع ومزايا المناطق في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وتقييم دور المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة في العالم العربي وأدائها عامة، وتجربة التشريعات الخاصة بهذه المناطق وأثرها في جذب الاستثمار، ومستقبل المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية والمتغيرات الناتجة عن الأزمة العالمية، وكذلك الاتفاقيات العربية وخاصة قرار إنشاء الاتحاد الجمركي، وأهم فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة العربية·