يوسف البستنجي (أبوظبي) - شكل اتحاد المصارف بالدولة، خلال اجتماع مجلسه الاستشاري الأخير الشهر الماضي، لجنة لتطوير ميثاق العمل المصرفي بين البنوك في السوق المحلية، لتنظيم القطاع في ظل احتدام المنافسة التي وصلت معها أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها.
يأتي ذلك بعد أن زادت حدة الانتقادات فيما بين البنوك، وسط اتهامات لبعض البنوك بتقديم عروض لجذب العملاء تتجاوز ما تسمح به معايير العمل المصرفي في السوق المحلية، ولا تحترم مبادئ المسؤولية الاجتماعية للبنوك، لاسيما في ملف إعادة هيكلة قروض المواطنين، وعمليات شراء القروض، التي أثارت جدلاً.
وتتكون اللجنة المتخصصة التي يترأسها أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، من ممثلين عن خمسة بنوك، بحسب محضر الاجتماع الذي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه.
ودفعت وتيرة التنافس غير المسبوقة بين البنوك خلال الأشهر الخمسة الماضية، المصرف المركزي للتدخل المباشر، بإصدار قرار مطلع شهر مايو الماضي يمنع البنوك، مؤقتاً، من شراء قروض البنوك الأخرى، للمواطنين الذين تنطبق على قروضهم معايير إعادة الجدولة لفترات طويلة.
ورغم ذلك استمرت المنافسة بين البنوك في قطاع القروض الشخصية، ما دفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى أدنى مستوياتها التاريخية دون 2,8?، مطلع الشهر الحالي.
ومنذ بداية العام، ارتفع رصيد القروض الشخصية لدى البنوك بالدولة بقيمة 8,1 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 3,1? خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013.
وتظهر بيانات «المركزي» أن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك على الودائع في ما بينها «الايبور» تراجعت بنحو 27,5 نقطة أساس، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل بنهاية مايو إلى 1,35? مقارنة بـ1,625? مطلع يناير، لأجل سنة.
ويعتبر سعر «الإيبور» المسجل بنهاية الشهر الماضي هو الأدنى منذ 2009، ما يشير إلى ارتفاع كبير في مستويات السيولة المتوافرة للبنوك للإقراض والتمويل.
وكان المجلس الاستشاري لاتحاد المصارف تطرق خلال اجتماعه الأخير في مايو الماضي إلى تطوير ميثاق العمل المصرفي بين البنوك وضرورة التقيد به، كما بحث تعزيز التوعية المصرفية في الدولة، وتقييم أعمال اللجان الفنية في اتحاد مصارف الإمارات، وبناء عليه شكل عدة لجان ومنها إضافة إلى لجنة الميثاق، أيضاً لجنة للعلاقات العامة، بإشراف مصرف أبوظبي الإسلامي.
ووفقا لميثاق العمل المصرفي بالدولة الذي أقرته جمعية المصارف في أبريل عام 2004، فإن البنوك التي وافقت عليه بالإجماع في حينه، اتفقت على التقيد والالتزام بجميع بنوده، والتي تأتي تأكيداً وتجسيداً للأصول والأعراف المصرفية المتعارف عليها دولياً بصورة عامة، وتلك التي تتناسب مع الظروف المحلية بصورة خاصة.
لكن الجمعية أكدت في ميثاقها ذلك على أنه لا يعتبر وثيقة إلزامية للمصارف بأي حال من الأحوال، وأن الالتزامات الواردة فيه لا تعدو كونها التزامات أدبية، وليس في بنوده ما يترتب عليه التزامات قانونية أو تعاقدية على المصارف الموقعة عليه.
وينص الميثاق على أنه يهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف بعضــها البعض وبما لا يتعارض مع التنافـس الشريف والبناء بينها أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها، وإلى تعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية من خلال التشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على موظفي المصارف والعملاء، ودعم المصالح المشتركة بينها وبينهم.
كما ينص على أن العمل المصرفي يقـوم أساساً على الثقة المتبادلة بين المصرف وعملائه وبين المصارف فيما بينها، وهو في الوقت نفسه جزء لا يتجزأ من آداب المجتمع وتقاليده، وغيره من البنود.
عدد اليوم
