أسعار الإسمنت في السوق المحلية تتراجع 15% والمنتجون يلجأون للتصدير

تراجعت أسعار الإسمنت بالسوق المحلية بنحو 15% ليتراوح سعر الطن بين 170 و 190 درهماً خلال الربع الثاني، مقابل نحو 200 إلى 230 درهماً في الربع الأول، رغم محاولة منتجين زيادة الثمن خلال مارس لتعويض تراجع الطلب. ووجدت الشركات المنتجة نفسها مضطرة لتخفيض السعر من جديد، فيما لجأت إلى التوسع في عمليات التصدير إلى أسواق تنشط فيها عمليات الإنشاء مثل السعودية وقطر. وقال أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الإسمنت إن توجه بعض الشركات لزيادة الأسعار لم يستمر لأكثر من شهر. وتراجع سعر كيس الإسمنت إلى نحو 10,5 درهم، مقابل 12 درهماً، فيما كان يباع العام الماضي بنحو 14 درهماً. وأرجع سلامة فشل بعض الشركات في زيادة الأسعار بنحو 20 درهماً للطن إلى وجود عقود ثابتة وطويلة الأجل مع بعض كبار التجار المحليين. وأشار عبد اللطيف الصفاقسي الرئيس التنفيذي لشركة أركان لمواد البناء إلى تركيز الشركة حالياً على التصدير إلى الخارج لاسيما للدول القريبة مثل سلطنة عمان. وأوضح الصفاقسي أن التصدير يمثل أحد التوجهات السليمة لشركات الإسمنت حاليا، لاسيما في ظل تراجع الطلب بالسوق المحلية. وذكر سلامة أن الإحصاءات المتاحة بشركات الإسمنت تكشف تراجع الطلب خلال الشهر الحالي لنحو 30 ألف طن يومياً، مقابل 35 ألف طن بداية العام، وهو ما يعني تحمل الشركات مزيداً من الخسائر خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت بالسوق المحلية خلال فترة الصيف، استبعد الصفاقسي حدوث مزيد من التراجع، مبرراً ذلك بوصول الأسعار لمستويات منخفضة جداً. وقال “تشهد فترة الصيف ركوداً اعتيادياً في الطلب وبالتالي المبيعات، ولكن الشركات باتت تتكيف مع ذلك”. وفيما يتعلق بتوجه بعض الشركات الإسمنت لزيادة الأسعار قبل نحو 3 أشهر، أكد الصفاقسي أن شركة “أركان” لم تقرر زيادة الأسعار وقتذاك، إذ اقتصر ذلك على بعض الشركات العاملة ببعض الإمارات. وأكد الصفاقسي صعوبة نجاح أي محاولات لزيادة الأسعار دون وجود طلب حقيقي. وأضاف “على سبيل المثال فإن توجه أي شركة لتحديد الأسعار بنحو 200 درهم، فإن ذلك لن يستمر طالما لم يقبل المشتري بذلك”. زيادة الخسائر من جهته، قال صلاح سليمان مدير التسويق والمبيعات بشركة الإسمنت الوطنية إن توجه بعض الشركات لمحاولة زيادة الأسعار قبل عدة أشهر ترجع إلى زيادة خسائرها، ولاسيما أن سعر بيع الإسمنت بالسوق المحلية أقل من التكلفة، كما أنه يقل عن السعر المتداول بدول الخليج والمنطقة. وأكد أن أسعار الإسمنت لا تزال أقل من السعر المحدد من وزارة الاقتصاد. وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 أدت لارتفاع ملحوظ بأسعار الإسمنت ليصل سعر الكيس بالسوق السوداء إلى أكثر من 30 درهماً، ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار. ووقعت الوزارة اتفاقاً مع منتجي الأسمنت خلال شهر مايو عام 2009، يقضي بتخفيض سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلو جراماً من 16 إلى 14 درهماً، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهماً بدلاً من 18 درهماً (الطن يعادل 20 كيساً). وفي ظل تراجع أسعار الإسمنت لأقل من السعر المحدد من الوزارة، طالب منتجو إسمنت بداية العام الماضي بتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للبيع لوقف التراجع في الأسعار، بيد أن الوزارة أكدت حينها أن تحديد سعر أدنى يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، وأن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق. وأكد سليمان أن الشركات لم تهدف لتحقيق أرباح من زيادة الأسعار، ولكن فقط تقليل نزيف الخسائر المتواصل منذ أكثر من عامين. وأوضح سلامة أن أسعار الإسمنت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في بعض أسواق المنطقة مثل السوق السعودي والقطري، وهو ما شجع شركات الإسمنت المحلية على التصدير. وقال إن الشركات المحلية تركز كذلك على تصدير المادة الخام والتي يتم تصنيعها محلياً، حيث تحقق أرباحاً أفضل من تصدير الإسمنت المصنع. وأوضح سلامة أن العام الماضي شهد “حرقاً للأسعار” بين المصانع في ظل احتدام المنافسة. تراجع الأرباح وتراجعت أرباح 12 شركة إسمنت ومواد بناء مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 52% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 129,3 مليون درهم، مقابل 270 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع مسؤولون بهذه الشركات تراجع الأرباح إلى ركود القطاع العقاري وانخفاض أسعار الإسمنت ومواد البناء نتيجة تراجع الطلب، إضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق والتي تركزت على الأسعار. وبحسب النتائج المعلنة، لم تسجل أي من الشركات الـ 12 نمواً في أرباحها الفصلية، حيث انخفضت أرباح 8 شركات هي أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو”، وأبوظبي لمواد البناء “أركان”، وسيراميك رأس الخيمة، وإسمنت رأس الخيمة، وإسمنت أم القيوين، وإسمنت الشارقة، ورأس الخيمة للإسمنت الأبيض، إضافة إلى شركة الإسمنت الوطنية المدرجة بسوق دبي. ومنيت 4 شركات بخسائر وهي الفجيرة لصناعة البناء، وإسمنت الفجيرة، وإسمنت الاتحاد، وإسمنت الخليج. وحققت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو” أكبر نسبة انخفاض في أرباح الربع الأول بنحو 66,7%، إذ بلغ إجمالي أرباحها 3,06 مليون درهم مقارنة بـ9,2 مليون درهم في الفترة ذاتها العام الماضي. وقال مجلس إدارة الشركة إن انخفاض أسعار الحديد بشكل واضح، وتراجع الطلب على مواد البناء بسبب انخفاض عدد المشاريع، أدى إلى تدني الأرباح.