المصارف الإسلامية تستحوذ على 20% من الأصول المصرفية بالدولة

ترتفع حصة المصارف الإسلامية العاملة بالدولة إلى 20% من إجمالي الأصول المصرفية المقدرة بنحو 1,66 تريليون درهم بنهاية العام الحالي مقارنة مع 17% في نهاية العام الماضي وفقا لتقديرات دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي. واعتبرت الدراسة الأعمال المصرفية الإسلامية جزءاً مهماً من القطاع المصرفي في الإمارات، حيث تشكل حوالي خمس مجمل الأصول المصرفية، مشيرة إلى أن النمو الذي يشهده هذا القطاع يأتي في سياق تلبية الطلب المتنامي على الأعمال المصرفية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وكذلك انتشار الوعي الأخلاقي في السوق المصرفية بالدولة، والذي يتوقع توسعه مع استمرار زيادة السكان والدخل. وأوضحت الدراسة التي تناولت الاتجاهات الحالية والتوقعات المتعلقة بسوق الأعمال المصرفية الإسلامية في الدولة، أنه ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفع الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية بشكل قوي حتى من غير المسلمين، لافتة إلى أن بعض النمو في الإمارات يرتبط بهذا التوجه، بالإضافة إلى موقع دبي الاستراتيجي كمركز مالي في المنطقة، وزيادة عدد المشاريع في المنطقة التي يتم تمويلها من خلال منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وبلغ حجم أصول البنوك الإسلامية العاملة في الدولة 269 مليار درهم مع نهاية 2010 بنمو 10,9 % تمثل نحو 17%من إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات، وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية في الدولة والبالغة 8 بنوك ولديها 260 فرعاً، نحو 198 مليار درهم تمثل 18,7 % من إجمالي الودائع لدى النظام المصرفي في الإمارات، فيما بلغ حجم القروض والتمويلات التي قدمتها المصارف الإسلامية 169 مليار درهم 16,4 مليار درهم من إجمالي محفظة التمويل والسلف للنظام المصرفي في الدولة. وأشارت الدراسة إلى وجود عدة فوائد اجتماعية واقتصادية جراء استخدام المنتجات المصرفية الإسلامية، منها ان توفر القروض المدعومة بالأصول يولد بعض الارتياح للمقرضين، حيث لا يتم الدفع إلا عند اكتمال بناء مشروع عقاري، وبمعنى آخر، لم يتم تحميل المستهلكين مباشرة خسائر حدثت بسبب الأزمة المالية الأخيرة. وبينت الدراسة ان الصكوك التي تعد أدوات لإصدار الديون توفر شكلاً من أشكال تنويع المحافظ المالية بالنسبة لمديري الصناديق المالية، خاصة عندما تكون عوائد الأصول متقلبة، وبالنسبة للشركات، فإن هناك ارتفاعا في إصدار الصكوك كشكل من أشكال التمويل البديل لرؤوس أموال الشركات، كما يعتقد أن إدارة الأصول توفر فرصا استثمارية مستقرة لا تشمل الأنشطة التي تتعامل في سلع محظورة أو يتجاوز معدل الديون إلى الأصول 33%. السوق في الإمارات واستعرضت الدراسة آفاق قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الإمارات والعالم، لافتة إلى أن إدارة صناديق الأصول والقروض تشهد نموا هائلا، ويتوقع أن تبلغ الخدمات المصرفية الإسلامية في أنحاء العالم 9,9 تريليون درهم بحلول عام 2015 وكانت قد قدرت بحوالي 3,7 تريليون درهم في عام 2010. وأوضحت الدراسة انه ومنذ بدء الأزمة المالية العالمية، قامت المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بالابتعاد عن تسليف مشاريع التطوير العقاري، ويتم طرح منتجات جديدة بانتظام لتكملة المجموعة الموجودة ولدعم النمو. وأفادت بأن قطاع المصارف الإسلامية لا يعتبر في مناعة من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وكان أحد التأثيرات المعيقة قلة السيولة المصرفية في الإمارات منذ نهاية عام 2008، إلا أنه وفي معظم المصارف، استعادت معدلات القروض إلى الودائع عافيتها ومنذ ذلك الحين وفرت مصارف سيولة ورؤوس أموال بمبالغ مناسبة، مشيرة الى أن المصارف الإسلامية الإماراتية في وضع يؤهلها للتعامل مع تعافي الاقتصاد. وتستمر الخدمات المصرفية الإسلامية في النمو في دول أخرى أقل تشبعا مثل تركيا، سوريا، الأردن، مصر والسودان، إضافة إلى دول آسيوية مثل أندونيسيا، هونغ كونغ، سنغافورة، بنغلاديش، باكستان والصين، إلى جانب دول مجلس التعاون، وتقوم مراكز بعيدة مثل برمودا بدعم التمويل الإسلامي، ويمكن للمصارف الإماراتية استخدام خبرتها لتعزيز النمو في هذه الأسواق حيث تحظى المنتجات الإسلامية باهتمام الدول ذات الغالبية السكانية المسلمة. التحديات وبينت الدراسة ان الخدمات المصرفية الإسلامية شهدت تطورا كبيرا خلال العقد الماضي في أنحاء العالم المختلفة، وقلدت بعض المنتجات تلك التي تقدمها المصارف التقليدية، وأدى ذلك لأن يزعم بعض الفقهاء أن معظم هذه المنتجات “وهم مخادع” باعتبارها تتبع شكل الشريعة وليس جوهرها، وفي عام 2008، أدان أحد كبار رجال الدين هيكل السندات الإسلامية، ومنذ ذلك الحين أعلن أن المشتقات المالية لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقد أثارت مثل هذه التعليقات جدلاً مفيداً في أوساط هذه الأنشطة التي تتهرب من وضع مقاييس موحدة حيث يوجد أكثر من 300 مصرف إسلامي في 52 دولة. وطبقا لمسح إحصائي أجرته مؤخرا مؤسسة الأبحاث “يوغوف سيراج”، فإن 54% من المستهلكين في المنطقة لا يستطيعون التمييز بين المصارف الإسلامية والتقليدية، ويعتقد أن هذا الارتباك قد دفع المصرف المركزي القطري إلى إصدار أمر في فبراير الماضي بإغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بنهاية العام ووقف قبول الودائع في هذه الوحدات فوراً. وعلى المدى القصير، فإنه من المتوقع أن تظل الإمارات واحدة من الأماكن القليلة في دول مجلس التعاون التي تقدم مجموعة واسعة نسبياً من الخدمات من قبل مؤسسات مختلفة، في الوقت الذي يعتقد أن ذلك يفتح خيارات جديدة أمام المصارف الإسلامية في الإمارات لتزدهر في السوق القطرية، إلا أن الجدل بين العلماء لا يزال قائما بشأن ماهية المنتجات والخدمات التي قد يسمح بها مستقبلا. وأوضحت الدراسة ان هناك خططا لتأسيس مجلس موحد للمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وهو ما سيؤدي إلى بعض التناغم بعيداً عن الغموض واللوائح المتعلقة بالشرعية ومعالجة فقدان الثقة بشأن التماشي مع الشريعة، ولكن تظل أسئلة حول الضرائب والمعاملات عبر الحدود دون إجابات. وأشارت الدراسة إلى انه على الرغم من أن بيئة الأعمال في الإمارات إيجابية بشكل عام، إلا أن المصارف الإسلامية تواجه بعض التحديات على المدى القصير، ويتوقع أن تتعافى شريحة المصارف الإسلامية بسرعة من تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة وأن توسع من محفظة الإقراض لديها مع استعادة الاقتصاد لعافيته. خبرات إماراتية وقالت انه يمكن أن تؤدي التشريعات المنظمة لعمل القطاع إلى منح المقرضين مزيد من الثقة على المدى الطويل. بمرور الوقت، سوف تؤدي الحاجة إلى مزيد من التمويل قليل التكلفة إلى ضغوط على المصارف الإسلامية من أجل أن تحسن من أدائها. إلا أنه من المتوقع تحقيق شرائح الأعمال المصرفية للأفراد في البنوك التقليدية نموا على المدى القصير. ورجحت الدراسة أن يتم تحقيق أعلى معدلات نمو القطاع في الأسواق غير المكتشفة في السابق، والتي تقع خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تركيا، وبلاد الشام وجنوب شرق آسيا، حيث يوفر العدد الكبير من السكان المسلمين أساسا فرصة جيدة للنمو، كما ان هناك عدد كبير من الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتخطط نيجيريا إلى الترخيص لمؤسستين ماليتين إسلاميتين على الأقل هذا العام. قد يكون تصدير الخبرات الإماراتية في هذا المجال فرصة نمو محتملة على الرغم من إمكانية بروز منافسة من دول أخرى مثل ماليزيا التي تنشط أيضا في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية.