تشهد سوق الإيجارات السكنية في إمارة الفجيرة، حالة من الضعف في الطلب على الفلل والشقق السكنية، بالرغم من التراجع الذي سجلته الأسعار خلال الفترة الماضية من العام الحالي والعامين الأخيرين، والتي تجاوزت 50% في بعض مناطق الإمارة بحسب خبراء ومختصين بالسوق.
وذكر متعاملون في السوق العقارية بالإمارة أن أسعار الإيجارات السكنية سجلت انخفاضاً بنحو 30% خلال الفترة الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010، متوقعين استمرار التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي وخلال العام المقبل 2012، خصوصاً بعد توصيل خدمات الطاقة الكهربائية لجميع البنايات التجارية والسكنية، إضافة إلى طبيعة الموسم الحالي المتزامن مع فترة الصيف والتي تشهد حالة من التراجع نتيجة سفر عدد كبير من الموظفين العرب والمستأجرين، ما يؤدي إلى نوع من الفراغ في قطاع الإيجارات السكنية.
وقال علي خلفان الكندي رئيس مكتب الوسيط للعقارات إن السوق اختلف كثيراً عن وضعه في السنوات الماضية، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة تراجع الإيجارات خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تزيد النسبة 10% عن الفترة نفسها من عام 2009، بينما كانت ذروة الارتفاع في قيمة الإيجارات خلال عامي 2007 و2008، حيث ارتفعت الإيجارات وأسعار الأراضي بنسب كبيرة نتيجة ما يعرف بالطفرة العقارية.
وتابع الكندي: يعاني سوق العقارات في الفجيرة في الوقت الحالي عدم الثبات وغياب التداول الفاعل اللذين من شأنهما أن يحدثا رواجاً وحركة في السوق، متوقعاً تراجع قيمة إيجارات الشقق والفلل مع نهاية النصف الثاني من العام الحالي لتصل إلى 50% تقريباً خلال العام الحالي بأكمله، حيث سجلت نسبة التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 30% تقريباً في الشقق السكنية، بينما كانت نسبة التراجع في إيجارات الفلل والبيوت الشعبية السكنية قرابة 20% تقريباً، وان اختلفت هذه النسب ارتفاعاً وانخفاضاً من منطقة لأخرى.
وأكد أن دخول الطاقة الكهربائية لسوق الفجيرة سوف يحدث نقلة نوعية في مستوى الإيجارات ويقودها للانخفاض.
ومن جهته، قال جمال شريح مدير وكالة الفجيرة العقارية أن هناك تراجعاً ملموساً في مستوى الإيجارات، وان كان التراجع في عقارات محددة دون أخرى مثل العقارات التي تعتمد على التكييفات العادية تراجعت قيمة الإيجار فيها بنسب أكبر، بينما البنايات الجديدة كانت التراجع فيها أقل نسبياً.
وأشار شريح إلى أن الفجيرة ستشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة مما سيكون له تأثير على السوق العقاري الذي سيجذب المزيد من المشاريع السياحية والتجارية وغيرها مما سيدفع بالمزيد من العمالة والموظفين للسوق، وبالتالي سترتفع قيمة الإيجارات ربما في فترة لا تقل عن عامين تقريباً من الآن.
وقال سعيد خلفان صاحب مكتب الفرسان للعقارات إن هناك تراجعاً فعلياً في السوق، حيث كان إيجار البيت الشعبي الكبير 60 ألف درهم ووصل الآن إلى 30 ألف درهم ولا يوجد زبائن.
وأضاف: كان إيجار 3 غرف وصالة حوالي 60 ألف درهم والآن ربما يصل إلى 45 ألف درهم تقريباً، وتواجه الفلل الراقية ركوداً كبيراً في السوق بسبب ارتفاع قيمة الإيجار الذي كان 150 ألف درهم قبل الأزمة المالية وتراجع ليصل إلى 80 ألف درهم، ولكن دون أي طلب يذكر، بينما تشهد البيوت الشعبية المكونة من 4 غرف وصالة في الفجيرة تراجعاً كبيراً في القيمة الإيجارية وسط عزوف المستأجرين عن السكن فيها خاصة أن قيمة الإيجار قد وصلت إلى 100 ألف درهم في العام الماضي وتراجعت إلى 50 ألف درهم حالياً، ومع ذلك لا يزال الطلب عليها ضعيفاً.
واختلف محمد بن حشر صاحب مكتب المستقبل للعقارات مع الآراء السابقة في تراجع قيمة الإيجارات، مشيراً إلى أن السوق ثابت تماماً منذ بدء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السيئة على المنطقة مما جعل الكثير من المستثمرين يقلصون أعمالهم وشركاتهم في المنطقة.
وأرجع بن حشر ما وصفه بحالة الثبات في السوق إلى قناعة أصحاب البنايات والأراضي أنفسهم، حيث ما زال البعض لديه قناعة راسخة بأن بنايته أو قطعة الأرض التي يملكها يمكن أن تباع بأسعار ما قبل عام 2008، وهذا من المستحيل فقد كانت تلك الفترة طفرة غير مسبوقة وربما لا تعود على الإطلاق لأنها لم تكن منطقية ولا موضوعية مقارنة بسوق الفجيرة.
عدد اليوم
