خبراء: توقعات انضمام أسواق الإمارات إلى «مورجان ستانلي» تدعم حصد الأسهم لمكاسب إضافية

تدعم التوقعات بقرب الإعلان عن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق المالية العالمية الناشئة خلال الأسبوعين المقبلين، احتمال استمرار الأسهم المحلية في حصد المزيد من المكاسب خلال المرحلة المقبلة، بحسب محللين وتقارير تحليلية لأداء الأسواق. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,81% وهي محصلة ارتفاع لسوق أبوظبي وهو الأعلى بين أسواق الخليج بنسبة 1,1% وثبات سوق دبي، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 3,12 مليار درهم لتصل إلى 388,27 مليار درهم. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأنباء الجيدة عن قرب صدور قرار إيجابي بشأن انضمام أسواق الدولة لمؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق المالية العالمية الناشئة ساعد على فك ارتباط الأسواق بالمؤشرات الأميركية. واتفق معه في هذا الرأي طلال طوقان رئيس دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للخدمات المالية، والذي عزا ضعف التداولات في الأسواق إلى حالة الترقب لقرار ترقية أسواق الإمارات إلى المؤشر الدولي. وخلال الأسبوع الماضي، قالت المجموعة المالية المصرية “هيرميس” إن حظوظ أسواق الإمارات للانضمام إلى مؤشر مورجان ستالي الذي يتوقع صدور القرار بشأنه يوم 22 يونيو الجاري، أعلى من حظوظ بورصة قطر”. وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال، “هناك حالة من التحفظ من قبل المستثمرين نحو الدخول من جديد لبناء مراكز جديدة، في انتظار مزيد من المعلومات عن انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشر مورجان ستانلي”. وأوضح الشماع في تحليله الأسبوعي لأداء الأسواق المالية أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق الأميركية طوال الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق الإمارات بهدوء، مما يعكس حالة التفاؤل المتولدة عن الشعور بأن آفاق إدراج الأسواق المحلية ضمن مؤشر مورجان ستانلي ستكون رحبة. بيد أنه قال “رغم حالة التفاؤل بقيت قيم التداولات عند مستوياتها الدنيا كمؤشر على ضعف السيولة في الأسواق والتي هي جزء من حالة عامة خلفت ثقلاً نفسياً على الأفراد والمحافظ تجعلهم يمسكون بالسيولة”. وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 47,7% لتصل إلى 1,32 مليار درهم مقارنة مع 1,51 مليار درهم تداولات الأسبوع قبل الماضي. وأوضح الشماع أنه في مجال الأعمال كما في أسواق المال، يسعى الجميع لاقتناص السيولة والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وبالتالي فإن انتظار الفرص الاستثمارية “الأمثل” يجعل الكل في حالة تريث في اتخاذ قرار الدخول والاستثمار أو الشراء، الأمر الذي ينعكس على حركة التداول التي تتسم حالياً بالبطء الشديد. وبين أن البطء في حركة التداولات يدفع المضاربين وكذلك المستثمرين للابتعاد عن السوق وانتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من أخبار تتعلق بموضوع ترقية أسواق الإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي. وعزا ضعف التداولات إلى تراجع التدفقات النقدية بما لا يتناسب مع سعة حجم الاقتصاد، مضيفاً أن صافي التدفق النقدي للقروض في الأعوام 2006 و 2007 و 2008 كان كبيراً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد بمعيار الناتج المحلي، ولكنه أصبح صغيراً بموجب المعيار نفسه في الأعوام 2009 و 2010 ومن المتوقع أن يتناهى في الصغر في 2011. وأضاف الشماع أن السيولة الجديدة التي يجب أن يضخها الجهاز المصرفي يجب أن تتناسب مع حجم الجسم الاقتصادي تماماً، موضحاً أن السيولة التي جرى ضخها في الاقتصاد تراجعت وستتراجع بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي. وبين أنه كنسبة مئوية للتدفق النقدي الصافي للقروض المصرفية إلى الناتج المحلي تراوحت خلال الأعوام 2003 و 2008 بين 6,3% و 22,2% ولكنها بدأت بالتراجع إلى 3,2% في 2009 و 1,5% في 2010. ومن المتوقع كما أضاف أن تستمر في التراجع إلى أقل من 1% استناداً إلى تقديرات النمو لعام 2011 وإلى الزيادة الفعلية في القروض للمقيمين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. هذه الأرقام كما قال الشماع “تشير إلى خطورة ما يجري من عملية تجفيف للسيولة في الاقتصاد”، مضيفاً أن هذا التجفيف يتم من خلال تزايد القروض بأقل بكثير من تزايد الودائع، فازدياد نمو الودائع هو وليد ادخارات المجتمع التي تتزايد بسبب ضغط الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد والمؤسسات نتيجة للظروف المالية الراهنة، فيما تقوم المصارف باحتجاز هذه السيولة بدلاً من إعادة تدويرها في الاقتصاد. وأوضح أن القول إن هذه الودائع متأتية إما من الحكومة أو من ودائع غير المقيمين وليست من دورة الدخل وهي لذلك بلا تأثير انكماشي، هو كلام غير دقيق. وبين أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كانت معظم الزيادات في الودائع متأتية من المقيمين دون ودائع الحكومة، على الرغم من هذه الأخيرة ليست كلها متأتية من إيرادات النفط، فقسم كبير منها مشتق من دورة الدخل كعائد من رسوم أو عائد من أرباح شركات حكومية. وأضاف أنه على غرار الودائع تزايدت شهادات الإيداع بمقدار 7,1 مليار درهم وهى ودائع العملاء المقيمين جرى توظيفها في شهادات إيداع التي أسهم ارتفاعها في زيادة القاعدة النقدية بنسبة 73%. واعتبر أن احتجاز المصارف للسيولة يقلل من قدرتها على خلق النقود وبالتالي الإقراض، مضيفاً أن السيولة المكتنزة تشكل العمود الفقري لما يطلق عليه القاعدة النقدية أو الأساس النقدي لعمل المصارف. وتتكون القاعدة النقدية من الأموال السائلة التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، سواء بصورة طوعية كشهادات الإيداع وأرصدة الحسابات الجارية أو بصورة إلزامية كالاحتياطي القانوني، ويضاف إلى هذه القاعدة العملة الموجودة بالتداول والتي تساوي العملة المصدرة، ناقصاً منها العملة التي يتداول بها الجمهور خارج المصارف. وبين أن ارتفاع القاعدة النقدية يقلل قدرة المصارف على الإقراض نتيجة لانخفاض مضاعف عرض النقد الضيق وهو المؤشر الذي يقيس الحد الأعلى لقدرة البنوك على خلق نقود ائتمانية. وفي مقابل احتجاز السيولة قال الشماع “هناك سحب للسيولة من دورة الأعمال يصل إلى قرابة 44 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، وهو بحد ذاته كاف لترك آثار انكماشية على الاقتصاد”. وأضاف “في الوقت الذي ندعم بقوة دعوة محافظ المصرف المركزي لتفعيل أسواق السندات لتصبح أداة التمويل البديل للإقراض المصرفي المتشدد إزاء خفض الفائدة، فلا بد من التأكيد على أن الوقت يمر بسرعة وأن الأضرار الاقتصادية قد تكون وخيمة إذا لم تتسارع خطى معالجة أوضاع السيولة”. وأكد أن إعادة سحب السيولة من المصارف عن طريق السندات أحد البدائل، ولكنها ليست الحل الأمثل، فالسندات وسوق الإصدارات والاكتتابات الأولية يمكن أن تسهم في حل مشكلات التمويل، ولكنها لن تغنينا عن الإقراض المصرفي كون المصارف هي المستودع الرئيسي للسيولة. وأوضح أن التشدد في الإقراض أو شبه التوقف عنه يمكن في أقل التقديرات أن يرفع من مستويات التعثر ويزيد من الديون المشكوك في تحصيلها، مما يشكل أحد مصادر المخاطر النظامية التي تواجهها المصارف. غير أن الأهم من ذلك كما أكد، أن التشدد في الإقراض المصرفي قد يأكل من معدلات النمو والتعافي الاقتصادي من خلال التأثير النفسي في ثقة المستهلكين. ودلل على ذلك بإحصاءات المصرف المركزي التي تؤكد دور القروض وتأثيرها على أداء أسواق الأسهم من خلال تزايد قوة الارتباط الموجب بين القروض ومؤشر سوق الإمارات، حيث ارتفع معامل الارتباط في شهر مارس إلى موجب 0,874% من 0,782%. ولم يتفق الشماع مع مبررات بعض المصارف في التشدد في الإقراض، قائلاً “يحاول البعض من المصرفيين الترويج بأن هناك عدم إقبال من قبل رجال الأعمال والمستثمرين على القروض، وهذا غير صحيح، فالمستثمرون ورجال الأعمال يبحثون عن السيولة، وقدموا شكاوى للمصرف المركزي من مبالغة المصارف في أسعار الفائدة. وزادت أسعار الفائدة عن الإيبور الذي وصل سعره لفترة سنة فأكثر إلى 2,1%، منخفضاً من 2,4% في بداية العام الحالي بانخفاض قدره 14%، فيما لم تحرك أسعار الفائدة التي تربو عن 10% ساكناً خلال الفترة ذاتها على الرغم من استمرار تحسن هيكل السيولة المودعة لدى المصارف لصالح السيولة طويلة الأجل التي تتيح للمصارف مرونة أكبر في الإقراض. وفيما يتعلق بمخصصات البنوك، أوضح الشماع أنها تراجعت بمقدار 100مليون درهم، وهو ما يعني تراجع الديون المتعثرة، وهي إشارة يجب أن تكون حافزاً للسياسة النقدية وسياسة الإقراض المصرفي على التغير باتجاه التوسع في الائتمان. وأكد أن تراجع المخصصات يعني تناقص المخاطر النظامية التي تجعل “المركزي” يتجه نحو زيادة القاعدة النقدية والتشدد في الائتمان المحلي، غير أن عدم الاستجابة لهذه الإشارة والاستمرار في حبس السيولة في خزائن البنك المركزي بصورة شهادات إيداع وغيرها من أدوات التقييد النقدي سيعيدنا إلى مربع (العطش النقدي) والذي يرفع من درجات وحجم التعثر في سداد القروض. وقال إن هناك إشارات للعودة إلى الإقراض، فإمارة دبي على وشك اتخاذ إجراءات تربط بين الإقامة والاستثمار في العقار، مضيفاً “إزاء هذه الإجراءات سنكون أمام استقرار لأسعار العقار قد يدوم عدة أشهر قبل أن تبدأ الأسعار بالارتفاع مجدداً، وحينذاك سنشهد ارتفاعات مستدامة في سوق الأسهم لا يعكرها تسييل من قبل العالقين في العقارات والذين سيتوقعون أسعاراً أعلى للأسهم وللعقار. وبين أنه في مرحلة لاحقة، وليس بالضرورة في تتابع زمني للمراحل، سيؤدي ارتفاع أسعار العقار والأسهم إلى تعزيز التفاؤل لدى المستهلكين والمستثمرين بسبب الشعور بالإثراء وسترتفع سرعة تداول النقود وسرعة تداول السلع والخدمات في الاقتصاد وسنعود تدريجياً لحالة الانتعاش وربما إلى بعض من آثارها الجانبية المتمثلة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وأخيراً كما يتوقع الشماع، سنشهد تعزيز الثقة بين المصارف والعملاء نتيجة لارتفاع قيمة الأصول الضامنة للقروض في الوقت الذي سيزاد حرص المقترضين على تسيد التزاماتهم، النتيجة هي تراجع المخاطر النظامية التي تشكل الهاجس الرئيسي حالياً للسلطة النقدية. ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 21,22 نقطة، على الرغم من انخفاض حجم التداول الأسبوعي إلى 1,31 مليار درهم بنسبة 13%. وأوضح التقرير أن الانخفاض في أسعار بعض الأسهم ساعد على تنفيذ عدد من الصفقات المتبادلة على أسهم منتقاة، بعد أن كان الاستقرار في التداول على تلك الأسهم، ممتداً على مدار ثلاثة أسابيع. وبين أن عدداً من المستثمرين اتجه لمواكبة تلك الصفقات التي أدى تنفيذها إلى عودة ارتفاع أسعار الأسهم، لتخترق حواجز مقاومة مهمة لم تصلها منذ بداية العام الحالي، مما يشير إلى أن من المتوقع أن يكون هنالك أخبار جيدة، مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام. وبحسب شعاع كابيتال، ظهرت إشارات إيجابية منذ مطلع الأسبوع على أسهم منتقاة، خاصة في سوق أبوظبي، مما أدى إلى ارتفاع في حجم التداول عليها، ودعم ذلك كل من مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع، ليغلق أعلى من الحاجز النفسي المهم والذي تمركزت حوله التداولات خلال الفترة الماضية عند مستوى 2600 نقطة. وبحسب التقرير استرد سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي وأغلق مرتفعاً عند مستوى 2703 نقاط، إلا أن مؤشر سوق دبي المالي استمر في الانخفاض ليغلق على مستوى 1556 نقطة. وأوضح أن هناك حالة من التحفظ من قبل المستثمرين نحو الدخول من جديد لبناء مراكز جديدة، في انتظار مزيد من المعلومات عن انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشر مورجان ستانلي، حيث لوحظ الحذر بشكل كبير في سوق دبي، في حين أظهر التداول في سوق أبوظبي مزيداً من المرونة، من خلال التحركات التي تمت على أسهم كانت مستقرة خلال الفترة الماضية.