تحرير الأمير (دبي)
كشف العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن عدد السجينات الأمهات يبلغ 37 امرأة مع أطفالهن من الجنسيات العربية والآسيوية، من أصل نحو 400 سجينة يقضين محكوميتهن لجرائم معظمها أخلاقية ومالية.
وأشار إلى بدء التشغيل الفعلي لحضانة الأطفال المستقلة التي تتسع لـ40 طفلاً مجهزه بأحدث صالات الألعاب وغرف خاصة للأطفال وقاعة طعام وعيادة وقاعات دراسية، حيث يتم تدريس منهج خاص للأطفال باللغة الإنجليزية، منوهاً إلى أنه يجري الاتفاق الآن مع إحدى القنصليات لجلب مربيات متخصصات، عوضاً عن الشرطيات اللاتي سيقتصر دورهن على الأمن.
وقال: إن وجود الأطفال مع السجينات الأخريات غير مقبول ويؤثر سلباً على صحة الأطفال النفسية، وعليه فإننا نبذل جهداً كبيراً في إقناع الأمهات بالسماح لبعض من أقاربهن بتولي شؤون أطفالهن لحين خروجهن، ولكن معظمهن يرفض ويفضلن بقاء الصغار في أحضانهن، لذا فإننا نسعى إلى توفير الرعاية اللازمة للأطفال الذين ينتمون إلى فئة عمرية حتى أقل من 8 سنوات، وللأمهات المسموح لهن بقضاء كل ساعات النهار برفقة أطفالهن من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساء، ثم يعدن إلى مهاجعهن.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم الأسبوع المقبل تدشين مركز متخصص للنزلاء من ذوي الأمراض المزمنة، حفاظاً على أمن وسلامة الآخرين في حرم المؤسسات العقابية، منوهاً إلى أن المبنى الذي يتسع لـ240 شخصاً تم تجهيزه بالأثاث المناسب، كما تمت مراعاة حاجة النزلاء إلى الإضاءة الطبيعية، حيث إن الأسطح زجاجية.
وقال علي الشمالي: في الوقت الراهن فإن أصحاب الأمراض المعدية لهم مهجع خاص ومطعم خاص، ولا يختلطون مع أحد، حيث إن المؤسسات العقابية تخضع لتصنيف يضمن وضع كل مجموعة في قسم خاص، فالمدانون بجرائم خطيرة لا يختلطون مطلقاً مع أصحاب القضايا المالية أو القضايا البسيطة، كما يوجد سجن خاص للأحداث، وعددهم لا يتجاوز العشرة وهم متورطون بقضايا سرقة واعتداء، وآخر للنساء وعددهن نحو 400 وحضانة للأطفال وقسم للجنح، موضحاً أنه سيتم نقل ذوي الأمراض المزمنة الأسبوع المقبل إلى المركز المتخصص.
وأشار إلى أن تفعيل نظام محكمة اليوم الواحد للقضايا الجزائية البسيطة جاء لحفظ كرامة النزيل، حيث تتم محاكمته داخل قاعة في السجن، عوضاً عن الذهاب إلى المحكمة مقيد اليدين وسط مئات من البشر، وأكد أن 50% من النزلاء آسيويون يقضون محكومياتهم جراء تورطهم في قضايا معظمها هروب من كفيل، وإقامة غير شرعية وشيكات.
وبشأن تكاليف السجين الواحد قال إنها نحو 150 درهماً يومياً، وبعضهم تكون تكلفته أكثر، خصوصاً مرضى القلب، حيث بلغت تكلفة سجين نحو 100 ألف درهم معلنا عن رفض جميع النزلاء العرب والآسيويين وبعض جمهوريات روسيا المستقلة استكمال مدة محكوميتهم في بلدانهم نظرا للرعاية التي يحظون بها في دبي.
وعن آلية الإفراج أشار إلى أنه يتم التعامل مع السجناء وفق مبدأ إنساني بعد تشكيل لجنة طبية مكونة من هيئة الصحة والشرطة والنيابة بدراسة بعض الحالات، إذ يتم الإفراج عن بعض السجناء مثل كبار السن، أو أصحاب الأمراض الخطيرة، علاوة على الإفراج في المناسبات الدينية والوطنية، لافتاً إلى أن المؤسسات العقابية تعنى بتنوير النزلاء عبر استراتيجية تؤهلهم أكاديمياً، بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية والجامعة الأميركية، حيث سجل بالدورات التعليمية 363 شخصاً.
وأوضح العميد علي الشمالي: إن عدد النزلاء العاملين في قسم الحرف 151 نزيلاً، وعدد النزيلات في قسم الأشغال اليدوية 93، ويتم حالياً تعليم 45 نزيلاً على تجميع الدراجات النارية والسياحية الرملية، بتعاون مع الفطيم، وتم بالفعل تجميع 7 دراجات.
وأشار إلى أن الإدارة عبر قسم الرعاية الإنسانية، تبنت مبادرات إنسانية، لصالح الديات الشرعية وتوفير تذاكر السفر للنزلاء الوافدين المعسرين مادياً الذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن البلاد، وتقديم المساعدات الطبية للنزلاء المحتاجين للرعاية الصحية والمساعدات المالية المقطوعة والعينية للنزلاء، مثل دفع فواتير أو التكفل بمصاريف المدارس والمساعدات المالية بقصد الإفراج عن النزلاء، وقد بلغ عدد المستفيدين (2821) بواقع (4 ملايين و461 ألف درهم).
وأكد أن إيقاف الأقراص العلاجية لعنبر النفسية ساهم بالحد من المشاكل بنسبة 90% من خلال اللجوء إلى الجلسات النفسية، عوضاً عن تناول الأقراص، وقد جوبهت برفض قاطع من السجناء في بداية الأمر، ولكن بدأت الأمور تتحسن، حيث لم تبق سوى حالة واحدة تتناول أقراصاً علاجية، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة ساهمت أيضاً في حفظ النظام، لافتاً إلى عدم وجود حالات انتحار في السجن باستثناء واحدة، كما لا يوجد حكم إعدام أيضاً إلا لحالة واحدة، فيما لم ينفذ خلال السنوات الماضية إلا حكم إعدام واحد.
عدد اليوم
