دبي (الاتحاد)
أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، خفضاً تدريجياً لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول مجلس التعاون.
وتم خلال الاجتماع، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الاتفاق على جملة من الأمور منها وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس ليشمل المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، والبيانات على أن يتم البدء التدريجي لخفض الأسعار، اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2016 وعلى مدى ثلاث سنوات، حيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية.
أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس، فسيتم البدء به اعتبارا من 1 أبريل 2016 وعلى مدى خمسة أعوام.
وقال حمد عبيد المنصوري: «إن خطوة خفض أسعار التجوال سيكون لها دور كبير في تشجيع السياحة على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام، كما سيكون لها أثر كبير في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات على مستوى خريطة السياحة الإقليمية، سواء السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال، حيث ستساعد السياح القادمين للدولة على التواصل المباشر مع أعمالهم وعائلاتهم، وستتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمرافق الذكية المنتشرة في كافة أرجاء الدولة».
وتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة الاستعدادات المشتركة التي يقوم بها فريق دول المجلس المكلف التحضير للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 المقرر خلال شهر نوفمبر في مدينة جنيف السويسرية.
وفي هذا السياق سيعقد الفريق اجتماعا في مقر المكتب الفني للاتصالات خلال شهر يوليو المقبل، تلي ذلك المشاركة في اجتماع فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي المقرر في المغرب أغسطس المقبل.
عدد اليوم
