قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية عند مستواه القياسي المنخفض 1 بالمئة، وجاء قرار مجلس محافظي البنك متوافقاً مع توقعات الخبراء وسط حالة من الترقب لتصريحات البنك حول أداء البنوك وتوقعاته لمعدلات النمو الاقتصاد في دول منطقة اليورو الست عشرة.
ويتوقع الخبراء أن يستمر سعر الفائدة الأوروبية دون تغيير حتى عام 2011 على الأقل، وهو لم يشهد تغييراً منذ مايو 2009.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة عن منطقة اليورو جاءت أفضل من المتوقع، لكن ذلك يرجع جزئياً لعوامل مؤقتة ومازال البنك المركزي الأوروبي يتوقع نمواً بسيطاً ومتفاوتاً في منطقة اليورو.
وقال تريشيه في مؤتمر صحفي بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند واحد بالمئة “البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة عن منطقة اليورو جاءت أفضل من المتوقع، فيما يرجع جزئياً لعوامل مؤقتة”، وأضاف: “بالنظر للمستقبل، نتوقع أن يستمر الانتعاش بوتيرة بسيطة مع استمرار حالة عدم التيقن”.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن استهلاك الأسر والاستثمارات دفعا اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في الربع الثاني، إذ أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” تقديرات سابقة وعدل صعوداً نسبة النمو السنوي في الربع الأول.
وشهدت ألمانيا في الربع الثاني نمواً بأسرع وتيرة منذ الوحدة وبأسرع من مثلي متوسط النمو في منطقة اليورو. ومازالت اليونان تواجه ركوداً في حين لم يزد النمو في إسبانيا والبرتغال عن عشر معدل النمو الألماني في الربع الثاني.
وقال “يوروستات” إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع 1.9 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ومع قراءة سابقة عند 1.7 بالمئة. وتأكد النمو الفصلي عند 1. بالمئة في أسرع وتيرة خلال اكثر من ثلاث سنوات مقارنة مع 0.4 بالمئة في الولايات المتحدة و0.1 بالمئة في اليابان.
كما عدل “يوروستات” أرقام النمو للأشهر الثلاثة الأولى من 2010 إلى 0.3 بالمئة على أساس فصلي و0.6 بالمئة على أساس سنوي من تقديرات سابقة عند 0.2 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وجاء نمو اقتصاد منطقة اليورو مدفوعاً بأرقام قوية من ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وكانت اليونان المثقلة بالديون الدولة الوحيدة بين دول المنطقة التي سجلت انكماشاً، بينما لم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بأيرلندا، إلا أن محللين يقولون إن من المرجح أن يتراجع النمو في وقت لاحق من هذا العام بفعل إجراءات التقشف المالي التي تبنتها الكثير من الحكومات لإنهاء أزمة الديون السيادية وفي ظل تراجع الطلب على السلع الأجنبية في الولايات المتحدة والصين.
وقال “يوروستات” إن الاستهلاك الفصلي للأسر ساهم بواقع 0.3 نقطة مئوية في الرقم الإجمالي، كما سجلت الاستثمارات 0.3 نقطة والإنفاق الحكومي 0.1 نقطة والمخزونات 0.2 نقطة وصافي التجارة 0.1 نقطة. من ناحية أخرى قال “يوروستات” إن أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس 2010 لتسجل مكاسب سنوية قدرها 4. بالمئة بدعم في الأساس من تكلفة الطاقة التي كانت متدنية في الفترة المقابلة من 2009.
عدد اليوم
