الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بلدية أبوظبي تصدر أول شهادة على المخطط في مشروع ياس ايكرز

بلدية أبوظبي تصدر أول شهادة على المخطط في مشروع ياس ايكرز
8 نوفمبر 2016 21:21
أبوظبي (الاتحاد) أصدرت دائرة الشؤون البلدية والنقل، بلدية مدينة أبوظبي، أول شهادة على المخطط ضمن مشروع ياس ايكرز بالتعاون مع شركة الدار العقارية، كما أتمت تسجيل ثلاثة مشاريع على المخطط، وتسجيل وترخيص 15 أمين حساب بنك، وذلك ضمن إطار تطبيقات ومخرجات القانون رقم 3 لعام 2015 بشأن التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي. وأصدرت البلدية أول شهادة ترخيص إعلاني للمطور العقاري شركة الدار العقارية، وضمن هذا الإطار تحث دائرة الشؤون البلدية والنقل شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيس أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية. وأكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن هذه الخطوات تأتي تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية دائرة الشؤون البلدية والنقل الهادفة إلى الارتقاء بمعايير إدارة السوق العقاري في أبوظبي وتنظيمها، وتسخير ذلك بهدف توفير أرقى المرافق الخدمية والترفيهية والإسكانية في أبوظبي من خلال تحفيز المشاريع التطويرية بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وخطتها التطويرية والتنموية الشاملة. وأشار إلى أن هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام تطبيق وتجسيد معايير وقيم القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، الأمر الذي سوف يساهم في دعم تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية وإنشاء الصروح الخدمية التي تحقق تطلعات المجتمع وتقدم خدمات عصرية في بيئة مثالية تحقق السعادة والرفاهية للسكان وتساهم في رفد البنية التحية في أبوظبي بمقومات التطور والتنمية المستدامة. وأوضح أن دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي ماضية قدماً في دعم السوق العقاري ودفع عجلة التطوير العقاري في جميع المناطق بما يخدم ويحقق رؤية أبوظبي 2030. ودعا المرر جميع المطورين في إماره أبوظبي إلى ضرورة تسجيل جميع مشاريعهم القائمة والجديدة وبالتالي ترخيصها ليتسنى تسجيل الوحدات العقارية للمستثمرين مما يضفي الشفافية ويرتقي بخدمات بلدية مدينة أبوظبي المقدمة إليهم وفقاً لأرقى المعايير. ونوه بضرورة تسجيل المشاريع وفقاً لاشتراطات القانون رقم 3 لعام 2015، مشيراً إلى أن تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل يحقق هدفين رئيسين، يتمثل الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية وبالتالي استخراج سندات ملكية خاصة بهذه الوحدات، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمكين المطورين الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وفق المتطلبات المحددة في القانون. بدورها، أكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي أن قطاع الأراضي والعقارات في الإمارة شهد خلال العام 2016 نمطاً جديداً من التعاملات ومساراً مهنياً مميزاً مدعوماً بمبادئ الشفافية والمساءلة ويرتكز على أرضية صلبة من الضوابط المهنية والتشريعات التي يتضمنها القانون بشأن التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، والذي شرعت الدائرة في تطبيقه بداية العام الحالي. وأضافت أن آلية العمل بالقطاع العقاري في إطار القانون الجديد باتت ترتكز على أربعة محاور أساسية، هي إنشاء سجل التطوير العقاري والسجل الأوليّ، والإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيل أصحاب المهن العقارية لدى الدائرة، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لتعزيز قدرات وكفاءات أصحاب المهن العقارية والعاملين في هذا القطاع، ?وقالت ?إن ?القانون ?الجديد ?ساهم ?في ?دعم ?آلية ?العمل ?وتنظيم ?المعاملات ?والتعاملات ?العقارية ?وتبسيط ?الإجراءات ?المعنية ?وتعزيز ?سهولة ?وسرعة ?تنفيذها. وأشارت إلى أهمية القانون الجديد في تعزيز الاستقرار بالسوق العقاري في إمارة أبوظبي ودعم بيئة الاستثمار المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات وتحقيق النمو المستدام فيه، وذلك استناداً إلى بيئة تشريعية واضحة وشفافة توضح مهام وواجبات جميع الأطراف المعنية من مطورين ومستثمرين وغيرهم وتضمن حقوقهم ومصالحهم. وأوضحت الدائرة أنها قدمت كل التسهيلات اللازمة إلى الجهات أصحاب العلاقة من مطورين ومهنيين عاملين في هذا القطاع لإنجاح تطبيق القانون، وكانت قد أعدت بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني «برنامج التدريب المهني للعاملين في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي»، الذي يشمل الوسطاء، والمقيّمين، والمساحين، والبائعين في المزاد العلني، ومديري اتحاد الملاك وغيرهم من أصحاب المهن العقارية، وأعلنت أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني قد قام حتى الآن بتدريب (344) متدرباً ومتدربة من العاملين في هذا القطاع، وذلك بهدف بناء القدرات واكتساب المعرفة والمهارات وضمان تحقيق التطبيق الأمثل للقانون الجديد وتقديم خدمات عقارية نوعية من قبل قوى عاملة مؤهلة ومدربة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه. ومن ناحية أخرى نوهت الدائرة بأن قانون التنظيم العقاري الجديد يعزز سعيها لتكوين قاعدة معلومات متكاملة وبيانات موثوقة حول واقع السوق العقاري بما يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن مواصلة التحسين والتطوير في الممارسات والإجراءات المتبعة ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المتعاملين والمستثمرين. وعلى صعيد متصل، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه فور اعتماد المشاريع التطويرية سيتسنى لها إعطاء عدم ممانعتها لجميع أمناء الحساب المسجلين في السجل لدى البلدية وذلك بتوقيع الاتفاقات مع المطورين ومن ثم حفظ حقوق المستثمرين في حساب مصرفي يخصص لتشييد المشروع المذكور والمباع على الخارطة، ومن هذا المنطلق تهيب البلدية بجميع المطورين الذين لديهم مشاريع تقل نسبة إنجازها عن 70%&rlm مراجعة البلدية لتسجيل المشاريع ومن ثم الحصول على رخصة مطور عقاري. وأشارت إلى أنها أنجزت حتى الآن ترخيص 50 مطوراً رئيساً وفرعياً و15 أمين حساب، وتوقيع أول اتفاقية حساب ضمان مشروع بين شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري، مشيراً إلى أنه هناك ما يقارب 10 مشاريع قيد التسجيل من هذا النوع. وأضافت أن حساب الضمان يعزز الثقة بالسوق العقاري ويسرع عملية إنجاز المشاريع حيث لا يتيح للمطور سحب أي أموال من هذا الحساب إلا بعد إنجاز 20% ومن ثم على مراحل وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يتسم بها حساب ضمان المشاريع العقارية ومن بينها تعزيز الثقة والشفافية في تعاملات قطاع الأراضي والعقارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وتشجيع البنوك على زيادة تمويلاتها العقارية للمطورين والمستثمرين نظراً إلى أن الحساب يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في وقت واحد وبكل شفافية ووضوح، كما يحد من النزاعات العقارية، ويعزز الدور الرقابي للحكومة على السوق العقاري من خلال دائرة الشؤون البلدية والنقل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©