الكويت (رويترز) - قال محللون أمس إن أداء بورصة الكويت الاسبوع المقبل سوف تتحدد بناء على تطورات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا بين الحكومة والبرلمان بالاضافة لأسعار النفط العالمية التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل مطلق.
وأغلق مؤشر كويت 15 أمس عند مستوى 967?41 نقطة هابطا بمقدار 1?99 نقطة تمثل 0?2% عن اغلاق الخميس الأسبق.
كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا أمس عند مستوى 6099?26 نقطة هابطا بمقدار 40?56 نقطة تمثل 0?65% عن الاسبوع الماضي.
وقال المحلل المالي المقيم في الكويت مجدي صبري انه لم يعد هناك أي تفاؤل بالوضع السياسي في ظل الاستجوابات المتتالية من قبل نواب مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة.
وأضاف صبري ان الحديث اختفى حاليا عن خطة التنمية التي كانت تملأ السمع والبصر في وقت من الأوقات باعتبارها قاطرة الاقتصاد الكويتي عازيا هذا الأمر إلى الصراع الدائر بين الحكومة والبرلمان. وبدأت الحكومة الكويتية منذ سنة 2010 تنفيذ خطة تنمية تتضمن مشروعات تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).
لكن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن الخطة لم يتحقق منها الكثير بسبب التوتر السياسي الذي خيم على علاقة البرلمان بالحكومات السابقة التي رأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح قبل ان يستقيل ويتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد في الثاني من فبراير شباط الماضي.
وبدأت حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح عهدا جديدا مع البرلمان وعاشت أجواء من التوافق استمرت ثلاثة اشهر تقريبا إلى أن انتهت الشهر الماضي حيث استقال مصطفى الشمالي وزير المالية نائب رئيس الوزراء بسبب استجوابه من قبل نواب بينما مازال الحديث يدور عن مزيد من الاسجوابات لوزراء آخرين.
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية إن المستثمرين تفاءلوا عند تشكيل الحكومة الجديدة وتوقعوا اقرار تشريعات مهمة يتطلبها الوضع الاقتصادي لكن ذلك لم يحدث. وأضاف المصيبيح «المستثمر ليس متفائلا في الوقت الحالي لا بالحكومة ولا بالنواب».
وقال صبري إن الرقابة التي يفرضها البرلمان على عمل الحكومة عطلت الكثير من الخطط والمشاريع. لكن محمد الثامر المحلل المالي قال إن السوق لا يعير اهتماما كبيرا للعوامل السياسية بدليل ان المؤشر يرتفع عادة بشكل كبير في وقت الأزمات وتكون المضاربة هي سيدة الموقف. وذكر أن العامل الأكثر أهمية هو هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي لأن كثيرا من الشركات المدرجة تعتمد على الانفاق العام وفي حال تقلص هذا الانفاق ستتأثر الشركات.
وتابع الثامر ان سوق الكويت اصابته «الهستيريا» بعد أن تراجعت أسعار النفط بنسبة ثلاثة في المئة.
وهبط سعر خام برنت هذا الأسبوع لأدنى مستوى في 16 شهرا دون 96 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى لحوالي 99 دولارا منخفضا من ذروته عند 128 دولارا في مارس.
وتوقع المصيبيح أن تمنى ميزانية الكويت بعجز كبير في حال هبوط اسعار النفط بشكل مستمر نظرا للزيادات الكبيرة في الرواتب التي تم اقرارها خلال المرحلة الماضية.
وقال الثامر إن الهبوط الأسبوعي الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يعود في جزء كبير منه إلى احجام المضاربين عن القيام بعملياتهم بعد تطبيق نظام التداول الجديد الذي يخافون أن يكشف كثيرا من عملياتهم «غير الشرعية».
وبدأت الكويت في 13 مايو تشغيل نظام اكستريم، وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس ويهدف إلى تحقيق مزيد من الشـفافية في بــورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات لكن محللين مستقلين يقولون إن هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام ما زالت بحاجة إلى العلاج.
وأضاف الثامر «المضاربون في حالة فحص دقيق للنظام.. العيب ليس في النظام انما في المضاربين».
عدد اليوم
