الرباط (رويترز) - وعد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران بتقديم دعم نقدي مباشر للفقراء في إطار إصلاح مزمع لنظام الدعم باهظ التكلفة وذلك بعدما فرضت حكومته التي يقودها التيار الإسلامي الأسبوع الماضي واحدة من أكبر زيادات سعر الوقود في سنوات.
ودعا ابن كيران المغاربة الفقراء لفتح حسابات بنكية أو بريدية لكي يضمنوا الاستفادة من الإصلاح وهو أحد أجرأ الخطوات التي تتخذها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ يناير.
كان نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة أبلغ رويترز في 29 مايو أن إصلاح الدعم سيتم قبل نهاية يونيو في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية ومطالب ملحة لتوفير فرص عمل وتخفيف حدة الفقر.
إلا أن بن كيران الذي كان يتحدث للتلفزيون الحكومي أمس الأول لم يحدد إطاراً زمنياً للانتهاء من برنامج الإصلاح وقال إن حكومته قد تنتهي من العملية “التدريجية” قبل انتهاء تفويضها وذلك قرب نهاية 2016.
صندوق الدعم
وقال بن كيران إنه تم تأسيس صندوق للدعم لمساعدة الفقراء والمحتاجين وأن الحكومة تسعى لتثبيت الإنفاق على صندوق الدعم وتوجيه الأموال للمحتاجين مباشرة.
ولا يكاد انتشار الخدمات المصرفية في المغرب يبلغ 50% فيما يرجع بالأساس لاقتصاد غير رسمي يلعب دوراً مهماً. وستتطلع البنوك في ظل نقص حاد ومزمن في السيولة لإضافة عملاء جدد من الفقراء الذين يشكلون نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليوناً.
ويقول مسؤولون حكوميون إن ما يقرب من 70% من الأموال التي تنفق على الدعم يذهب إلى الشريحة الأغنى والتي تشكل خمس السكان.
ويحتل إصلاح نظام الدعم مركز الصدارة بعدما بلغ العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية بالمغرب حوالي ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 والبالغ 100 مليار دولار أي ما يوازي تقريباً إنفاق البلاد على دعم القمح والسكر ومنتجات الطاقة في العام ذاته.
وفي 2012 رفعت الرباط الضرائب على المشروبات الكحولية وفرضت ضريبة جديدة على الشركات بهدف تطوير المناطق الفقيرة والمساعدة في تخفيف مشاعر الاستياء من غياب المساواة الاجتماعية. لكنها خفضت أيضاً الإنفاق المزمع في الميزانية على الدعم 36% عن مستواه العام الماضي. وقال بن كيران إن الدعم يجب أن يوجه للأشد احتياجاً لتحقق قدرا من التوازن الاجتماعي، مضيفاص أن الوضع حالياً ليس كذلك إذ أن استفادة الأغنياء من دعم الوقود مثلا ستة أمثال استفادة الفقراء.
منتجات الطاقة
وفي الأسبوع الماضي فرض المغرب المستورد الصافي لمنتجات الطاقة زيادة كبيرة في أسعار الوقود الذي يستحوذ على نصيب الأسد من أموال الدعم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير الجفاف على الزراعة ومشاكل في أسواق منطقة اليورو.
وقال ابن كيران إن زيادة أسعار الوقود كانت ضرورية وإلا سيرتفع الإنفاق المخصص للدعم بمقدار 26 مليار درهم ليصل إلى 58 مليارا.
وأضاف أن الحكومة خصصت في الميزانية 32?5 مليار درهم (3?68 مليار دولار) للإنفاق على الدعم وأنها بحاجة للسيطرة على هذا الإنفاق حتى لا يصل لمستوى 2011 البالغ 51 ملياراً.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أمس نموا نسبته 2?4% في 2012 أي أقل من النسبة المعدلة بالخفض البالغة 3?4% التي أعلنتها الحكومة قبل بضعة أسابيع لكنه قريب من تقديرات البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يزداد بشدة احتياج المغرب لاستيراد القمح والسكر بعدما أضر طقس سيء بالزراعة بينما تقوض الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري ومصدر المساعدات الرئيسي للمغرب - الصادرات والسياحة.
واردات الحبوب
إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح اللين الى أعلى مستوياتها منذ عام 1981 بعدما أسفرت الأحوال الجوية غير المواتية عن أسوأ محصول للحبوب بين دول شمال أفريقيا هذا العام في حين تتوقع الجزائر ومصر مشتريات أقل بفضل المحصول المحلي الجيد.
تراجع المحصول
وتتوقع وزارة الزراعة المغربية انخفاضاً نسبته 43% في محصول الحبوب هذا العام والذي سيشمل 2?6 مليون طن من القمح اللين ومليون طن من القمح الصلد و1?2 مليون طن من الشعير. ومن المرجح أن يستورد المغرب ما لا يقل عن أربعة ملايين طن من القمح اللين في الاثني عشر شهراً حتى نهاية مايو 2013 وهو أعلى مستوى منذ 1981 بحسب بيانات من جمعية تجارة الحبوب في المغرب التي تضم الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
وخلافاً للمغرب حالت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة التي هطلت على الجزائر في فبراير دون تدهور المحصول كما حدث في العام الماضي.
وكان أكبر محصول للحبوب تنتجه الجزائر على الإطلاق في 2009 عندما انتجت 6?1 مليون طن. وانخفض المحصول في العام الماضي الى 4?2 مليون طن فيما يرجع الى حد بعيد للطقس السيئ.
وقال نور الدين كحال المدير العام للديون الجزائري المهني للحبوب أمس الأول أن محصول الحبوب المحلي يتراوح بين 5?6 مليون و5?8 مليون طن.
وأبلغ الإذاعة الجزائرية أيضاً أن البلاد لن تستورد القمح الصلد أو الشعير هذا العام وستقتصر الواردات على القمح اللين فقط. وتتطلع تونس الى واحد من اكبر محاصيل الحبوب في عدة سنوات إذ من المتوقع أن يبلغ حوالي 2?5 مليون طن بفضل غزارة الأمطار. ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال أسبوع. وفي مصر اشترت الحكومة حتى الآن 2?6 مليون طن من القمح المحلي برغم التقارير التي وردت في وقت سابق عن أن نقص الديزل منذ بداية العام أعاق حصاد المحصول. ويستخدم المزارعون المصريون الديزل لتشغيل الآلات المستخدمة في الحصاد.
وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد اشترت 2?2 مليون طن فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية التي تديرها الدولة أنها تتوقع شراء ثلاثة ملايين طن على الأقل من القمح المحلي بحلول نهاية يوليو مما سيؤدي الى انخفاض في الواردات.
عدد اليوم
