سيد الحجار (أبوظبي)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن سوق النفط يتجه إلى التوازن، وأن نسبة التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج «ممتازة»، موضحاً أن أداء السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون أفضل.
وقال المزروعي، في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس، على هامش مؤتمر للإعلان عن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ 21، الذي تستضيفه أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، أن نسبة التزام الإمارات بالاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط تبلغ 100%، موضحاً أن الدولة خفضت صادراتها بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين.
واتفقت الدول المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون مستقلون نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من يناير 2017، قبل أن يتم تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر إضافية حتى مارس المقبل.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ 2014، مع تراجع سعر البرميل لنحو 55 دولاراً حالياً، مقابل أكثر من 100 دولار قبل نحو 3 سنوات.
وقال المزروعي: عند اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نهاية نوفمبر المقبل، سيدور النقاش حول مدى الحاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج، وفترة التمديد، وهل سيتم وضع سقف لإنتاج بعض الدول التي لم يتم وضع سقف إنتاج لها في السابق.
ورفض معاليه توقع أسعار للنفط، موضحا أن الأسعار يتم تحديدها وفق عدة عوامل منها العرض والطلب، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً في المخزون الاستراتيجي من النفط، بعد فترة من زيادة الفائض بالمخزون، وهو ما يؤكد أن السوق في حاجة إلى التعديل، وأضاف«لا نستهدف سعراً محدداً، ولكن نستهدف موازنة السوق».
البرنامج السلمي
وأكد معالي سهيل المزروعي، أن استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين يأتي تقديراً لجهود دولة الإمارات الناجحة ومكانتها الدولية الرائدة في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بالحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع القضايا الملحة مثل التغير المناخي والتوصل إلى توصيات لحث الدول على تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان.
ولفت إلى أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية، لذلك وفي إطار الجهود المختلفة لحكومة الإمارات، تتبنى الدولة سياسة تنويع مصادر الطاقة بشكل يخفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تعطي الأولوية للطاقة النووية وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وقال إن دولة الإمارات على ثقة بأن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، لذا تعمل على بناء محطات براكة للطاقة النووية، والتي ستسهم في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم أهدف التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه، يعقد المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ 21 تحت رعاية الوزارة وتنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وينطلق 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.
وأوضح معاليه أن الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية في تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، ويتسق في الوقت نفسه مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها قيادتنا الرشيدة، ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء وخبراء دوليون رفيعو المستوى إلى تعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار بشأن دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، علاوة على تبادل الآراء بشأن القضايا الرئيسة التي تعد المفتاح لتطوير الطاقة النووية.
ويناقش المتحدثون في المؤتمر خلال أربع جلسات رئيسة الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب عرضين تقديميين يركزان على«دور المرأة في مجال الطاقة النووية» و«الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية».
الأمان النووي
من جهته، أشار السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المؤتمر، إلى تطلع الدولة لاستقبال نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية في هذا المؤتمر الذي سيعقد في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي.
وأكد أهمية هذا المؤتمر كون دولة الإمارات تعتبر اليوم لاعباً أساسياً في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي، والذي يشكل نموذجاً للعديد من الدول المهتمة في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد السفير الكعبي بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الإمارات والوكالة، والتي ساهمت في نجاح دولة الإمارات بتطوير بنية تحتية للبرنامج متفقة مع معايير الوكالة وافضل الممارسات الدولية، وتغطي مجالات عدة تشمل الأطر القانونية والبنية المؤسسية والبشرية لضمان تنفيذ أعلى معايير الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار.
وتوقع الكعبي مشاركة واسعة بالمؤتمر، موضحا أنه تم إرسال الدعوات لأكثر من 150 دولة أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يتوقع مشاركة معظم الدول الأعضاء.
وذكر الكعبي أن الطاقة النووية توفر نحو 11% من كهرباء العالم.
وتعمل مختلف الدول على استخدام نماذج مبتكرة للمفاعلات النووية، وهي لا تزال قيد التطوير، موضحاً بعض الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 30 دولة حول العالم تُشغّل نحو 450 من محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وأن نحو 60 محطة جديدة تعد قيد الإنشاء.
عدد اليوم
