ورشة عمل تبحث قدرة المصارف على تقييم مخاطر البنوك المراسلة

أبوظبي (الاتحاد) نظم صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، مؤخراً، ورشة عمل حول «تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في المنطقة العربية – نحو بناء حلول»، في مدينة أبوظبي. مثلت الورشة، فرصة للقاء بين السلطات الإشرافية العربية والدولية، إضافة إلى المؤسسات المالية والمصرفية ذات العلاقة، لمناقشة الاتجاهات الحديثة لتداعيات إجراءات البنوك المراسلة، ولتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى حلول عملية لمواجهة تلك التداعيات. شارك في الورشة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنوك التجارية العربية والإقليمية والعالمية، وشركات الصرافة الرائدة في المنطقة العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من كل من صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي. وبحسب بيان صحفي أمس، لا تزال المخاوف كبيرة بشأن انسحاب البنوك العالمية من خدمات البنوك المراسلة في المنطقة العربية، وأصبحت خدمات البنوك المراسلة تلعب دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، في ظل الترابط القوي للاقتصاد العالمي. وقامت الأطر والمؤسسات الدولية المعنية بوضع المعايير، مثل مجموعة العمل المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، بجهود مكثفة لتوضيح المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بنطاق تدابير العناية الواجبة المطلوب القيام بها من طرف البنوك. واتخذت السلطات التشريعية في الدول الأم للبنوك المراسلة العالمية، مبادرات لتوضيح توقعاتها التنظيمية ومساعدة المصارف على تبني مناهج أكثر فعالية وقائمة على المخاطر، تركز على النتائج للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. في الوقت نفسه، قامت السلطات في المنطقة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، باتخاذ خطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير ذات العلاقة. واستجابة للتوصيات المحدثة لمجموعة العمل المالي، قامت السلطات في الدول العربية بتحديث الأطر الرقابية والتنظيمية لديها، بما في ذلك أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد النهج القائم على المخاطر. كما عملت السلطات التشريعية العربية وصندوق النقد العربي على المساهمة في زيادة التوعية حول هذه القضايا. وأشاد المشاركون في الورشة بهذه الجهود والتطورات، وأكدوا أيضاً الحاجة إلى فهم أكثر عمقاً على المستوى المحلي والإقليمي، داعين في هذا الصدد إلى التنفيذ الفعال للمعايير الدولية، أخذاً بالاعتبار التفاوت في التشريعات والاختلاف في طبيعة مقدمي الخدمات. وناقش المشاركون جدوى وفعالية الحلول الأخرى المتاحة، التي من بينها المبادرات التي تهدف إلى تحديد تكاليف الامتثال واعتبارات الربحية، وتعزيز وفورات الحجم عن طريق توحيد تدفقات المعاملات، وتعديل الأسعار أو تجميع الخدمات لزيادة ربحية المصارف المراسلة، أو خفض التكاليف عن طريق توحيد معلومات العملاء. وأشار المشاركون إلى أن حلول «التقنيات المالية الحديثة» وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التخفيف من تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية في المنطقة العربية، بما في ذلك الاستفادة من المعلومات المتوفرة في نموذج «اعرف عميلك (KYC)». وتم مناقشة عدد من المبادرات الرامية إلى معالجة قدرة المصارف على تقييم وإدارة مخاطر البنوك المراسلة. رحب المنظمون في المنطقة العربية بهذه المبادرات، مبدين رغبتهم في العمل مع القطاع الخاص لتقييم الآثار التنظيمية. أخيراً، كان هناك دعم لعدد من المبادرات العامة المحتملة، بما في ذلك إنشاء ترتيبات لتسوية المدفوعات على مستوى المنطقة.