الجزائر (أ ف ب)
قررت الحكومة الجزائرية إطلاق آخر رصاصة لديها من أجل مواجهة تراجع مداخيل النفط منذ ثلاث سنوات، وهي طبع العملة من أجل تمويل الإنفاق العام وسد العجز في الميزانية، لكنه تدبير يثير مخاوف من زيادة التضخم.
وأعاد بوتفليقة استدعاء أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة الشهر الماضي، وهو الذي تم تكليفه قبل 20 عاماً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي. وتقضي المهمة الجديدة لأحمد أويحيى بتطبيق خطة عمل الحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الخميس الماضي، باللجوء إلى تمويل «غير تقليدي» لسد العجز في الميزانية.
وأوضح أويحيى أن هذه السياسة النقدية الجديدة التي ستستمر خمس سنوات فقط، ستسمح لبنك الجزائر المركزي «بشراء سندات من الخزينة مباشرة»، ما يعني «طبع الأوراق النقدية» لتمويل عجز في الميزانية بلغ 15.4% من الناتج المحلي الخام في 2015 و13.6% في 2016. ويأتي البرنامج الجديد للحكومة بعد سنتين من تخلي الحكومة عن مشاريع عديدة وإقدامها على تقليص الواردات، إضافة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 30%.
ويشير الخبير المالي فرحات أيت علي، إلى أن الحكومة «مسحت آخر دولار في صندوق ضبط الإيرادات لسد العجز في ميزانية 2016 وجزء من ميزانية 2017».
وإن كان أغلب الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن اللجوء إلى طبع العملة ضروري، فانهم يحذرون من مدة تطبيقه وطريقته. ويحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة (جنوب غرب الجزائر) كمال رزيق، من أن يتحول هذا الخيار إلى «استراتيجية بعيدة المدى».
ويذهب وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، في الاتجاه نفسه ويصف قرار الحكومة بـ«الطلقة الأخيرة». ويقول «في كل الدول التي اختارت هذا الطريق، كان القرار استثنائياً وظرفياً على مدى ثلاث سنوات. ونحن ذهبنا إلى خمس سنوات وهذه مدة طويلة نوعاً ما». وحذر أحمد بن بيتور، أول رئيس وزراء في عهد بوتفليقية، «الجزائريين من أن التضخم سيبلغ أربعة أرقام»، ومن أن «احتياطي العملات الأجنبية سيذوب مثل الثلج تحت أشعة الشمس».
عدد اليوم
