أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والسكرتير المالي لهونج كونج جون تسانج، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واتفق الجانبان على أهمية تطوير الروابط التجارية وبناء شراكات في مجالات الخدمات اللوجستية بالاستفادة من المكانة المميزة التي يتمتع بها الجانبان كمحورين تجاريين دوليين.
كما تناول اللقاء، فرص التعاون المتاحة في مجالات الابتكار والبحث العلمي وإمكانية تطوير شراكات بين المؤسسات العلمية والبحثية من الجانبين للاطلاع على التجارب وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
وأيضا بحث الجانبان الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتحديدا فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية، وذلك في ظل معدلات النمو الملموسة التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وناقش الجانبان إمكانيات تطوير شراكات بين البلدين للاستفادة من الفرص التجارية والتنموية التي تطرحها مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد في ظل الإمكانيات المتطورة لكلا البلدين، مع التطرق إلى أهمية الاستفادة بالبنية التحتية المتطورة في مجال النقل الجوي التي يتمتع بها الجانبان لتحقيق قيمة مضافة لمسارات التجارة الجاري بحثها على طريق الحرير الجديد.
وشهد اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنمية تجارة هونج كونج في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال بين الجانبين.
حضر اللقاء، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ونبيله الشامسي، القنصل العام للدولة في هونج كونج، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار. ومن الجانب الآخر، حضرت مارجريت فونغ المديرة التنفيذية لمجلس تنمية تجارة هونج كونج، وعدد من الوفد المرافق.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، قوة الروابط التجارية والاقتصادية التي تجمع الإمارات وهونج كونج وجمهورية الصين عموما، مشيرا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين الجانبين، بما يعزز من فرص بناء شراكات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه بالنظر إلى المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات وهونج كونج على حد سواء، باعتبارهما مركزين دوليين للمال والأعمال، فإن هناك فرصاً واعدة للاستفادة المتبادلة من بناء شراكات وروابط تجارية.
وأوضح المنصوري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى صياغة خطة واضحة ومحددة لتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه في ظل ما يتمتع به الجانبان من مكانة مميزة على صعيد مسارات التجارة الدولية، هنا كفرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل بكافة أنواعه (الجوي والبحري والبري) وقطاع الخدمات اللوجستية والشحن، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويفتح آفاقاً أوسع لمسارات التجارة الدولية بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز للجانبين.
وتابع أن مطارات الدولة استقبلت العام الماضي أكثر من 140 مليون مسافر، وهو رقم في حالة نمو سنوي، في ظل ترسيخ الدولة مكانتها على الصعيد العالمي في مجال النقل الجوي، وهو ما يتطلب أن يواكب هذا النمو الاستثمار في ابتكار أدوات وتقنيات متطورة لضمان سلاسل كافة مراحل المعاملات الخاصة بالمسافرين والبضائع، وبما يضمن استمرارية تقديم خدمات متميزة وبكفاءة وفعالية عالية.
وتطرق المنصوري إلى الاقتصاد الإسلامي، والذي يشهد نموا ملموسا على الصعيد العالمي، مشيرا إلى انه في ظل الإمكانيات والبنية التحتية المتطورة لكلا البلدين، وتحديدا على صعيد القطاع المالي والمصرفي، يخلق العديد من فرص ومجالات التعاون في هذا الصدد.
ومن جانبه، قال السكرتير المالي لهونج كونج جون تسانج، إن هونج كونج تنظر لدولة الإمارات باعتبارها بوابة تجارية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط، فيما تعد هونج كونج بوابة مثالية إلى أسواق الصين وجنوب شرق آسيا.
وتابع أن تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على الصعيد التجاري والاستثماري من شأنه أن يخلق العديد من فرص النمو للجانبين.
عدد اليوم
