الانتهاء من تحديث قانون النقل البحري العام الجاري

محمد الأمين ( أبوظبي) قال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمى، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، انه يتوقع الانتهاء من تحديث قانون النقل البحري العام الجاري، مشيراً إلى سعي الهيئة لان يخرج هذا القانون بما يمكن من تطوير صناعة النقل البحري، مؤكدا أن القانون الحالي يعمل به منذ ثلاثين سنة وقد تجاوزه واقع التطور الذي نحن فيه. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة مساء امس الأول في فندق فايسروي، بجزيرة ياس، بأبوظبي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والموردين والمتعاملين والإعلاميين الذين تعاونوا مع الهيئة وساهموا في إنجاح برامجها وخدماتها خلال العام الماضي 2014. ورحب معاليه بالشركاء الاستراتيجيين المتميزين والذين تعتبرهم الهيئة داعما رئيسيا لأهدافها وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، لافتا إلى أن الشركاء الاستراتيجيين شكلوا حلقة وصل فعاله مع الهيئة وكان لهم أثر كبير في إنجاز المعاملات للمتعاملين. وأضاف معاليه ”إننا إذ نجتهد في تقديم خدماتنا فلأننا ندرك أنه لا بد من تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وهو ما يتم بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات وفعاليات مجتمعية مختلفة من داخل وخارج الدولة بحيث تكون الشراكة الحقيقية نهجنا والنجاح غايتنا فتنفيذ البرامج الاستراتيجية والتشغيلية في الهيئة ومبادراتها يأتي في سياق الوصول إلى تنظيم قطاع النقل البري والبحري بالدولة. وتحدث النعيمى عن دور الموردين والإعلاميين الذين كان لهم حضورهم في أغلبية برامج الهيئة وكان حضورهم متميزا وأداؤهم فعالا حيث استطاعت مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات على اختلاف المؤسسات التي يمثلونها سواء كانت حكومية أم خاصة نقل نشاطات الهيئة إلى المجتمع وتعريفه بها وبأهدافها متمسكين بمعايير الجودة والالتزام تجاه المجتمع الإماراتي. من جهته قال سالم الزعابى مدير عام الهيئة إن هذا التقليد الذي نقوم به كل عام دليل على تقدير هيئتنا لشركائها الذين أثبتوا وجودهم وكفاءاتهم وقدموا خدماتهم وإبداعاتهم التي تدعم توجه الهيئة نحو تعزيز دور الهيئة في قطاع النقل البري والبحري . حضر حفل التكريم عدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية فى بالدولة. وفي ختام الحفل قام معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمى، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين والموردين الذين يمثلون القطاعين العام والخاص وموظفي الهيئة الاتحادية للمواصلات المتميزين.