مع وعود الرئيس دونالد ترامب بأن يعيد بناء الطرق السريعة والجسور والأبنية المتداعية في أميركا، بدأت الولايات في تقديم قوائم تتضمن المشروعات التي تحظى بأولوية لديها، والتي هي بحاجة إلى تمويل. وفي هذا السياق قال «سكوت باتيسون»، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمحافظين، إن هذه المعلومات جاءت بعد أن طلب فريق ترامب الانتقالي في شهر ديسمبر الماضي من الجمعية أن تجمع قوائم المشروعات من الولايات. وقد استجابت نحو 40 ولاية حتى الآن. وأضاف أنه يعتقد أن فريق ترامب يريد تقييم عدد المشروعات الجاهزة للتنفيذ فيما يعد لمبادرة الرئيس لإصلاح البنية التحتية. وكان فريق الرئيس السابق باراك أوباما قد قدم طلباً مماثلاً لمعرفة «المشروعات الجاهزة للتنفيذ» لتنفيذها من خلال حزمة تحفيز قيمتها أكثر من 800 مليار دولار في عام 2009، بحسب «نيل بيديرسون»، المدير التنفيذي لمجلس أبحاث النقل، والمدير السابق للطرق السريعة في ولاية مريلاند.
وفي النهاية، فإن 6% فقط من قائمة التحفيز -التي كانت تهدف إلى إخراج أميركا من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي- ذهبت إلى مشروعات النقل، كما ذكر موقع «بوليتفاكت». وقد جعل هذا أوباما يقول في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2010 إنه قد اقتنع بأنه «لا يوجد شيء اسمه مشروعات جاهزة للتنفيذ» بسبب الوقت المستغرق عموماً لإنجاز المشروع.
وقال «بيديرسون» إنه يشك في أن فريق ترامب «يحاول تحديد ما هي المشروعات التي يمكن بالفعل تمويلها». وأضاف أن المجلس قد زود فريق ترامب الانتقالي بتقارير سياسية وأبحاث تم إعدادها على مدار السنوات الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من القضايا التمويلية.
ومن جانبه، قال «باتيسون» إنه يأمل أن يكون القصد من طلب المعلومات ليس فقط أن يعرف فريق ترامب أي المشروعات التي سيتم الانتهاء منها. وأضاف أن الولايات لديها وسائل قوية لتحديد المشروعات التي يتعين أن تكون لها أولوية، ولا تريد أن «ترى هذا يتغير بأي طريقة».
لقد تحدث ترامب كثيراً خلال حملته الانتخابية عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة، وأكد على هذا الهدف مرة أخرى خلال خطاب التنصيب الذي ألقاه يوم 20 يناير. وقال: «سنبني طرقاً وطرقاً سريعة وجسوراً وأنفاقاً وسككاً حديدية جديدة في جميع أنحاء بلدنا الرائع. سنجعل شعبنا يتخلى عن الرفاهية ويعود إلى العمل، وإعادة بناء بلادنا بأيدٍ أميركية وعمالة أميركية».
وبينما قال المهتمون بتجديد البنية التحتية إن الحكومة الفيدرالية يمكنها تبسيط أو إلغاء اللوائح التي غالباً ما تبطئ عملية التصريح بالبناء وتأخيره، لم يذكر ترامب الكيفية التي سيتم بها تمويل العمل.
ومن ناحية أخرى، أكد مستشارو ترامب ضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لملء فجوة التمويل الضخمة. وقد تم وضع إطار لسياسة «البنية التحتية الأميركية أولًا» على الموقع الإلكتروني الخاص بحملة ترامب، ولكنه لم ينتقل إلى الصفحة الرسمية للبيت الأبيض.
وكان ترامب قد طلب من المطورين العقاريين «ريتشارد لوفارك» و«ستيفين روث» قيادة مجلس جديد يقوم بإنشائه ويتألف من 15- 20 من المهندسين لمراقبة الاستثمار في البنية التحتية، بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 16 يناير. وأكد «ستيف سولومون»، المتحدث باسم «لوفارك» أنه قد طُلب منه ذلك بيد أن المبادرة لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية. أما المتحدث باسم «روث» فقد رفض التعليق.
وبينما اقترح ترامب إنفاق ما يتراوح بين 550 ملياراً و1 تريليون دولار على هذه المبادرة، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري «بول ريان» وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل»، إنهما لا يؤيدان إنفاقاً جديداً بدون موازنة التخفيضات، ربما كجزء من الموازنة أو تدابير الإصلاح الضريبي.
وكانت وزارة النقل في ولاية تينيسي قد قدمت قائمة تضم سبعة مشروعات جاهزة للتنفيذ، ومن بينها توسيع الطريق السريع «الكوا» ليضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبذلك يقلل الحوادث ويتحمل الزيادة المرتقبة في حجم حركة المرور بنحو 49% بحلول عام 2040. وقالت الولاية إن تكلفة المشروع تبلغ 183 مليون دولار.
* صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
