دويل مكمانوس
محلل سياسي أميركي
من هو العدو بالضبط في الحرب الأميركية المستمرة على الإرهاب؟ في بعض الحالات، الإجابة باختصار هي: إنه سر. وعندما بدأت الولايات المتحدة حربها على الإرهاب، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011، كانت هوية العدو واضحة: بن لادن وأتباعه، وحركة «طالبان» التي آوتهم في أفغانستان. وبناء عليه مرر الكونجرس قراراً يفوض بموجبه بوش باستخدام «القوة الضرورية والمتناسبة» ضد كل من «خطط، وأصدر أمراً، وارتكب، أو ساعد على ارتكاب» هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكذلك «ضد كل من وفر لأي منهم المأوى».
وهذا القرار الذي عرف بـ«التفويض باستخدام القوة العسكرية» ما زال يمثل الركيزة القانونية لمعظم عمليات مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
بيد أن القائمة المستهدفة منذ عام 2001 تضخمت، حيث ظهرت لـ«القاعدة» فروع في اليمن، والصومال، وليبيا، ومالي، وفي الوقت الراهن في سوريا. وليس لأعضاء تلك الفروع أي صلة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويبدو معظمها أكثر اهتماماً بالاستيلاء على الحكم في بلدانها، من ضرب الولايات المتحدة الأميركية ذاتها، إلى درجة أنه حتى بن لادن، قبل موته، وبخ اتباعه في اليمن لقضائهم وقتاً أكثر مما ينبغي في الاهتمام بشؤون السياسة المحلية، وأقل مما ينبغي في الاهتمام بالإرهاب العالمي.
وعلى رغم ذلك رأت إدارة بوش ومن بعدها إدارة أوباما أن التفويض الصادر في عام 2001، والمشار إليه آنفاً، يغطي أي مجموعة متفرعة عن «القاعدة»، وتخطط للقيام بعمليات ضد مصالح الولايات المتحدة في الخارج.
وفي حالات كثيرة قد لا يمثل ذلك معياراً واضحاً بدرجة كافية، لأن بعض الجماعات المصنفة إرهابية في الوقت الراهن مثل شباب المجاهدين في الصومال، تمثل تهديداً للأمن في أفريقيا، ولكنها قد لا تمثل تهديداً مباشراً على الولايات المتحدة مما يثير أسئلة كثيرة حول هذه المسألة من قبيل: هل جماعة «أنصار الشريعة» التي نفذت الهجوم ضد القنصلية الأميركية في بنغازي تندرج تحت هذه الجماعات على رغم ارتباطها بروابط فضفاضة بـ«القاعدة»؟ وهل «جماعة النصرة» في سوريا التي تعتبر جزءاً من الانتفاضة ضد الأسد التي لم تكن قائمة عندما مرر الكونجرس القرار المذكور ينطبق عليها ذلك؟
قال السيناتور ريتشارد ديربين(وهو ديمقراطي عن ولاية إيلنوي) في تصريح له في الآونة الأخيرة في معرض تعليقه على التفويض المذكور «لم يكن بمقدور أي واحد منا نحن الذين قمنا بالتصويت من أجل تمرير التفويض المذكور، التنبؤ في حينها بأن الحرب على الإرهاب ستمتد لتصبح أطول حرب على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. كما لم يكن بمقدورنا معرفة أننا عندما قمنا بذلك أعطينا الرؤساء الأميركيين المستقبليين السلطة والتفويض اللازمين لمحاربة الإرهاب في مناطق بعيدة مثل اليمن والصومال».
ولذلك فكر الكونجرس مؤخراً -ومتأخراً في الحقيقة- فيما إذا كان القرار الذي مضى على إصداره 12 عاماً يحتاج إلى مراجعة، أم لا. وبالنسبة للبعض مثل السيناتور ديربين تحول التفويض المذكور إلى «شيك على بياض» بالنسبة للرؤساء الأميركيين؛ وبالنسبة للبعض الآخر مثل السيناتور لندساي جراهام (جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) فإن القرار المذكور لا يمنح تفويضاً بالعمل ضد المنظمات الإرهابية غير المرتبطة بـ«القاعدة»، ولكن الطرفين يتفقان على أن الكونجرس يجب أن يتبنى دوراً أكثر وضوحاً فيما يتعلق بصياغة القوانين لحرب يبدو من المحتمل أنها ستتواصل لمدة عقد قادم من الزمن أو ما يزيد عن ذلك.
وفي جلسة استماع عاصفة للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي تساءل السيناتور «كارل ليفين» (ديمقراطي عن ولاية ميتشيجان) عما إذا كان بإمكانه الاطلاع على قائمة بأسماء المنظمات التي تعتبر تابعة لـ«القاعدة» أو فروعاً لها؟ فرد عليه «مايكل شيهان» رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في البنتاجون بقوله: «العديد من تلك المنظمات والمجموعات لديها عضوية غائمة بالقاعدة حيث تعمد لتغيير أسمائها وتمويه وإخفاء أنشطتها، وبالتالي فاعتقد أنه سيكون من الصعب على الكونجرس الانخراط في محاولة تعقب تسميات تلك المجموعات والمنظمات التابعة للقاعدة، ولكنني أستطيع أن أقول مع ذلك إننا نعرف عندما نقوم بتقييم تلك القوى ما الذي تنوي عمله بالضبط».
وتلك الإجابة التي يطلب فيها شيهان من ليفين في الحقيقة أن «يثق به» لم ترضه، ولذلك طالب مرة أخرى بتزويده بقائمة فرد عليه «شيهان» مرة ثانية: «لست متأكداً أن هناك قائمة بالمعنى الذي تقصده» ولكنه وعد مع ذلك بإعداد واحدة.
ولذلك فإن أوباما عندما وافق على فكرة مراجعة التفويض باستخدام القوة في خطابه بشأن مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لم يكن يتخلى عن كثير في الحقيقة، لأن الكونجرس كان ينظر في الموضوع بالفعل.
كما أوضح أوباما من خلال موقفه من الحرب في أفغانستان، والحرب الحالية في سوريا، فإنه يبحث عن طرق للخروج من الحروب القديمة لا الانخراط في حروب جديدة، وهو ما يؤدي في حقيقة الأمر إلى الحد من حرية خلفائه في استخدام القوة إلى حد كبير. ولكن إذا كانت هناك قائمة بالأعداء فالكونجرس، والجمهور، لهما الحق أيضاً في الاطلاع عليها.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي.تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
