نيويورك (وام)- ترأس السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الأول اجتماعاً للحوار الدولي رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية لعام 2013، لبحث مسألة التنقل الإقليمي والدولي للأيدي العاملة وتأثيره على التنمية.
وفي سياق افتتاحه الاجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتعاون مع ممثلة كندا ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكبار المسؤولين الدوليين المعنيين أعلن السفير الجرمن انضمام دولة الإمارات العربية للتوافق الدولي الذي يعتبر تنقل العمالة بمثابة محرك مهم للتنمية.
وعزا السبب الرئيسي لازدياد مشاركة حكومة الإمارات في الحوار العالمي حول الهجرة والتنمية إلى رغبتها في البحث عن طرق لزيادة الآثار التنموية لتنقل العمالة ليس فقط بما يتعلق بتنمية الاقتصادات الكلية لبلدان المصدر وبلدان المقصد فحسب وإنما أيضاً فيما يتعلق بنتائجها على التنمية البشرية التي تعود بالفائدة على العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم برمتها.
وقال إن ظاهرة الهجرة الدولية ظاهرة قديمة نشأت مع حاجة الإنسان للبحث عن مصادر للعيش والأمان، مشيراً إلى أنه يمكن لهذه الظاهرة إذا تم تنظيمها واستثمارها بشكل مدروس أن تلعب دوراً حيوياً في التعاون البناء بين بلدان العالم في مجالات المساعدات الإنسانية وتبادل المنافع الاقتصادية ومد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب والدول وبما يدعم خطط التنمية المستدامة فيها ولا سيما في البلدان النامية ويعزز العلاقات الودية وجهود السلام والأمن الدوليين. وتوافق رأي السفير الجرمن مع رأي المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق إقبال حول وجود قرابة 900 مليون نسمة من المهاجرين 200 مليون منهم مهاجرون دوليون و700 مليون مهاجر في الداخل، مشيراً إلى أن هذه الإحصائية تعني أن من بين سكان الأرض بأكملها هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص من المهاجرين.
وأكد أن التقدير الإجمالي للتحويلات المرسلة في العالم حالياً تبلغ 400 مليار دولار مشيراً إلى أن هذا الرقم يفوق جميع المساعدات المقدمة وجميع الاستثمارات الأجنبية بل وجميع التدفقات الرأسمالية الأخرى. كما أكد أن الحركة الأوسع للأموال في جميع أنحاء العالم هي نتاج من الأشخاص المهاجرين الفقراء نسبياً ذلك وفقاً للمعايير الدولية.
واستعرض السفير أحمد الجرمن تأثير التنقل البشري من بلدان جنوب وشرق آسيا الى بلدان مجلس التعاون الخليجي العربية بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التنقل ساهم خلال العقود الماضية في خلق آفاق أوسع لتنقل العمالة في العالم. وأشار إلى أنه يوجد هناك أكثر من 17 مليون عامل متعاقد على اتساع دول المجلس يساهمون في التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج وأيضاً بصورة كبيرة في تنمية أوطانهم وبلدانهم الأصلية وذلك عبر الحوالات المالية والتي تتعدى 60 بليون دولار سنوياً.
وذكر أنه في عام 2012 بلغ إجمالي تحويلات دول الخليج العربية 80 بليون دولار أي ما يمثل خمس التحويلات العالمية، وقال إن تحويلات العمالة الوافدة في الإمارات وحدها تشكل نسبة 24 في المائة من إجمالي التحويلات النقدية التي أجراها العمال في دول مجلس التعاون الخليجي لنفس العام.
وتطرق سعادة السفير لموقف حكومة الإمارات العربية المتحدة من مسألة هجرة العمالة مشيراً إلى أنها تدعم التركيز المتزايد على العلاقة بين الهجرة والتنمية في الحوارات الإقليمية والدولية.
وعبر عن تطلع الإمارات للعمل مع الحكومات الأخرى والجهات المهتمة من أجل دمج قضايا الهجرة في خطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015 .
وقال “ لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على المساهمة بفاعلية في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية منذ إنشائه عام 2007 حيث شاركت في رئاسة الفريق العامل المعني بحماية وتمكين المهاجرين منذ عام 2008، كما أنها عضو في الفريق التوجيهي وعضو في فريق التقييم للمنتدى العالمي للهجرة والذي قام بعمل التقييم الكامل لعملية المنتدى.
ونوه إلى أن الإمارات تولت مهمة إعداد عدد من ورقات معلومات خلفية لتوجيه نقاشات الموائد المستديرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية خلال عدد من اجتماعات القمة وتطرقت أيضاً لنطاق من القضايا بما فيها تخفيض كلفة تنقل الأيدي العاملة وترويج وتعزيز ممارسات التوظيف العادلة والشفافة وتنمية القدرات والاعتراف والتقدير وتطبيق مناهج بديلة لتوسيع مجال الحماية الاجتماعية للعمال ذوي العقود المؤقتة.
وأعرب عن تطلع الإمارات العربية المتحدة أيضاً للمساهمة في مناقشات الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية المزمع إقامته في نيويورك في أكتوبر القادم. وقال إن الإمارات العربية المتحدة تشترك في التوافق الدولي الناشئ حول الحاجة الى الإقرار بأن تنقل العمالة يعتبر محركاً للتنمية.
وقال “إن السبب الرئيسي لازدياد مشاركة الإمارات في الحوار العالمي حول الهجرة والتنمية هو رغبتنا في البحث عن طرق لزيادة الآثار التنموية لتنقل العمالة ليس فقط بما يتعلق بتنمية الاقتصادات الكلية لبلدان المصدر وبلدان المقصد ولكن أيضاً بما يتعلق بنتائجها على التنمية البشرية التي تعود بالفائدة على العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم” وأشار إلى أنه ورغبة من الإمارات بتوسيع المعلومات في هذا المجال وبتعزيز عملية وضع السياسات نظمت مؤتمراً دولياً في أبوظبي يومي 14 و15 مايو الماضي حول “أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة” بهدف التوصل الى فهم أفضل للعلاقة بين الهجرة والتنمية وتحفيز الاهتمام الإقليمي لتقديم دلائل جديدة لتوضيح هذه العلاقة. واعتبر الجرمن مناقشات الدائرة المستديرة بمثابة خطوة إضافية نحو توفير المعلومات الجديدة المساهمة في تنظيم عملية التنقل الإقليمي والدولي للأيدي العاملة وتعزيز استخدامها في عملية صنع السياسات على المستوى الوطني وفي إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
عدد اليوم
