الاقتصاد تدرس تخفيض أسعار الأسمنت في ظل انحسار نشاط البناء

تدرس وزارة الاقتصاد إجراء تخفيض على أسعار الأسمنت لدى المصانع العاملة في الدولة نتيجة لضعف الطلب المرتبط بتراجع الأنشطة الإنشائية، وفقاً لما ذكره الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك لـ''الاتحاد'' امس، الذي أشار الى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً بهذا الخصوص مع ممثلي المصانع في الربع الثاني من العام الحالي· وأوضح النعيمي أن هذا التوجه يأتي في ظل تراجع الطلب المحلي والعالمي المرتبط بتراجع قطاع العقارات وتأثيرات أزمة السيولة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المختلفة· وتحدد وزارة الاقتصاد أسعار بيع الأسمنت بـ16 درهماً للكيس عند الشراء المباشر من المصانع، فيما تبلغ الأسعار في منافذ البيع المحددة من الوزارة بمختلف امارات الدولة 18 درهماً، ويمكن أن تزيد الأسعار بشكل بسيط عند تحمل تكاليف النقل من إمارة لأخرى، فيما يتم بيع الاسمنت لدى معظم تجار السوق بأسعار تصل الى نحو 21 درهماً للكيس حالياً، وهو الأمر الذي اعتبره النعيمي مخالفاً لقرارات وزارة الاقتصاد· وبموازاة ذلك، قال إياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الاسمنتية لـ''الاتحاد'' إن ''بعض مصانع الأسمنت تدرس تخفيض أسعارها الحالية في ظل تراجع الطلب''· وقدر تراجع الطلب بنحو 50% على مستوى الدولة نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية، مشيراً الى أن هذا التراجع يتركز في دبي والإمارات الشمالية، فيما يتراوح بين 5 و10% في أبوظبي نتيجة استمرار المشاريع· وأضاف طوقان أن ''انتاج الكثير من المواد أصبح دون المتوسط، بعد فترة ستتراجع أسعار المواد التي ما تزال متماسكة'' ومنها الخرسانة والاسمنت المباع من المصانع مباشرة· وتوقع أن تسجل اسعار مواد البناء المختلفة مزيداً من التراجع في الفترة المقبلة نتيجة لتراجع الطلب بعد إيقاف وتأجيل مجموعة من المشاريع التي كان متوقعاً أن يتم إطلاقها في الاشهر المقبلة· وعلى صعيد متصل، سجلت أسعار الخرسانة الجاهزة تراجعاً في السوق المحلية يعد الأول منذ نحو عامين، منخفضة بأكثر من 6%، لتبلغ نحو 440 درهماً للمتر المكعب مقابل نحو 470 درهماً في الفترات الماضية، وفقاً لإبراهيم الخوري رئيس مؤسسة طنب الكبرى للمقاولات العامة· وقال الخوري إن هذا التراجع جاء نتيجة لتراجع أسعار الاسمنت، مشيراً الى أن تراجع الطلب بالسوق قد يكون ساهم ايضاً في انخفاض الأسعار· وأشار الخوري الى انه من المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على سعر الخرسانة في الفترة القريبة القادمة، قد يوصل الأسعار الى نحو 420 درهماً للخرسانة المقاومة للأملاح، في ظل استمرار التراجع لأسعار الاسمنت ومواد البناء الأخرى نتيجة لانخفاض الطلب· وتسجل أسعار الاسمنت تراجعاً مستمراً منذ أواسط العام الماضي، ويبلغ سعر كيس الاسمنت لدى بعض التجار بالسوق حالياً نحو 21 درهماً بالنسبة للكميات الصغيرة، وتتراجع الى نحو 19,5 درهم للكميات التي تزيد على 500 كيس لدى بعض تجار التجزئة، وفقاً للخوري، الذي يؤكد أن الحصول على كميات صغيرة من الاسمنت من المصانع مباشرة يعد أمراً صعباً· ونتيجة لانخفاض أسعار مواد إنشائية رئيسية لا سيما الحديد والأسمنت، تراجعت تكلفة البناء في أبوظبي من أعلى مستوياتها اواسط العام الماضي والتي اقتربت من 6000 درهم، الى نحو 4000 درهم للمتر المربع حالياً· وتركز ارتفاع الأسعار على الحديد خلال العام الماضي الذي ارتفع من حوالي 3200 درهم للطن مطلع عام 2008 الى نحو 6500 درهم في يوليو من العام نفسه، قبل ان يبدأ بالهبوط الى نحو 1900 درهم حالياً، فيما كان الاسمنت قد سجل ارتفاعاً في اسعاره لدى التجار بالسوق وتجاوز 29 درهماً اواسط العام الماضي، قبل أن يتراجع الى نحو 21 درهماً حالياً· وأكد ابراهيم الخوري انه في الوقت الذي كان الحصول على كميات من الخرسانة أمراً لا يتسم بالسهولة في الفترة الماضية، وهو ما أسهم في بقاء أسعار الخرسانة على مستوياتها المرتفعة لحوالي عامين، أصبحت بعض الشركات تعرض الكميات للبيع على المشترين، وهو ما يدل على تراجع الطلب على هذه المواد· وأشار الى أن هذا التراجع الذي سجلته أسعار الخرسانة، الى جانب تراجع أسعار مواد البناء المختلفة، يصب في مصلحة مواطني الدولة بالدرجة الاولى، خصوصاً الذين يعتزمون إنشاء مساكن جديدة أو إجراء تعديلات وإضافات في مساكنهم، وذلك بعد الارتفاع الكبير في التكاليف الذي حدث خلال العام الماضي· وأشار إياد طوقان الى أن السوق يشهد هدوءاً في الوقت الحالي، مشيراً الى أن انتاج المصانع أصبح دون المطلوب في السوق وأن تراجع الاسعار الى ما دون المستويات الحالية يسبب مشاكل للمنتجين والمصنعين· وأوضح طوقان أن الكميات المتوفرة لدى الشركات والموزعين كان يتم بيعها خلال حوالي 6 أشهر، فيما يتوقع ان تستغرق سنتين الى ثلاث سنوات اذا استمر الطلب في التراجع، مؤكداً ضرورة وجود خطوات من جانب الحكومة تهدف الى إيضاح الصورة المستقبلية للعاملين في السوق· وشهدت دولة الامارات نشاطاً محموماً في قطاع الانشاءات خلال السنوات الخمس الاخيرة، وبدأت دبي تحريك عجلة الاستثمار العقاري من خلال فتح باب التملك الاجنبي وإطلاق مشاريع استراتيجية استقطبت رؤوس اموال واستثمارات محلية وأجنبية ضخمة، ثم اتجهت أبوظبي وبعض الامارات الأخرى لإطلاق مشاريع عقارية وخدمية، قبل أن ينشط القطاع العقاري على مستوى المنطقة· وأدت انعكاسات الازمة المالية الى تراجع النشاط في سوق العقارات بالمنطقة نتيجة صعوبة الحصول على تسهيلات مصرفية لتمويل المشاريع، وأدى الوضع الراهن الى توقف عمليات المضاربة بالأسواق وتراجع المبيعات، الأمر الذي دفع حكومات المنطقة إلى اتخاذ خطوات لتحفيز اقتصاداتها واعادة النشاط للقطاع العقاري المرتبط بقطاع البناء والتشييد·