أبوظبي (الاتحاد)- رصدت دائرة القضاء في أبوظبي نحو 400 قضية نقل ركاب بدون ترخيص نظرتها محاكم الجنح في إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.
وأكدت الدائرة أن هذا العدد الكبير يؤشر إلى وجود ظاهرة يجب مواجهتها ليس بهدف حماية مصالح شركات النقل وحسب، بل حفاظاً على حياة وأموال وسلامة مستخدمي سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن نقل الركاب بدون ترخيص هي جنحة وتشمل النقل بأجر أو بدون أجر.
وأوضحت دائرة القضاء أن القانون الذي ينظم ترخيص سيارات الأجرة يشترط إمكانية متابعة الشركات لحركة سير كل سيارة أجرة تعمل لديها بحيث يمكن ملاحقة سائقها في حال اعتدى على سلامة الركاب أو أموالهم.
كما يمكن التعرف على السيارة التي استخدمها كل شخص بما يحفظه ممتلكاته في حال نسيها بعد استخدام سيارة الأجرة. وحذرت الدائرة الجمهور من ركوب سيارات الغرباء غير المرخص لها بالعمل كسيارة أجرة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لأن ذلك يعرضهم لأنواع مختلفة من المخاطر مثل الخطف والحرمان من الحرية والسرقة بالإكراه وقد يواجه الشخص الذي يستخدم هذه السيارات انتهاكاً لعرضه أو مساساً بسلامة جسده وحتى حياته، حيث إن سائقي هذه السيارات يكونون أكثر جرأة على ارتكاب الجرائم لصعوبة وصول العدالة إليهم، بعكس سائقي السيارات المرخصة الذين يعلمون أن سياراتهم مراقبة وأي توقف غير مبرر أو خروج لهم عن خط السير المتعارف عليه يتم رصده في غرف المراقبة التابعة لشركاتهم مما يحول دون وقوع الجريمة كما يسهل التعرف عليهم وضبطهم.
وأشارت الدائرة إلى أن سيارات الأجرة غير المرخصة توجد بكثرة بالقرب من المطارات أو محطات النقل الجماعي بين المدن، وهم يعرضون خدماتهم على الجمهور بأجر أقل من السيارات المرخصة، مؤكدة أن هذا التخفيض في التكلفة لا يساوي بأي حال حجم المخاطر المحتملة للركوب معهم. وأضافت دائرة القضاء أن قضايا نقل الركاب هي جنحة وتشمل النقل بأجر أو بدون أجر.
عدد اليوم
