كشفت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أن 57% من تجار دبي يتوقعون أن يزداد طلب السوق على منتجاتهم وارتفاع مبيعاتهم مقارنة بالعام الماضي، كما توقعوا زيادة المنافسة واستخدام التكنولوجيا في القطاع· وأوضحت الدراسة، التي تم استعراضها أمس، أن التجار في دبي يطالبون بتدخل الحكومة لخلق بيئة أعمال تسودها المنافسة العادلة والودية إلى جانب المحافظة عليها·
وفيما يتعلق بتأثير القوانين على الأعمال في دبي، أشارت دراسة أجرتها الغرفة الى أن معظم الأعمال في دبي تجد أن الاستجابة للقوانين بشكل عام تعد أمراً يسيراً·
وقال عبدالرحمن غانم المطيوعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في افتتاح ندوة توقعات التجار في دبي أمس، إن الدراستين بشأن توقعات تجار دبي لعام 2006 وتأثير القوانين على الأعمال في دبي، توضح تفاؤل التجار بالعام 2006 حيث حافظوا على توقعاتهم المرتفعة التي عبروا عنها في 2005 من خلال منحهم متوسط 6,9 من 10 لكامل قطاع التجارة للعام ·2006
وقال الدكتور بالعيد رتاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث، إن دراسة تأثير القوانين على الأعمال أجريت في ديسمبر من عام ،2005 لاستطلاع آراء التجار حول القوانين ومدى قدرتهم على الاستجابة لها·
وقدمت مارييتا مورادا، باحثة اقتصادية في غرفة دبي، عرضاً تعريفياً حول توقعات التجار لعام 2006 حيث أوضحت أن 7% منهم لديهم توقعات سلبية بشأن نشاط القطاع، وأشارت إلى أن 49% من التجار يتوقعون ارتفاع مبيعاتهم في 2006 مقارنة بمبيعاتهم في ·2005
وقامت نتاشا حسين، باحثة اقتصادية في الغرفة، بتقديم عرض حول تأثير القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية في دبي حيث تناول العرض حاجة الاقتصاد للقوانين الفعالة، وكذلك دور الحكومة في إنجاز الأهداف العامة إلى جانب تقييم تأثير الأعمال ودراسة سياسة غرفة تجارة وصناعة دبي·
وأوضحت نتاشا أن 30% من الشركات المشاركة في الاستبيان تعد من الشركات الصغيرة جدا (من 1-9 موظفين) و30% من الشركات الصغيرة (10-49 موظفا) إلى جانب 20% من الشركات المتوسطة (50-250 موظفا) و20% منهم من الشركات الكبيرة 250 موظفا فأكثر· وتطرقت كذلك إلى عدد من الايجابيات والسلبيات حول تأثير القوانين على الأعمال، وتتمثل الايجابيات في إمكانية الحصول على تأشيرة أسهل من دول أخرى، وأن إمكانيات الاستيراد والتصدير ممتازة·
إلى جانب انخفاض الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وسهولة انتقال رأس المال من وإلى الدولة· وقالت: تتمثل السلبيات في إجراءات التأشيرة والحصول على تأشيرات للموظفين، وتشريعات البلدية (الرسوم، تصاريح البناء، رخصة البلدية) إلى جانب ضرورة إيداع كفالة مصرفية لجلب العمال·
عدد اليوم
