العمل: استدعاء الكفيل والاستماع إلى إفادته قبل نقل كفالة العامل إدارياً

شددت وزارة العمل على استدعاء صاحب العمل الذي يخل بالتزاماته مع العامل لديه وذلك قبل السير في اجراءات نقل كفالة الأخير من دون أخذ موافقته على النقل. وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة «ان نقل كفالة العامل من دون وجود موافقة من صاحب العمل الحالي يعد واحداً من الإجراءات التي يعود فيها القرار للوزارة وذلك بعد أن يتم الاستماع الى إفادة صاحب العمل المعني والتأكد بشكل قاطع من توافق حالة العامل مع الحالات التي تحددها الوزارة لنقل الكفالات من دون الحصول على موافقة صاحب العمل المشتكى ضده أو الذي يخل بالتزاماته التعاقدية». وتنقل الوزارة كفالات العمال من دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي في عدة حالات تشمل تخلف صاحب العمل عن سداد الأجر لأكثر من شهرين وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل ضد المنشأة بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاقها إضافة الى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة الى المحكمة وأشار ابن ديماس « الى اتباع الوزارة لمعايير في كل حالة من الحالات المشار إليها مثل إثبات تخلف صاحب العمل عن سداد الأجر لأكثر من شهرين في تقرير تعده إدارة التفتيش أو علاقات العمل وهو الأمر الذي يعني استدعاء الكفيل والوقوف على وجهة نظره من دون اشتراط أخذ موافقته الى نقل كفالة العامل». وشدد « على أن الإجراءات والقرارات التي تأخذها الوزارة حيال الشكاوى أو المنازعات التي ترد إليها بشكل عام تأتي بعد أن تستمع الى طرفيها من أصحاب العمل والعمال اصحاب الشكاوى انطلاقاً من حق الطرفين في الادلاء بوجهتي نظريهما ودفوعهما فيما يكون القرار النهائي للوزارة بالاستناد الى واقع المنازعة وطبيعة العقد بين الطرفين وذلك تحت مظلة قانون العمل». وكان مدير عام وزارة العمل بالوكالة أبلغ أحد مراجعي «اليوم المفتوح» الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي إمكانية نقل كفالته من دون موافقة كفيله الحالي نظراً لإقرار الأخير امام المعنيين في إدارة علاقات العمل بعد استدعائه بأنه تخلف عن سداد أجر العامل لأكثر من شهرين. ويطالب العامل الذي يعمل بمهنة مدير كفيله بمبلغ مليوني درهم تمثل عمولات ومكافآت وأجور بينما يتهمه الأخير بسوء إدارة المنشأة وهو ما تنظره المحكمة حالياً، بحسب إفادة العامل الذي طلب استخراج تصريح عمل مؤقت غير ان مدير عام وزارة العمل بالوكالة أكد له عدم حاجته للتصريح في ظل إمكانية نقل كفالته الى منشأة أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي. وتعد المعاملة المشار إليها واحدة من بين 21 معاملة وردت الى اليوم المفتوح التي غلبت عليها المعاملات ذات الصلة بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل حيث تم رفض بعضها وإحالة الآخر الى الدراسة لمعرفة امكانية تخفيض الغرامات وليس إلغاؤها بالكامل وفق المعايير الموضوعة، وتشمل الا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت لايزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال و ألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة وغيرها من المعايير. من جهة أخرى، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة « أن الوزارة لن تستثني أية منشأة من فترة الحظر التي يتم فرضها على المخالفة منها خصوصاً المنشآت التي يثبت استخدامها لعمالة ليست على كفالاتها أو تلك التي تترك من تكفلهم يعملون لدى غيرهم». وتمنع الوزارة بموجب إجراء الحظر عن المنشأة المعنية أية تصاريح عمل جديدة كما ترفض معاملات فتح بطاقات لمنشأة جديدة تعود لصاحبها وذلك الى حين نفاذ فترة الحظر. ويعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الآخر دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. واعتبر ابن ديماس «الغرامة المالية والعقوبات الإدارية المتمثلة بإجراء الحظر تعتبران مكملتين لبعضهما بعضاً وتأتيان لردع المخالفين ودفع أصحاب العمل نحو الالتزام بالقانون». وكان مدير عام الوزارة بالوكالة رفض أمس معاملة تقدم بها صاحب عمل لرفع الحظر المفروض على منشأته قبل انتهاء مدة الحظر والبالغة عاماً فرضت عليه جراء استخدامه عاملين مخالفين. كما رفض ابن ديماس رفع الحرمان الدائم عن أحد العمال كونه ثبت هروبه من المنشأة التي يعمل لديها بينما أحال معاملات أخرى للدراسة مثل تعديل تاريخ ميلاد أحد العمال واسترجاع الضمان المصرفي وغيرهما من المعاملات.