تعقيباً على ما كتب الزميل علي العمودي في زاويته اليومية «صباح الخير»، تلقينا التعقيب التالي من المكتب الإعلامي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جاء فيه:
بالإشارة إلى المقال المنشور في جريدة الاتحاد بتاريخ 23 أكتوبر 2016 للكاتب علي العمودي تحت عنوان «صباح الخير»، يطيب لنا موافاتكم بالرد التالي:
تعمل مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي بشكل مستمر على تطوير خدمات السوق العقاري، وذلك للوصول إلى أرقى الخدمات لراحة المتعاملين، والتـأكد من مواكبة الشركات العقارية والمطورين والوسطاء القوانين والضوابط العقارية، وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين. ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لحماية حقوق الأطراف هي تراخيص الوسطاء، وتأكد بشكل مستمر على عدم التعاون مع أي وسيط غير مرخص في الدائرة والطلب إبراز بطاقة الوسيط، وتم إصدار تطبيقات «وسطاء دبي» الذي يظهر أسماء كافة الوسطاء العقاريين المرخصين والمعتمدين من المؤسسة وأرقام التواصل معهم. كما تنوه المؤسسة وبشكل مستمر على عدم دفع المبالغ إلى الوسطاء العقاريين إنما دفعها بشكل مباشر إلى مالك العقار. كما تأكد مؤسسة التنظيم العقاري على أهمية تسجيل عقود الإيجار في نظام إيجاري، وذلك للحفاظ على حقوق الأطراف.
كما قامت مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري بإصدار تعميم رسمي موجه إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، تنوه فيه بإطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام تراخيصي، ومن خلال التعميم، تطلب المؤسسة من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي(www.dubailand.gov.ae). ووفقاً لما جاء في التعميم ذاته جرى منع وعدم قبول أي إعلان لا يحمل رقم التصريح العقاري منذ مطلع أكتوبر الماضي. كما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الشركات المخالفة في حال عدم التزامها بهذا التعميم، وفرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم.
و تنصح الدائرة المستثمرين في الإمارات تجنب دفع أي مبالغ من قيمة العقار للوسيط، بل تدفع لمالك العقار بعد توقيع العقد بمشاركة الأطراف الثلاثة، أي المستثمر والمالك والوسيط، مع التوضيح التام لجميع التفاصيل الشاملة الخاصة بالعقار، ويحق للمكتب العقاري استلام أتعابه بعد إتمام الاتفاق.
ويقوم قسم الرقابة والتفتيش بشكل مستمر بمتابعة الإعلانات والشركات العقارية للتأكد من سير العمل بشكل سليم، والحيل دون هذه التجاوزات. ورداً على الحالة غير الحضارية التي تم ذكرها في المقال من قبل مطور عقاري، ستقوم المؤسسة بأخذ الإجراءات اللازمة وعقد اجتماعات تنسيقية مع المطورين ومناقشة هذه الممارسات الخاطئة وإيجاد طرق بديلة لتسويق المشاريع بشكل سليم.
عدد اليوم
