أعلنت وزارة الصحة أنها ستمنح أصحاب المقاهي مهلة لا تقل عن 6 أشهر، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ المتوقع اعتمادها قريباً من مجلس الوزراء، وفقاً لوداد الميدور رئيسة فريق مكافحة التبغ بالوزارة.
وقالت الميدور إن اللائحة التنفيذية بصدد الصدور، حيث تم إعدادها ورفعها لمجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها، مشيرة إلى أنه سيتم منح فرصة كافية لأصحاب نشاط المقاهي لتعديل أوضاعهم، بما يتناسب ويتلاءم مع اللائحة الجديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض التعامل بعد صدور اللائحة التنفيذية بمدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث تعتزم الجهات المعنية بالأمر نقل مقاهي المدخنين إلى المناطق الصناعية.
وطالب سكان في أبوظبي بضرورة الاستعجال بنقل المقاهي والمحال التي تمارس نشاط التدخين إلى خارج الجزيرة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ، والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات.
ودعا غالبيتهم إلى أن تطبيق القانون يسهم في الحد من مقاهي «الشيشة» التي تعمل على تلويث الجو، وخلق ازدحام من مرتادي تلك المقاهي في مناطق سكنية وتجارية في العاصمة.
وقال عيسى راشد، أحد سكان منطقة الخالدية، إنه لا بد من صدور اللائحة التنفيذية حتى يتوقف مرتادو المقاهي عن تلويث الجو وتعكير صفو أهالي المناطق التي توجد فيها مثل هذه المقاهي.
وأشار إلى أن نقل المقاهي في الفترة الحالية إلى المناطق الخارجية يسهم في إبراز العاصمة بوجهها الحضاري، وبما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية في إيجاد عاصمة مستدامة وبيئة ملائمة للجميع.
وأوضح أن نقل المقاهي سيلقى ردة فعل معاكسة من أصحاب تلك النشاطات «الذين يفكرون في المردود المادي فقط»، إلا أن المصلحة العامة أهم من المصالح الخاصة.
وقال أحمد صالح إنه يؤيد تماماً وجود قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة لما له من فوائد كبيرة على المدخنين كما غير المدخنين. وتابع أحمد الذي أقلع عن التدخين منذ شهر واحد، إن عدم وجود فرص متاحة للمدخن وصعوبة العثور على أماكن مخصصة للتدخين في الأماكن العامة يساعد المدخن على تقليل عدد السجائر التي يدخنها، وبالتالي يساعده على التوقف عن هذه العادة السيئة، فضلاً عن فوائد القانون التي تنعكس على البيئة والصحة العامة والنظافة.
من جانبه، قال عبيد المهيري إن كثيرين يمتنعون عن ارتياد الأماكن العامة بسبب أجوائها الملوثة بالتدخين، مشيراً إلى أن قانون حظر التدخين يصب في مصلحة الشريحة الكبيرة في المجتمع، وله أبعاد إيجابية عديدة على الصعيد الصحي والبيئي بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين.
وعلى الرغم من أن سالم البلوشي من مدخني «المدواخ»، إلا أنه أيد وجود قانون لحظر التدخين، كونه سيكون من صالح المدخنين وغير المدخنين، قائلاً: «الآن سأضطر كثيراً للخروج إلى الأماكن المخصصة للتدخين، وغالباً ما لا أجد الوقت، ومن ثم سيقل معدل التدخين اليومي، وفي النهاية سأكون أنا المستفيد المباشر من الالتزام بالقانون».
وأضاف البلوشي أنه مؤيد لنقل المقاهي إلى خارج المناطق السكنية وحظر التدخين في السيارة مع وجود أطفال، داعياً إلى ضرورة عدم التدخين في البيت لما له من تأثير على صحة الأطفال وغير المدخنين، فضلاً عن رائحته في المنزل.
كذلك اتفق إبراهيم مع مضمون قانون حظر التدخين وآثاره الإيجابية، وأشار إلى أنه خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على صحة الناس، ونظافة البيئة والحد من التلوث، والحد من انتشار ظاهرة التدخين بين أوساط المراهقين والشباب.
وقال خلف الرميثي إن القانون لا يحرم المدخنين من حقهم في ممارسة هذه العادة، لكن عليهم ألا يغفلوا مسألة حماية الآخرين، وهي مسؤولية الدولة والأجهزة المعنية التي اختارت أن تنحاز إلى جانب غير المدخنين لحمايتهم من أضرار التدخين السلبي، وللحفاظ على البيئة والسلامة العامة.
في المقابل، أكد محمد صالح، صاحب مقهى في أبوظبي، أن كل أصحاب المقاهي يؤيدون قانون حظر التدخين في الأماكن العامة وما تضمنه من مهلة لتسوية أوضاعهم بنقل المقاهي إلى خارج حدود الكتلة السكنية، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية في القانون، مثل حماية البيئة والصحة العامة، لكنه طالب بمراعاة أصحاب المقاهي الذي يرون فيها مصدر رزقهم الوحيد.
واقترح على البلدية تصنيف هذه المقاهي على أساس موقعها ومساحتها ومدى تضرر السكان من نشاطها، فضلاً عن مدى وجود مواقف في المنطقة، لافتاً إلى أن المقاهي ليست مكاناً لتدخين الشيشة فحسب، بل إن بعضها يعد مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً للمواطنين والمقيمين والسياح.
وأشار محمد عباس، صاحب مقهى في أبوظبي، إلى مراعاة صعوبة انتقال مرتادي المقاهي في أي وقت خارج حدود المدينة للجلوس في المقهى، لأن معظم رواد المقهى يلتقون ليس لمجرد تمضية الوقت، وإنما ليتناولوا فيما بينهم مصالح وأعمالاً معينة، ولأن معظم من يدخن الشيشة لا يمكنه التدخين في البيت، ومن ثم فإن البعض قد يضطر إلى ذلك.
أما عبد الكريم خويلد صاحب مقهى، فقال إنه اتخذ قراراً بنقل المقهى الذي يمتلكه إلى خارج حدود المدينة منذ مدة، لافتاً إلى أنه أوقف عرض مباريات كرة القدم في المقهى بعد أن لمس ما يسببه من إزعاج للسكان، وقرر تطوير عمله ليفتتح مطعماً ومقهى «استراحة» خارجية على طريق سويحان.
وأكدت مصادر في بلدية مدينة أبوظبي أن ممارسة تدخين الشيشة في المقاهي المقامة بين الأحياء السكنية أو في الأماكن العامة تعرض فئات المجتمع المحيطة بمواقعها، لاستنشاق الهواء الملوث بالدخان، ما استدعى العمل على حمايتهم من التعرض لمخاطر تهدد صحتهم بسبب ممارسة غيرهم عادة التدخين.
ولفتت المصادر إلى أن البلدية بصدد انتظار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ الاتحادي للبدء في نقل المقاهي من الأحياء السكنية إلى المناطق المخصصة لها.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من المقاهي تبين عدم التزامها بالمعايير والمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية، ولا بد من خروجها بأسرع وقت ممكن من المدينة، لافتة إلى أن بلدية أبوظبي تطبق اشتراطات بمنع المقاهي من استخدام المساحات الخارجية والساحات العامة والأرصفة، وقد سجلت في النصف الأول من العام الحالي 55 إنذاراً ضد المقاهي المتعدية على الأرصفة والمساحات الخارجية.
كما تسعى بلدية أبوظبي للتأكد من سلامة التهوية داخل صالات التدخين، بما يضمن عدم تسرب الأدخنة إلى خارج المقهى بصورة مكثفة، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الصحية كمعدات الشفط والأدوات المستخدمة وغيرها.
عدد اليوم
