باريس، طرابلس (وكالات) - رسم الرئيس التشادي ادريس ديبي في مقابلة أمس مع صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية صورة مفزعة عن الوضع في ليبيا، قائلا إنها قد “تنفجر في وجوهنا” بسبب تحولها إلى قاعدة “المتطرفين كافة”. وقال ديبي “ليبيا على وشك الانفجار. لا املك البتة الحل لكن لا يمكن مشاهدة هذا الوضع وتركه يتفاقم وينفجر في وجوهنا. على المجتمع الدولي أن يساعد السلطات الشرعية في ليبيا”. وأضاف رئيس تشاد “جميع المتطرفين هم اليوم في ليبيا”، مؤكدا أن ليس “لديه أدنى شك” في علاقة هؤلاء المتشددين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتابع ديبي “بالأمس لم يكن لديهم (المتطرفون) أرض، اليوم لديهم ليبيا كلها. بالأمس لم تكن لديهم أسلحة اليوم لديهم جميع الأسلحة. لم يعودوا حتى بحاجة لتصنيع عبوات تقليدية. بالأمس كانوا يختبئون أما اليوم فإنهم يظهرون علنا ويقولون انهم سيفرضون الشريعة في افريقيا”. وقال أيضا “على المجتمع الدولي أن يستفيق لإنقاذ ليبيا وإلا فإن ما قمنا به في مالي سيذهب سدى”. وتابع “أن الوضع يتفاقم بأكثر ما يمكن من السلبية بالنسبة إلى ليبيا ولكن أيضا بالنسبة إلينا”. وقال “للأسف لا أرى في أفق السنوات الثلاث أو الأربع القادمة استقرارا في ليبيا إلا إن حدثت معجزة، والإرهاب يمكنه أن يضرب حين يريد حتى في تشاد”.
من جانب اخر تناقش اللجنة القانونية والدستورية بالمؤتمر الوطني الليبي “البرلمان المؤقت” حالياً مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة المرتقب التصويت عليها خلال الشهر الجاري، أبرزها مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون يتعلق بتعويض المتضررين من قوانين نزع الملكية العقارية في عهد النظام السابق.وأوضح النائب أحمد لنقي، العضو باللجنة القانونية بالبرلمان، لمراسل الأناضول، أن “قانون العدالة الانتقالية سيُطرح للتصويت خلال هذا الأسبوع بعد مشاورات مطولة أجراها رؤساء الكتل النيابية”.
وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية - حال إقراره - “سيحدد مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي (خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي) وتحميلهم المسؤولية، إضافة لجبر الضرر” التي وقع على الضحايا.ويتعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية في ليبيا لانتقادات شديدة من قبل بعض نشطاء حقوق الإنسان، يتمثل أبرزها في اعتماد المشروع على القوانين والمحاكم القائمة حاليًا في ليبيا؛ وهو ما عده النشطاء قصوراً كبيراً في تحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، كشف لنقي أن البرلمان يدرس مشروع قانون جديد يلغي بموجبه كافة قوانين الاستيلاء على الأملاك العقارية الخاصة والتي أصدرها النظام السابق، مؤكداً أن “مشروع القانون - المرتقب التصويت عليه خلال الشهر الجاري - يمس حياة الكثير من الليبيين الذين تضرروا من النظام السابق ونُهبت أملاكهم”.
عدد اليوم
