أبوظبي (الاتحاد)
اختير 400 معلم ومعلمة بصورة عشوائية من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي للخضوع للاختبارات التجريبية، وذلك انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي للتعليم على المساعدة في تحديد ودعم الإجراءات المستقبلية لترخيص جميع المعلمين، وتماشياً مع البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية في الدولة. وزار عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة المعلمين في كلية الإمارات للتطوير التربوي، وقد ضم الوفد الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، والدكتور محمد يوسف بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس، رئيس لجنة ترخيص المعلمين، والدكتورة كريمة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي في المجلس. وضمن المرحلة التجريبية، عقد مجلس أبوظبي للتعليم شراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، من خلال مركز التعليم المستمر التابع لها، بهدف تدريب المعلمين داخل المدارس، وتزويدهم برامج للتطوير المهني والاختبار والتقييم، وعقب إطلاق المرحلة التجريبية في سبتمبر الماضي، نفذ مركز التعليم المستمر 29 ورشة عمل منفصلة في المدارس لـ 400 معلم ومعلمة، تم اختيارهم من المدارس المشاركة في البرنامج التجريبي، إضافة إلى تنفيذ 40 ورشة عمل تطوير مهني للمشاركين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة.
وقد قام المدربون في مركز التعليم المستمر بإعداد ورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية والمواءمة للمعايير المهنية لترخيص المعلمين والقيادات التربوية في الدولة، كما قام مركز التعليم المستمر بتقديم دعم إضافي للمشروع من خلال تدريب القيادات المدرسية في المدارس المشاركة لإجراء التقييم والتدقيق القائم على المعايير.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية، إن المشروع يهدف إلى رفع جودة مخرجات قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط، بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأن اهتمام الهيئة بوضع نظام ترخيص للمعلمين عالمي المواصفات، يرجع إلى إيمانها بأن التعليم هو أساس نهضة الدولة. ومن جانبه، أوضح الدكتور عارف الحمادي رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الكلية تفخر باختيارها من قبل المجلس كشريك الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثنياً على المساهمة الفاعلة للمعلمين والدعم المقدم من قبل القيادات التربوية في المدارس المشاركة في هذا البرنامج التجريبي، لافتاً إلى أن كلية الإمارات للتطوير التربوي كهيئة حكومية ومركز التعليم المستمر التابع لها، ملتزمان تماماً هذه الشراكة، وتقديم الدعم المطلوب للتميز التربوي والتعليمي.
وأضاف الدكتور الحمادي قائلاً: «هدفنا هو تقديم خدمات الاختبارات إلكترونياً حسب المعايير الدولية، مع ضمان جودة وسرية هذه الاختبارات».
فيما أكد الدكتور محمد بني ياس المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس، رئيس لجنة ترخيص المعلمين، أن الهدف الرئيس للاختبار التجريبي الذي يمتد لمدة 45 دقيقة، هو ضمان وجود نظام ترخيص قادر على دعم إجراءات الترخيص المستقبلية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة الذين يتعين ترخيصهم جميعاً قبل حلول عام 2022. وأضاف الدكتور بني ياس أننا سنمنح المعلمين الذين يدرِسون مختلف المواد الدراسية للطلبة في جميع الحلقات الدراسية، الفرصة للتعبير عما يقلقهم من صعوبات محتملة، والاستماع إلى توصياتهم، وتقديم النصائح لهم للتغلب على تلك الصعوبات، كما ينصب تركيزنا على ضمان تعريف جميع المعلمين بإجراءات الترخيص الجديدة، ويشمل ذلك التطوير المهني التي ستسهم في تلبية احتياجاتهم وأهدافهم. وفي هذا السياق، يتوقع أن يقوم المعلمون الذين يخضعون للاختبار التجريبي خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر الجاري، بتقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن عناصر الاختبار والنظم المستخدمة، والتي من شأنها مساعدة المجلس ومركز التعليم المستمر لتحسين إجراءات الاختبار.
عدد اليوم
