القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة غد الاثنين لفض الأحراز. وفي خطوة بدت مفاجئة، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها. ولم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق، حيث أعلن رئيس المحكمة التأجيل لجلسة الغد الاثنين مع الحكم بعدم جواز نظر الادعاء المدني، نظرا لأن الدعاوى المدنية قد أحيلت للمحكمة المدنية المختصة في المحاكمة الأولى للمتهمين، ولم يشمل الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة الدعاوى المدنية. وقوبل قرار رئيس المحكمة بغضب شديد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، حيث سيترتب عليه عدم السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة.
وأثبت رئيس المحكمة - في مستهل الجلسة - حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، ثم أعلن عن تسلم المحكمة لطلب من أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، أبدى فيه استعداده للتنسيق بين المحامين المدعين مدنياً. ووصف المستشار الرشيدي هذا الطلب بالتصرف المحمود والجيد. كما أشار إلى أنه تسلم طلبا آخر من فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه علاء وجمال، لتمكينه من الاطلاع على ما قدمه المحامون المدعون مدنيا في الجلسة الماضية. وعقب رئيس المحكمة على الطلب، مؤكدا أن المحامين المدعين مدنيا لم يتقدموا بأوراق بالجلسة الماضية، وإنما طلبات لإثبات الحضور بالجلسة فقط.
كما أثبت رئيس المحكمة طلبا ثانيا للدفاع عن علاء وجمال مبارك، يطلب فيه إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، مطالبا النيابة العامة بإبداء الرأي في هذا الشأن.
وعقب المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا وقدم للمحكمة مذكرة بشأن مدد الحبس الاحتياطية الخاصة بالمتهمين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل المحكمة، كما طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة أن تصدر قرارا بحبس 4 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وإعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها عند إصدار أمر الإحالة وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، باعتبار أنهم كانوا مقدمين للمحاكمة الأولى وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية.
وكان العشرات من أسر الشهداء قد تجمهروا في المكان المخصص لهم على يمين البوابة “8” بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ورفعوا العديد من صور أبنائهم، ورددوا العديد من الهتافات من بينها “الشعب يريد إعدام السفاح - لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله - حسبي الله ونعم الوكيل - القصاص القصاص - ضربوا ولادنا بالرصاص” ، بينما تجمع العشرات من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك في المكان المخصص لهم على يسار البوابة “8”، حاملين صورا للرئيس السابق ومرددين العديد من الهتافات المؤيدة له.
وقامت الأجهزة الأمنية بوضع سيارتين مدرعتين بالقرب من كل من أسر الشهداء وأنصار مبارك، بالإضافة إلى إقامة سياج أمني بين الطرفين لضمان عدم حدوث أية اشتباكات بينهما.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اعتمد خطة تأمين المحكمة، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتضمنت الخطة عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى سجن طرة إلى مقر الأكاديمية وبالعكس، بواسطة طائرة هليكوبتر، وتأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، بينما يقوم مساعدو العادلي الستة بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها. كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام، حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين على القانون إليها.
عدد اليوم
