عماد عبدالباري (رأس الخيمة) ـ انتهى كافة المواطنين المشتركين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من تقديم الإقرار السنوي خلال العام الحالي في 11 مركزاً من مراكز “تسهيل” التابعة لوزارة العمل، وفق تصريحات لمظفر الحاج مدير عام الهيئة.
وكشف الحاج خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي الثقافية والرياضة برأس الخيمة أمس الاول، عن توجه الهيئة إلى فتح مكتبين لها، لافتا الى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذ الحملة القادمة لتقديم الاقرارات في بدايات العام المقبل.
وأشار الى أن الهيئة تقدم خدماتها حاليا إلى 75 ألف مواطن ومواطنة في دبي والإمارات الأخرى منهم 28 ألف متقاعد و23 ألف مستحق عنه، مشددا على حرص الهيئة المطلق على ضمان مستوى معيشي ملائم وتأمين مقومات العيش الكريم للمتقاعدين.
وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة إن العديد من الدراسات التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية أثبتت أن نظام التقاعد المتبع والمعمول به في الإمارات يعتبر من أفضل أنظمة التقاعد في العالم على الإطلاق من ناحية تأمين مستوى معيشي ملائم للمتقاعدين خاصة وان نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية استند إلى قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المتقاعدين والمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وتضمن لهم الحياة الكريمة اللائقة.
وبين أن نظام التقاعد في الدولة أثبت جدارته وجدواه بالمقارنة مع العديد من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدول الأخرى على المستوى الدولي أو الإقليمي والعربي الأمر الذي يبرهن أن دولة الإمارات حققت الريادة في مجال تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد.
وكشف مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شكلت بالتعاون مع وزارة العمل فريق عمل لتنفيذ مبادرة مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص التي سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.
وكشفت إحصائيات الهيئة أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص بلغ 12 ألف مواطن، من إجمالي 18 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع ما يعني أن هناك نحو سبعة آلاف مواطن غير مسجلين بالتأمين الاجتماعي.
وأرجعت الهيئة عدم اشتراكهم لعدة احتمالات منها حصولهم على راتب تقاعدي أو تهرب صاحب العمل من الغرامات والالتزامات المالية للهيئة أو عدم حصول المواطن على خلاصة القيد.
وحققت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية لتشمل كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص.
والتزمت الهيئة بالتحسين المستمر لخدماتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها التي ترتبط بأهداف وطنية عليا، إذ ترى الهيئة نفسها ركيزة أساسية للتأمين الاجتماعي، وسعت لتبني العديد من المبادرات للمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية على كافة القوى العاملة بالدولة باعتبار أن توسيع التأمينات الاجتماعية عامل مساعد على رفع مستوى المعيشة ليس فقط للعاملين الذين تنخفض قدرتهم على العمل فحسب بل لكافة أفراد المجتمع.
وأوضح الحاج أن الهيئة تقوم بعملها كمؤسسة اجتماعية تغطي معظم شرائح المجتمع الإماراتي من خلال السعي لشمول جميع المواطنين العاملين داخل وخارج الدولة بالحماية التأمينية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ولتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها التي تنص على الاستقرار الاجتماعي بالتميز في إدارة شؤون المشتركين والاستثمار الأمثل للموارد المالية لتوفر للأجيال المتعاقبة الأمان والطمأنينة وتضمن لهم مقومات العيش الكريم.
وأكد مظفر الحاج أن إجمالي أصول الهيئة حالياً يبلغ 37 ملياراً و400 مليون درهم، في حين لا يقل العائد من الاستثمار عن 6% حسب آخر دراسة أجريت في العام 2009 حيث إن 90% من الأصول مستثمرة كودائع في البنوك الوطنية، وهي ودائع مضمونة من قِبل البنك المركزي.
وقال إن التعثر الذي واجهناه في قيمة 10% مستثمرة في الأسهم والسندات والعقارات، كان طفيفا للغاية، حيث يجري العمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز العائد من استثمار الأصول.
وأضاف أن الاشتراك في نظام التأمينات بالهيئة إلزامي للموظف الاتحادي، وقريباً سيشمل القطاع الخاص، حيث إن النظام المتعلق بأصحاب المهن الحرة، وصل إلى مراحله النهائية، ويتم التحقق من بعض الأمور، ثم سيعرض على الجهات المختصة لاعتماده، إذ هناك دراسة لتوسيع مظلة المتقاعدين سيتم تطبيقها بضم أصحاب المهن الحرة والعاملين على حسابهم الخاص، وسيكون الاشتراك في نظام التأمينات بالسنوات الثلاث الأولى اختيارياً، وبعد ذلك سيكون إجبارياً، ليكون بذلك تمت تغطية المواطنين كافة
وأوضح أن المشرّع خص المرأة بأمور كثيرة في قانون المعاشات، لم يخص بها الرجل، مثل استمرار حق تمتع البنت بمعاش والدها، مع أن ذلك غير وارد بالنسبة للرجل، أيضاً الأرملة لها الحق بالتمتع بمعاش زوجها المتوفى حتى لو عملت، ثم تقاعدت فيمكنها التمتع بالجمع بين المعاشين، إلا أنه يتوقف عندما تتزوج، كذلك الأم لها حق التمتع بمعاش ابنها المتوفى.
وفيما يتعلق بتوحيد النظام التقاعدي مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال الحاج إنه يستبعد توحيد النظام في المستقبل، حيث إنه لدينا في دولة الإمارات نظام مد الحماية، والذي يغطي مواطنينا العاملين في دول مجلس التعاون، البالغ عددهم 110 مواطنين، كأنهم يعملون في الدولة.
وقال إن المستفيدين من أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 10 آلاف درهم نحو 12 ألف شخص، الأمر الذي يعني زيادة في عدد المتقاعدين إلى أكثر من النصف.
وأضاف مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة تواجه 4 تحديات، وهي الاستدامة والحد من ظاهرة التقاعد المبكر وتوسيع المظلة التأمينية والتميز في خدمة العملاء، مشيراً إلى أن مشكلة الاستدامة تواجه كل صناديق التقاعد، إذ إننا نواجه عجزاً، نتيجة عدم تناسب مدة الاشتراك مع مدة الانتفاع، حيث إن الشخص يعمل وهو يبلغ من العمر 25 سنة لمدة 20 عاماً، ليصل إلى عمر 45 سنة، كون متوسط الأعمار بالنسبة إلى الرجال 75 سنة وبالنسبة إلى النساء 79 سنة، الأمر الذي يعني أنه سيستفيد 30 سنة من هيئة المعاشات، وهذه فرضية متفائلة، حيث ينتقل المعاش بعد وفاة صاحبه إلى المستحقين من الأرامل والبنات ويمكن أن يستمر مدى الحياة.
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في عدم تناسب الاشتراطات مع المنافع التأمينية، حيث إن النظام سخي، وهناك وجود لمشكلة التقاعد المبكر، الأمر الذي يتوجب إدخال بعض الإصلاحات بين الحين والآخر لضمان استدامته، وهي إما إصلاح هيكلي أو إصلاح نظامي.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعية الثقافية الرياضية إن هدف الجمعية من عقد هذه الندوة يأتي في سياق البرنامج الثقافي الذي يعمل على خدمة أكبر شريحة من المواطنين.
وأضاف أن الجمعية بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تعمل على دعم قطاع التعليم من خلال تنظيم الفعاليات التى تعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي لدى الطلبة من خلال الوصول بالمسيرة التعليمية إلى الرؤية التى تسعى إليها الدولة.
عدد اليوم
