نيويورك (كالات) - ساند الكونجرس الأميركي رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بعد نشر تقارير صحفية عن عملية تجسس واسعة تقوم بها الحكومة على اتصالات الأميركيين، فيما رجح مسؤولون فتح تحقيق جنائي في كيفية تسريب هذه المعلومات إلى الإعلام.
يوجه الكونجرس الأميركي غالباً أعنف الانتقادات للرئيس باراك أوباما، لكن وعلى غير المعتاد، فإن عددا كبيرا من منتقديه ساندوه بعد نشر تقريرين صحفيين عن عمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها حكومته على اتصالات الأميركيين. وكرر أغالب الأعضاء المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي كلمات أوباما بضرورة تحقيق توازن دقيق بين الخصوصية والمخاوف الأمنية.
وقالت باربره بوكسر عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي “تتمثل المشكلة دائما في التوازن بين حماية الشعب الأميركي وحماية حرياتنا. وأنا أعتقد دائما أنه علينا أن نراجع هذا الوضع، لكن لا شك في أن هذه البرامج أنقذت أرواحا”. ووسط فتور في رد الفعل، طالب عدد قليل من أعضاء الكونجرس بإجراء تحقيقات أو عقد جلسات مغلقة لمناقشة أنشطة برنامج “بريزم”.
وتقدمت مجموعة صغيرة بمشروع قانون يهدف “لوقف تنصت وكالة الأمن الوطني على مواطني الولايات المتحدة”. وكان أوباما دافع عن البرنامج أمس الأول قائلا إنه ساهم في حماية البلاد من هجمات إرهابية. وأشار أكثر من مرة إلى أن الكونجرس على اطلاع واف بأنشطة مراقبة الإنترنت. ودققت وسائل الإعلام في عمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومة الأميركية بعد تحقيق لوزارة العدل الأميركية في السجلات الهاتفية لصحفيين بوكالة “أسوشييتدبرس” للأنباء، وأحد مراسلي قناة “فوكس نيوز” منتصف مايو الماضي.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت الخميس الماضي أن الاستخبارات الأميركية تتجسس سرا على خوادم 9 من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة من بينها “آبل” و”فيسبوك” و”ميكروسوفت” و”جوجل” و”ياهو”، بموجب برنامج سري للغاية يسمى “بريزم”. كما نشرت صحيفة الـ”جارديان” البريطانية مساء الأربعاء الماضي ما اعترف مسؤولون أميركيون أنه أمر وافقت عليه المحكمة لمراقبة اتصالات الأميركيين في الداخل.
وكشف مسؤولون أنه من المرجح أن تفتح إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحقيقا جنائيا في تسريب وثائق سرية لوسائل الإعلام. وتبدأ هذه التحقيقات عادة بعد أن تقدم وكالة ترى أن أسرارها قد تم تسريبها دون إذن، بشكوى إلى وزارة العدل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وكالة الأمن القومي التي راقبت تريليونات الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني قد تقدمت بشكواها حتى الآن. ولكن مسؤولين مطلعين غير مصرح لهم بالحديث علانية قالوا إنه “في ضوء حجم وحساسية التسريبات التي تمت مؤخراً فإن القانون الاتحادي قد يجبر المسؤولين على فتح تحقيق”.
على الصعيد نفسه، أعرب مدير عام شركة “جوجل” لاري بيج، مدير عام ورئيس “فيسبوك” مارك زاكربرج أمس الأول عن تفهمهما حاجة الحكومة الأميركية وحكومات أخرى للحفاظ على الأمن.
وأعربا في الوقت نفسه عن قلقهما على الحريات. وأضافا أن “مستوى السرية التي تحيط بالإجراءات القانونية الحالية يضر بالحريات التي نؤيدها جميعا”. واعتبرا أن هناك “حاجة إلى مقاربة أكثر شفافية”. وبعبارات تكاد تكون متطابقة، أكد دروموند وزاكربرج أنهما “لم يسمعا إطلاقا ببرنامج بريزم قبل يوم الخميس”.
عدد اليوم
