قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية في السعودية، الدكتور "سعد بن سعود آل فهيد" في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم: "إن لجان نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة لن تنظر في طلب نقل المعلمة في حال فسخ عقد نكاحها قبل الدخول بها"، حسب ما نقلته "وكالة أخبار المجتمع السعودي".
وأثار الشرط الغريب عدداً من المتابعين والمهتمين الذين تساءلوا بسخرية عن إن كانت الوزارة بعد اعتمادها هذا الشرط ستلجأ لإجراء فحوصات طبية للمعلمات للتأكد من مسألة "عدم الدخول بهن" أم أنها ستطالب المعلمات بصك فسخ النكاح أو احضار شهود يثبتون "الدخول بهن" فيما تساءل آخرون عن الذنب الذي ارتكبته معلمة تقدمت لوظيفة في مدينة زوج المستقبل الذي لم يدخل بها وغير رأيه في اللحظة الأخيرة لتحرم من النقل بحسب مزاج اللجنة التي وضعت الشرط الأغرب من نوعه على مستوى جميع وزارات التعليم في العالم.
يُشار إلى أن الكثير من الانتقادات طالت خلال السنوات الماضية الشروط التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في السعودية على موظفيها والمتعاملين معها، ومن أغربها الشرط سالف الذكر إضافة إلى اشتراط الوزارة احضار شهادة انتظام على الصلاة من إمام مسجد أو جهة دينية لكل شخص يرغب في أن يستخرج ترخيصاً لمعهد تعليم لغة انجليزية، بجانب الجدل الذي مازال محتدماً حول اختبارات القياس التي تفرضها على المعلمين في غير تخصصاتهم مما يسهم في حرمان كثير منهم من الالتحاق بمهنة التدريس.
عدد اليوم
