بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تلقت وزارة الاقتصاد قوائم السلع المثبتة أسعارها لعام 2014، ضمن خطة تستهدف 3 آلاف صنف في 460 منفذاً، مقابل 2800 صنف خلال العام الماضي في نحو 420 منفذاً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي للصحفيين أمس بأبوظبي «إن خطة الوزارة للعام الحالي تستهدف زيادة الأصناف المثبتة أسعارها إلى 3 آلاف صنف، والحفاظ على استقرار الأسعار».
وأكد النعيمي أنه «لا زيادة في أسعار السلع خلال العام الحالي، إذ خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أية سلعة، دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك وتقديم طلب إلى الوزارة»، مشدداً على تغريم المحال التي تخالف هذه الإجراءات.
وأوضح النعيمي أن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة.
ونوه بأن عدد المنافذ التي ستشارك العام الحالي في مبادرة تثبيت الأسعار سيترفع إلى 460 منفذ بيع بزيادة نحو عشرين منفذاً عن العام الماضي.
وتوقع أن تبدأ منافذ البيع في الإعلان عن السلع المثبتة أسعارها في مداخلها الرئيسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح النعيمي أنه سيتم تثبيت أسعار 3 آلاف سلعة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ستكون ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين، بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.
وأشار النعيمي إلى أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 أشكال، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدي غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.
وأوضح أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعا استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة وتشمل سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج.
وأكد نجاح مبادرة الوزارة تثبيت أسعار 2800 سلعة خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية التجاوب من منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وقال إن المبادرة عززت شراكة قوية بين الوزارة ومنافذ البيع وقامت الجمعيات والمنافذ بدورها على أكمل وجه.
وأكد أن الوزارة ستنظم عدة اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومنافذ البيع خلال الأيام المقبل للإسراع في تنفيذ مبادرة تثبيت السلع للعام الجاري.
وأوضح أن سلسلة الاجتماعات تبدأ غداً في الفجيرة، يليها اجتماع في العين.
وأفاد النعيمي بأن مبادرة تثبيت الأسعار تشمل منافذ البيع الكبرى التي تمثل نحو 90? من السوق في الدولة، كما تتضمن منافذ بيع متوسطة «سوبرماركت»، لافتاً إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار خلال 2013، أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها المبادرة بنسب تراوحت بين 15 و 20?، مقابل أسعارها قبيل المبادرة.
وتم الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار.
وأشاد النعيمي بدور الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية المشاركة في المبادرة، لافتاً إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، إضافة إلى الحملات والجولات التفتيشية، وتلقي شكاوى المستهلكين.
عدد اليوم
