أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس، أن بعض الانتهاكات التي حصلت في ساحل العاج إثر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010 “يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، في إشارة إلى طرفي النزاع.
وقد قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 مارس، إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة حول الانتهاكات المرتكبة في ساحل العاج.
وجاء في التقرير المؤلف من 25 صفحة أن “اللجنة خلصت إلى أنه خلال الفترة المحددة، ارتكبت مختلف الأطراف عددا كبيرا من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. وأكد أن “بعضا منها يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وأضاف التقرير أن “هذه الانتهاكات قد ارتكبتها قوات الدفاع والأمن (الموالية للرئيس السابق لوران جباجبو) وحلفاؤهم (ميليشيات ومرتزقة)، ثم القوات الجمهورية في ساحل العاج (الموالية للرئيس الجديد الحسن وتارا) خلال هجومها المضاد ومنذ سيطرتها على البلاد”.
وقد توجهت لجنة التحقيق إلى ساحل العاج من الرابع إلى الثامن والعشرين من مايو 2011.
عدد اليوم
