الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المطالبة باستراتيجية خليجية لمواجهة المنافسة في قطاع التأمين

19 ابريل 2006
دبى- مصطفى عبد العظيم:
طالب مسؤولون في صناعة التأمين المحلية والخليجية أمس بضرورة وضع استراتيجية خليجية لصناعة التأمين لمواجهه المنافسة الدولية وإسراع دول المنطقة في تطوير قوانين وتشريعات التأمين القائمة بما يواكب التطورات الدولية ووضع قانون خليجي موحد للرقابة على شركات التأمين بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بهدف تعزيز القدرات التنافسية لشركات المنطقة استعدادا لتحرير صناعة التأمين مستقبلا وفقا لالتزامات دول المنطقة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 'جات'·
وقال مشاركون في ندوة عقدت عن مستقبل صناعة التأمين الخليجية في ظل اتفاقية الجات' أمس بدبي، إن صناعة التأمين الخليجية تشهد في الوقت الراهن تحولا جذريا سواء على صعيد الأنظمة والقوانين أو المنتجات والخدمات التي تقدمها بهدف مواكبة التطورات الدولية واستحقاقات منظمة التجارة العالمية· ودعا المسؤولون إلى أهمية الدراسة المتأنية والمتعمقة لقطاع التأمين في إطار تحرير تجارة الخدمات لتجنب التأثير السلبي على الشركات الخليجية ووضع ضوابط وشروط لتحرير القطاع على أن يتم ذلك بشكل تدريجي· وقال الشيخ فيصل القاسمي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين، إن موضوع تحرير تجارة الخدمات يعتبر من أهم الموضوعات التي تواجه أسواق التأمين الخليجية نظرا للأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات ومعدلات نموها كما يعتبر التأمين من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا·
وأضاف :' قررت دولة الإمارات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عدم التسرع في تحرير قطاع التأمين رغم الايجابيات المتوقعة من ذلك مثل الحصول على التكنولوجيا الحديثة والخبرات الفنية التي يمكن أن تنقلها الشركات الأجنبية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية ورفع كفاءتها والاتجاه نحو تأسيس شركات تأمين وطنية عملاقة لمواجه المنافسة التي تفرضها التحرير·
وأكد الشيخ فيصل ضرورة التنسيق بين الدول الخليجية في مجال تطوير قوانين وتشريعات التأمين بما يواكب التطورات الدولية مع توحيدها خليجيا ثم عربيا وإفساح المجال أمام الشركات الخليجية للوصول إلى أسواق التأمين الخليجية والعربية الأخرى·
ولفت إلى ضرورة تبني شركات التأمين خطوات جديدة لتدعيم المراكز المالية وتطوير كفاءتها الفنية لمواجهه انفتاح الأسواق، وأهمية السعي المستمر لزيادة الاحتفاظ المحلي لتحقيق فائض فني تأميني يدعم الهيكل المالي لشركات التأمين الخليجية والعربية· وأشار إلى أهمية سعي الدول الخليجية والعربية إلى تقوية أسس وقواعد قطاع التأمين فيها عن طريق اندماج الشركات، إلى جانب إنشاء المعاهد العليا المتخصصة في التأمين لرفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع خاصة مواطني الدول الخليجية·
وأضاف: من المهم أن تسارع دول المنطقة لإنشاء قاعدة بيانات لخدمة القطاع في دول المجلس وإنشاء مراكز لاستقطاب ودراسة المعلومات، ما يتيح لشركات التأمين تحديد أسعارها وشروطها الفنية على أسس مستندة إلى خبرة الأسواق الخليجية وليس الخارجية·
تحديات متوقعة
شهدت الندوة تقديم ورشتي عمل حول التحديات المتوقعة للصناعة في ظل الجات حيث تناول الدكتور مصطفى رجب الهدف الرئيسي لاتفاقية الجات والتعريف بمنظمة التجارة العالمية والوضع الحالي لصناعة التأمين الخليجية من حيث هيكل السوق وحجم نشاطه والإطار التنظيمي· وقال رجب إن خطة تطوير الميدان التأميني في المنطقة يجب أن يدعمها صدور خليجي موحد للرقابة على شركات التأمين ما يؤدي إلى اتاحة الفرصة لأي شركة مؤسسة في أي بلد خليجي بأن تؤدي عملها في بقية الدول من دون عوائق مادامت تعمل تحت مظلة واحدة· وأضاف: هناك مقترح آخر يرمي إلى وضع اتفاق عام لمفهوم شركة التأمين الخليجية وتسهيل عبور السيارات بين دول المنطقة تحت مظلة تأمينية شاملة· وتناول سعيد النصيبي قطاع التأمين في الإمارات في إطار تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية وقال قطاع التأمين أحد القطاعات التي شملتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيث صنفت خدمات التأمين من ضمن الخدمات المالية حسب التصنيف الدولي للخدمات، ويتم تحرير هذا القطاع ضمن قواعد ومبادئ الاتفاق العام للتجارة في الخدمات (GATS ) وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار جولة الاورجواي التي تم التوقيع عليها في مراكش عام 1994 ويعتبر هذا الاتفاق أحد الاتفاقات الأساسية في منظمة التجارة العالمية · وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة التزمت فور انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 10 أبريل 1996 ، بعدد من الالتزامات في قطاع الخدمات وتعتبر التزامات دولة الإمارات مقارنة بالتزامات الدول الأخرى التي انضمت بعدها محدودة جداً حيث لم تتعد ما نسبته 3% مـن إجمالي القطاعات فهي في الغالب تتعلق بعدد قليل من الخدمات ووفقاً لشروط تحمي المصالح الاقتصادية الحيوية للدولة فقد تبنت سياسة الحد الأدنى بخصوص تحرير تجارة الخدمات· وأشار إلى أن القطاع كان مفتوحا أصلاً للمنافسة الأجنبية، بحيث أن ثلثي خدمات التأمين على الحياة وربع الخدمات الأخرى الخاصة بالفروع العامة للتأمين في دولة الإمارات مصدرها شركات التأمين الأجنبية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©