دبي (الاتحاد)- أعرب المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور محمد عبدالرؤوف عن أسفه لأن هناك عددا من الدول العربية تتشكك في الاقتصاد الأخضر ومفهومه، مع أنه تم الاتفاق في وثيقة مستقبل الأرض والتي وافقت عليها كافة الدول العربية، على أن الاقتصاد الأخضر هو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع التنفيذ الإقليمي العربي للدورة العشرين، للجنة متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20، الذي عقد مؤخراً في دبي وقد شارك في ذلك المؤتمر ممثلو الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وأيضاً الخبراء وممثلو المجموعات الرئيسية من المجتمع المدني، وقد انتهى المؤتمر بتقديم وثيقة دبي للتنفيذ الإقليمي العربي لمخرجات ريو + 20.
تحقيق الركائز
وقال الدكتور محمد عبدالرؤوف: هناك العديد من التعريفات للاقتصاد الأخضر، لكن تعريف الأمم المتحدة للبيئة أوضحها ومتماشي مع ما سبق، فهذا التعريف يهدف إلى تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وهي البيئة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر أداة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن تعريفه طبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعنى تحقيق الرفاهية البشرية مع العدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد النادرة.
وتابع: من الضروري إشراك كافة أصحاب المصلحة أو المجموعات الرئيسية للمجتمع المدني، خاصة مجتمع البحث العلمي كشريك كامل في تحقيق الاقتصاد الأخضر، ومن المهم تحسين الاتصالات مع مجتمع البحث العلمي، وبناء خطة الاقتصاد الأخضر والقوانين والاستراتيجيات على أساس علمي متين، وعلينا العمل على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية بركائزها الثلاث وبشكل متوازن، وبذل كافة الجهود لتحقيقها وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة، مع السعي إلى تقوية البناء المؤسسي للتنمية المستدامة، على المستويين الوطني والإقليمي، ومن خلال مؤسسات فعالة وشفافة وبمشاركة جميع فئات المجتمع على جميع المستويات.
التنمية المستدامة
ونبه إلى أن إعادة هيكلة البناء المؤسسي بشكل يتواءم مع مبادئ ريو، وجدول أعمال القرن 21، ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة ظروف وخصوصية البلدان، موضحاً أن وثيقة دبي أكدت أن تكون مبادئ ريو، وخاصة المبدأ السابع بشأن المسؤوليات المشتركة، هي الأساس لأي اتفاقيات متعلقة بالتنمية المستدامة، وأيضاً ضرورة تحقيق الالتزامات الواردة في مخرجات المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، الخاصة أيضاً ببرنامج العمل للدول الأقل نموا للعقد 2011 - 2020 ضمن برنامج عمل اسطنبول.
أهداف التنمية
ومن خلال المؤتمر تم التأكيد على أن تراعى أهداف التنمية المستدامة التي سيتم الاتفاق عليها، مثل القدرات، والسياسات، والأولويات الوطنية للدول، مع الاهتمام بالسلم والأمن، والقضاء على الفقر والقطاعات - الغذاء والطاقة والمياه والنقل والحد من تدهور الأراضي والجفاف ومكافحة التصحر، مع ضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي والحد من الكوارث، إلى جانب الاستعداد لحالات الطوارئ، وإدارة النفايات باعتبارها تمثل الإطار الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بتطوير تقنيات ونظم تحلية المياه، وأهمية معالجة المياه العادمة بما في ذلك الصرف الصحي، وإعادة استخدامها لسد الفجوة بين مصادر المياه، واستخداماتها في خدمة التنمية.
وطالبت الوثيقة بأن يتم تطوير المفاهيم ذات الصلة بتطبيقات الاقتصاد الأخضر، بما يتفق مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية للتنمية المستدامة في كل دولة، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر، واعتماد السياسات المناسبة للخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، مع أهمية توفير التمويل والدعم اللازم لبرامج الدول النامية، في هذا المجال والتشديد على ضرورة دعم ومواجهة التحديات الخاصة، التي تواجهها البلدان الأكثر فقراً والأقل نمواً.
ونبه المؤتمر إلى أن هناك أهمية لدور اللجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكاتبها الإقليمية، في المشاركة الفاعلة في متابعة العملية الدولية التي أطلقها مؤتمر ريو + 20، والتنسيق بين دول المنطقة والعمل على ضمان التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مع توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإثراء المناقشات الإقليمية حولها، ومن ثم المساعدة في تطوير وتنفيذ برامجها، ومطالبة السكرتير العام بتوفير موارد مناسبة للجان الإقليمية لدعم دورها المشار إليه.
عدد اليوم
