بنوك تطبق استراتيجية إقراض جديدة تركز على الأفراد وتقلص تمويل المؤسسات

استبعد مصرفيون أن تستعيد البنوك عافيتها في قطاع القروض الضخمة الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل عامين من الآن، رغم مؤشرات تحسن مستويات السيولة. وبدأت البنوك في الإمارات تطبيق استراتيجية إقراض جديدة تستهدف توزيع المخاطر عبر توسيع قاعدة المقترضين الأفراد وتقليص عمليات تمويل المؤسسات والحكومات التي تستحوذ حاليا على 80% من إجمالي الإقراض لدى عدد من البنوك مقابل 20% للأفراد. وكشفت مصادر مصرفية أن عددا من البنوك يتجه لتعديل هذه النسبة لتتراوح بين 60 و 40% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجعة تلك الخطوة إلى رغبة البنوك في تقليل هامش المخاطرة على القروض الضخمة الممنوحة للشركات والمؤسسات، والتي يمكن أن تشكل ضغطاً قويا عليها في حال التعثر، بينما تقل المخاطرة بالمقابل في حال إقراض قاعدة أوسع من العملاء الأفراد، حيث تبقى نسـبة المخاطـر في نطـاق ضيـق يتـراوح بين 3 و 4%. وقال رامي الثقفي مدير أول المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني “البنوك باتت أكثر ميلا بعد الأزمة المالية العالمية إلى العودة لتوسيع عمليات الإقراض الشخصي على حساب تقليص حصة الإقراض الضخم الممنوح للمؤسسات والحكومات، وذلك في ضوء استراتيجياتها الجديدة لتوزيع المخاطر”. وأضاف “أثبتت التجارب ارتفاع مستوى المخاطر في القروض الكبيرة للشركات مقارنة بقروض الأفراد”. وتعكس إحصاءات المصرف المركزي لشهر يوليو الماضي التوجه الجديد للبنوك في زيادة حجم القروض الشخصية التي منحتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حيث بلغت 215.1 مليار درهم، مقارنة بـ208 مليارات درهم للشهر ذاته من عام 2009، فيما بلغ إجمالي القروض بنهاية يوليو الماضي 1.02 تريليون درهم، مقابل 1.01 تريليون درهم بنهاية ديسمبر2009. وأشار الثقفي إلى أن التوجه الجديد يتزامن مع التحسن النسبي في مستوى الودائع لدى البنوك، والتي تسعى بدورها إلى البحث عن قنوات تمويل أقل مخاطرة لاستغلال هذه السيولة التي تشكل في حال الاحتفاظ بها تحديا أمام البنوك لارتفاع قيمة العوائد عليها لتتراوح بين 3.5 إلى 4%. واستبعد الثقفي عودة شهية البنوك للقروض المجمعة والضخمة للمؤسسات والحكومات حاليا، وذلك لارتفاع مستوى المخاطرة المتعلقة بها، موضحا أن البنوك تفضل أن تقرض مليار درهم على سبيل المثال لعشرة آلاف عميل، على أن تقرض المبلغ لجهة واحدة. وأوضح أن بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لتعديل نسبة إقراض الأفراد إلى الشركات والحكومات، والتي تبلغ حاليا 80% للمؤسسات والحكومات مقابل 20% للأفراد، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى أن تصل هذه النسبة في المستقبل إلى 60% للمؤسسات والحكومات و40% للأفراد. وأرجع الثقفي تحسن مستوى الودائع لدى البنوك في الأشهر الماضية إلى تزايد جاذبية الودائع والقنوات الاستثمارية الأخرى ذات الدخل الثابت وفي مقدمتها السندات والصكوك والودائع المهيكلة، مقابل تراجع شهية المستثمرين أمام المخاطرة في الأدوات الأخرى مثل الأسهم والعقارات، الأمر الذي حفز المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات للاتجاه إلى أدوات الدخل الثابت. ورغم تحسن مستوى الودائع تدريجيا، إلا أن مستويات الإقراض للمؤسسات والشركات ستظل حذرة لعامين على الأقل وفقا لتوقعات الثقفي الذي أشار إلى مواصلة البنوك حذرها في إقراض هذه الجهات إلى أن تعود نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 95% على الأقل مقارنة مع 105% حاليا، إضافة إلى تأكد البنوك من كفاءة الودائع التي بحوزتها عبر اختبار مدى استمراريتها ومعرفة ما إذا كانت ودائع ساخنة أم مستدامة. بدوره، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفيمنا أن تحسن مستوى الودائع للقروض تدريجيا مؤشر إيجابي باتجاه تقليص الفجوة التي اتسعت خلال العام الماضي، الأمر الذي ينعش الآمال بعودة سوق الإقراض مجددا. وتوقع استمرار تسابق البنوك فيما بينها على استقطاب المزيد من الودائع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على وضع السيولة في الأسواق. وبدوره، اعتبر زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أن الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، والتي تشير إلى ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك في الدولة إلى حاجز التريليون درهم، ظاهرة صحية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية يرتفع فيها مستوى المخاطر. وأشار إلى تزايد جاذبية الودائع كأداة استثمارية آمنة في الوقت الراهن، خلافا لما كان عليه الوضع خلال أعوام عدة ماضية أثناء فترة الطفرة الاقتصادية، عندما كان يعد الاستثمار في الودائع استثماراً فاشلاً لأن العائد على الودائع كان يقل عن نسبة التضخم السائدة، وبالتالي فإن الأموال المستثمرة في الودائع لدى البنوك تفقد جزءاً من قوتها الشرائية . بالمقابل، كان العائد على الاستثمار في الأصول الأخرى وفي مقدمتها الأسهم أو العقار مجزياً ومغرياً بكل المعايير، ويتجاوز أضعاف العائد من الاستثمار في الودائع، بحسب الدباس. ولكن في ظل ما تتعرض الأصول المختلفة وفي مقدمتها الأسهم والعقارات، خلال هذه الفترة من تراجع في قيمتها وبالتالي ارتفاع مخاطرها، فإن معظم المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات يفضلون استثمار أموالهم في أدوات عديمة المخاطر، وفقا للدباس. كما أنه في ظل عدم وجود سوق للسندات أو الصكوك في الإمارات، وهي أدوات استثمار منخفضة المخاطر، فإن غالبية المستثمرين يحتفظون بأموالهم لدى البنوك، سواء في حسابات التوفير أو ودائع ثابتة لفترات زمنية متفاوتة للحفاظ على قيمتها وعدم تعرضها لخسائر، رغم انخفاض عائدها، إضافة إلى انخفاض هذا العائد عن مستوى التضخم، حيث تدفع بعض البنوك عوائد بين 1.5 إلى 2.5% وبعضها تصل الفائدة إلى 4% بحسب فترة الاستحقاق. وأشار إلى أن هذه الأوضاع انعكست كذلك على الأسواق المالية التي سجلت بدورها انخفاضا كبيرا خلال هذه الفترة في حجم التداولات بسبب ارتفاع مخاطر الاستثمار، ما أدى إلى انخفاض حجم الطلب والتداول وانسحاب نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين من الاستثمار في هذه الأسواق، رغم جاذبية الأسعار. ولفت إلى أن ما ينطبق على قرارات الاستثمار لدى الأفراد ينطبق أيضاً على قرارات الاستثمار لدى الشركات، حيث عمدت العديد من الشركات إلى الاحتفاظ بالسيولة وعدم استثمارها في الأسهم أو العقار أو حتى إنفاقها على التوسع، إضافة إلى تأجيل عدد من المشاريع. وكانت إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة قد أظهرت أن الفجوة بين القروض والودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة انحسرت بنحو 20.2% خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 40.2 مليار درهم مقارنة مع 50.4 مليار درهم بنهاية مايو 2010. وجاء التحسن في بيانات البنوك لشهر يونيو بدعم من الارتفاع في القيمة الإجمالية للودائع لدى القطاع المصرفي التي نمت بنحو 1.5% وزادت خلال الشهر الماضي بقيمة 14.6 مليار درهم لتبلغ 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 970.8 مليار درهم بنهاية مايو. وتزامن النمو في الودائع مع استمرار تحفظ البنوك في الإقراض، حيث سجلت محفظة القروض لدى البنوك زيادة بقيمة 4.4 مليار درهم فقط لتبلغ 1025.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 1021.2 مليار درهم بنهاية مايو. ومع ذلك، فإن البيانات المجمعة للبنوك أظهرت تحسناً في الإقراض خلال يونيو، مقارنة مع شهر مايو، حيث سجلت المحفظة انكماشاً بنحو 100 مليون درهم. وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية يونيو بنحو 4.6 مليار درهم لتصل إلى 1538.8 مليار درهم مقارنة مع 1534.2 مليار درهم بنهاية مايو 2010. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك بنحو 4.4 مليار درهم، فإن محفظة القروض الشخصية انكمشت بنحو 200 مليون درهم لتبلغ 213.1 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 213.3 مليار درهم بنهاية مايو.