قالت وزارة الداخلية إن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يونيو الجاري.
ووفقا للعميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، فإن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة ويحدد التزامات طرفي التعاقد لا سيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحماية القانونية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع كافة أشكال التحايل والاستغلال.
وأوضح العميد الزعابي أن اللجنة التي أعدت العقد الموحد الجديد حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد بحيث يتم الخروج بصيغة تتحدد بموجبها مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة والتي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة "صاحب العمل العامل المنزلي" لاستقدام تلك العمالة وتصديق أحدهما على سبيل المثال من قبل سفارة جمهورية الفلبين والآخر وهو العقد الموحد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأشار إلى أن ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكدت شفافية ووضوح التعاقد وتحديد المسؤوليات وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة.
ولفت العميد الزعابي إلى أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن اللجنة "حرصت أيضا -خلال مرحلة إعداد العقد الموحد الجديد- على التشاور بشأنه مع سفارات الدول الأكثر إرسالا للعمالة المنزلية إلى الدولة وذلك للوقوف على وجهات نظرها ومراعاة ذلك عند التصور النهائي للعقد وإجراءات تصديقه بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة ويمنع أية محاولات لاستغلالها".
وذكر أن سفارات الدول المعنية أبدت التجاوب مع مبادرة اللجنة وسجلت ملاحظاتها التي تم الأخذ بها وذلك باستثناء سفارة جمهورية الفلبين الصديقة التي خالفت التوقعات جراء عدم تجاوبها مع المبادرة وقررت لاحقا وقف جلب عمالتها إلى الدولة مبدية رغبتها بتصديقها على عقود عملها قبل قدوم تلك العمالة إلى الدولة وهو ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم والتي تعتبر مرجعية عقود العمالة لا سيما أن التصديق على تلك العقود لا يقع ضمن اختصاصات سفارات الدول.
وأكد جاهزية وزارة الداخلية واستعدادها التام لتزويد سفارة جمهورية الفلبين وغيرها من السفارات المعنية بالعقد الموحد لرعاياها عقب التصديق عليها من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها .. لافتا إلى أن المصادقة على العقد الموحد للعمالة المنزلية من قبل الجهات المعنية في الدولة وسفارات الدول المرسلة في الوقت ذاته يتعارض مع المعايير المعمول بها دوليا والتي تؤكد على ضرورة نفاذ قوانين الدول المشغلة وأن تكون الجهات الحكومية المعنية صاحبة الإشراف المباشر على مثل تلك العقود.
عدد اليوم
