استعرضت ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي الجوانب القانونية والعملية لتمويل التجارة العالمية، بمشاركة واسعة من المعنيين وأصحاب العلاقة.
وتناولت الندوة، التي نظمت بالتعاون مع ستاندرد تشارترد بنك، دور المصارف في تمويل التجارة العالمية، والتحديات القانونية والعملية التي تواجهها المصارف، بالإضافة إلى التعريف بأدوات تمويل التجارة، والالتزامات ذات العلاقة، وتحليل قضايا نزاعية متعلقة بتمويل التجارة والدروس المستفادة، وانتهاءً بتسليط الضوء على رأي غرفة التجارة الدولية بموضوع تأثير العقوبات على الالتزامات التجارية للبنوك.
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي: «إن موضوع الندوة مهم وأساسي، خاصةً مع النمو المتصاعد لحركة التجارة العالمية، والمساهمة الكبيرة لقطاع التجارة في ناتج دبي الإجمالي المحلي، مشيرةً إلى أن إمارة دبي باتت مركزاً عالمياً لتمويل التجارة، ولاعباً مهماً في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية».
وأضافت أن تجار دبي يمتلكون خبرة واسعة ومرونة في مسائل تمويل التجارة، مؤكدةً أن الندوة ساهمت بتعريف المهتمين أكثر بالتوجهات الجديدة في تمويل التجارة العالمية، من خلال تسليط الضوء على التزامات الأطراف المعنية بتمويل التجارة العالمية، والتحديات التي تواجهها.
وأكدت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الندوة استهدفت جميع الأطراف المهتمة بتمويل التجارة، حيث عرّفتهم بالتفاصيل كافة المتعلقة بشروط والتزامات تمويل التجارة، وانعكاسات هذه المعرفة على سلاسة وسرعة إنجاز معاملاتهم التجارية.
وحاضر في الندوة هيثم المعايرجي، المدير العام ورئيس قطاع المعاملات المصرفية في ستاندرد تشارترد الإمارات، وفنسنت أوبريان، عضو اللجنة التنفيذية للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والآنسة أمريتا مايني ، مستشار قانوني في «ريد سميث للمحاماة والاستشارات القانونية».
ومثلت الندوة فرصةً لكبار المصرفيين والمهنيين القانونيين ومديري المشتريات والمبيعات، واختصاصيي الائتمان والامتثال والناقلين وشركات التأمين في الدول، للمشاركة والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة التي تتيحها هذه الندوة في مجالات عملهم. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
