محللون يدعون البنوك للتوسع في منح القروض للتغلب على نقص السيولة

دعا محللو البنوك الى التوسع في منح القروض خلال المرحلة المقبلة، وذلك من اجل التغلب على مشكلة نقص السيولة. واضافوا ان استمرار نقص السيولة ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام ومنه بطبيعة الحال قطاع الاسهم والعقار. وبينوا ان هناك حاجة لسياسات تحفيزية جديدة تعيد ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد وتنعش الاسواق المالية. وقالوا ان الانقطاع في دورة السيولة سيدفع البنوك لجمع أقساط الديون المستحقة على الشركات في حالة السداد، ولا تقوم بإعادة هذه السيولة إلى الدورة الاقتصادية بإعادة إقراضها. وبينوا ان المصارف الإماراتية مدينة بمبلغ 115 مليار درهم منها 24.6 مليار درهم واجبة التسديد في العام الحالي 2010. وقالوا “ستبقى المصارف مغلولة اليد في منح الائتمان ما لم تصبح التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من خلال تسديد الديون من قبل الشركات والأفراد، اكبر من التدفقات المتوقع خروجها لتسديد التزامات البنوك المستحقة عليها”. وواصلت أسواق الأسهم المحلية تحركها ضمن نطاق سعري ضيق مع تدني أحجام التداول بشكل كبير جدا في كلا السوقين، وعلى الرغم من هذه الحالة. وانخفضت القيمة السوقية بنحو 516 مليون درهم لتصل إلى 359.71 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 764.85 مليون درهم بارتفاع بنسبة 20% عن قيمة تداولات الاسبوع قبل الماضى. وسجلت المؤشرات القطاعية تباينا في الاداء، فكانت القطاعات التي ارتفع مؤشرها قطاع التأمين بنسبة 0.7% يليه مؤشر البنوك بنسبة 0.13%، اما القطاعات التي انخفض مؤشرها فكانت قطاع الصناعات بنسبة 0.49% وقطاع الخدمات والذي انخفض بنسبة 0.4%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية “إذا ارتفعت الأسهم، ارتفع العقار وعادت السيولة للمصارف.... الحلقة المفرغة التي يتوجب كسرها بالتخفيف الكمي”. واضاف “لا تزال مشكلة السيولة تضرب في أسواق الخليج وأسواق الدولة بسبب عدم اكتمال دورة السيولة”. واضاف ان عدم الاكتمال لا يزال احد أهم أسباب انخفاض قيم التداولات واستمرار التراجع في الأسواق المالية وكذلك في أسواق العقار. وارجع الشماع الانقطاع في دورة السيولة إلى قيام البنوك بجمع أقساط الديون المستحقة على الشركات في حالة السداد، ولا تقوم بإعادة هذه السيولة إلى الدورة الاقتصادية أي بإعادة إقراضها لأن معظم هذه البنوك بدورها لديها قروض واجبة التسديد وتفضل الاحتفاظ بما يأتيها من سيولة من الشركات والأفراد المدينين لها لغرض تسديد ما عليها من التزامات. واضاف انه بموجب تقرير سابق لشركة الفجر للأوراق المالية، فان المصارف الإماراتية مدينة بمبلغ 115 مليار درهم منها 24.6 مليار درهم واجبة التسديد في العام الحالي 2010. وتابع “لعل هذا ما يفسر تكالب البنوك على استقطاب السيولة وتوقفها كليا عن منح القروض وفقا لبيانات المركزي الإماراتي في تموز”. وقال “بدون أدنى شك، فان المصارف ستبقى مغلولة اليد في منح الائتمان ما لم تصبح التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من خلال تسديد الديون من قبل الشركات والأفراد، اكبر من التدفقات المتوقع خروجها لتسديد التزامات البنوك المستحقة عليها”. وتابع “لا بد من الإشارة الى صواب ودقة التصريحات التي أدلى بها الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي بشأن مسؤولية المصارف عن الأوضاع الراهنة لقطاع العقار الذي يواجه نفس مشكلات أسواق الأسهم، فالمصارف التي أفرطت في التمويل منساقة وراء زيادة الأرباح دون التحسب للمخاطر من خلال الاقتراض وإعادة الإقراض للأفراد والمؤسسات، قد أغرقت المجتمع في ديون عالية في وقت انخفضت قيمة الأصول التي كان قد تم تمويلها بهذه الديون. لذلك فقد تعثرت العديد من الشركات وخصوصا العقارية والأفراد”. واضاف “مما يزيد من حدة المشكلة هو أنه حتى في حالة تسبيل الأصول المرهونة وفقا للأسعار الحالية، فان قيمتها لا تسد مبلغ القرض الذي كان قد تم احتسابه بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الأصل في فترة الطفرة. أي أن المصارف في فترة الطفرة لم تكن تتحسب لمخاطر انخفاض الأسعار أو مخاطر انفجار الفقاعة لتتحفظ على قيمة الأصل عند منح القرض. كان الهم الأول هو زيادة الأرباح وزيادة المكافئات التي تترتب على الأرباح العالية. في الواقع هناك علاقة ارتباط موجبه قوية قدرها 0.6 بين التغير الشهري للقروض المقدمة (بعد استبعاد القروض ما بين المصارف من أجمالي القروض)، وبين التغير الشهري لمؤشر السوق فزيادة او نقصان القروض مسئول بنسبة 60% عن ارتفاع وانخفاض المؤشر العام لسوق الأسهم. كما يتضح من الرسم البياني ادناه”. وقال الشماع ان جوهر المشكلة، التي وضع الفريق ضاحي خلفان أصبعه عليها، هي توقف المصارف عن الإقراض وبما يؤدي الى انقطاع دورة السيولة حيث أن البنوك أصبحت تتشدد في تقديم قروض جديدة إلى الشركات وترفع من أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وهو ما ينعكس سلبا على أعمال المدينين ويرتد مرة أخرى على قدرة المصارف في استحصال ديونها. كل تقلص في الإقراض المصرفي إذا يتبلور بمزيد من الانخفاض في قيم الأصول المالية والعقارية لينعكس مرة أخرى على المصارف. واضاف انه إذا كانت المصارف مسؤولة جزئيا عن الأوضاع الراهنة، فانها غير قادرة بدون الدعم الحكومي على النهوض بمسئوليتها تجاه الاقتصاد وبالذات تجاه قطاعي الثروة الوطنية العقار والأسهم اللذين يرتبطان بعلاقة قوية موجبة قدرها 0.7 أي أن ارتفاعها وانخفاضهما يسران بشكل متماثل بنسبة 70%. كما في الرسم البياني أدناه. وقال “بما ان ارتفاع قيم أصول هذين القطاعين “العقار والأسهم” سيحل الكثير من مشكلات المديونية المتعثرة للشركات وسيعيد للمصارف قدرتها على إطلاق القروض التي نشبهها بمثابة الدم في جسم الإنسان، فإن الدعم الحكومي لسيولة المصارف ضرورة لا تقل أهمية عن الضرورة التي دفعت الدولة لرفع كفاءة راس مال”. وبين ان سلامة النظام المالي لا تقل أهمية عن سلامة النظام الاقتصادي المعرض للانكماش فيما لو يتم دعم سيولة المصارف، فإذا ارتفعت أسواق الأسهم، فإن عشرات المليارات من القروض برهن الأسهم سوف تتحرر (شريطة أن يضع البنك المركزي جدولا زمنيا تدريجيا لضمان عدم تسبيل الأسهم التي ترتفع أسعارها دفعة واحدة وبما يؤدي مرة أخرى إلى انهيار الأسواق). واضاف “إذا ما تحررت جزء من القروض بضمان الأسهم فإن السيولة الإضافية التي تحررت يمكن أن تتجه لسوق العقار خصوصا أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك حيث أن نسبة المخاطرة في القروض حاليا قد تناقصت بالمقارنة مع سنوات الطفرة العقارية، مما سيدفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية الذي كانت قد اتخذته عقب الأزمة في حال توفر السيولة لديها. ونظرا للعلاقة المتبادلة بين سوقي العقار والأسهم فإننا نعتقد أن التيسير النقدي يجب ان يتجه في آن واحد لكلا السوقين العقاري وسوق الأسهم. وقال الشماع ان التركيز على قيم التداولات لوجود علاقة رياضية مثبتة بين ارتفاع وانخفاض قيم التداولات وبين ارتفاع وانخفاض مؤشر سوق الإمارات، فبموجب معامل الارتباط الموجب للفترة من بداية 2008 وحتى نهاية آب من العام الحالي والذي بلغ 0.93، فإن 93% من ارتفاع وانخفاض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع ترتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة التداولات. أن ارتفاع قيمة التداولات يعني أن هناك احتمال بنسبة 93% في أن يرتفع مؤشر السوق بنسبة ما. وعلى العكس فإذا انخفضت قيمة التداولات، فإن ذلك يعني احتمال بنسبة 93% في أن تنخفض السوق بنسبة ما. الجدول والرسم البياني أدناه يوضح هذه الحقيقة. وقال ان علاقة الارتباط القوية هي أمر منطقي حيث أنها تعبر عن السيولة التي تدخل للأسواق أو تخرج منها فتؤدي إلى الارتفاع والتراجع. وتابع “رغم أن التداولات المضاربية لها تأثير اقل على حركة المؤشر، إلا أنها تبقى عنصرا مهما في تحسين أداء المؤشر في حالة ارتفاع هذه التداولات. وهنا قد تظهر أهمية صانع السوق في إيجاد نوع من المعالجة للأوضاع الراهنة لأسواق الأسهم، غير أن المشكلة تكمن في السيولة التي قد لا تتوفر في أي جهة بما في ذلك المصارف للقيام بدور صانع السوق في الظرف الراهن. وقال “قد يساعد إيجاد صانع أو صناع سوق قي التخفيف من مشكلة الأسواق وتراجع قيم تداولاتها ولكن لا نعتقد انه سيكون كفيلا بانتشال الأسواق ومن ثمة الاقتصاد من وضع الركود الذي يعيشه ولابد من كسر الحلقة المفرغة من العلاقة السببية بين أسعار الأصول المالية والعقارية وبين شح السيولة الكلية في الاقتصاد والتي بدورها هي نتاج المديونية العالية للأفراد والمؤسسات والتي تحولت في ظل ظروف الانكماش إلى واحد من أهم أسباب تجفيف السيولة للبنوك. بدوره، قال وائل ابومحيسن مدير التداول في شركة الانصاري للخدمات المصرفية ان الاسهم ما زالت تتحرك في نطاق افقي ضيق مع غياب المحفزات المحلية. وتوقع ان تشهد الاسهم حركة نشطة عقب عطلة عيد الفطر. واضاف ان استمرار تراجع مستويات السيولة في اسواق المال المحلية يؤثر بشكل سلبي على اسواق المال، منوها الى اهمية التدخل بخطط تحفيزية لتنشيط السيولة في الاقتصاد. ودعا البنوك الى التوسع في منح الائتمان خلال المرحلة المقبلة، سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته. من جهة اخرى، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية ان أسواق الأسهم المحلية لا زالت تواصل تحركها ضمن نطاق سعري ضيق مع تدني أحجام التداول بشكل كبير جدا في كلا السوقين، وعلى الرغم من هذه الحالة، إلا أن الأسواق المالية استطاعت وبكل جدارة ان تحرز بعض التغير، حال ما تم الإعلان عن الأخبار الايجابية على مستوى السوق المحلي وذلك من خلال الرد الايجابي من البنوك المحلية على عرض دبي العالمية، كما أن القفزات التي سجلتها المؤشرات العالمية مع نهاية الأسبوع قد أنهى وبشكل جزئي حالة الخوف والترقب التي تنظر وبشكل واضح على المستثمرين، من أن تتعرض محافظهم إلى مزيد من الخسائر. واضاف التقرير ان الحالة الايجابية التي ظهرت مع نهاية الأسبوع الماضي، وخاصة على بعض الأسهم المنتقاة، قد أدى إلى زيادة الطلب على تلك الأسهم، مما أدى إلى تحسن طفيف في إغلاق المؤشرات كافة، فقد ارتفع حجم التداول الأسبوعي بنسبة 20.4%، كما تباينت المؤشرات السعرية على مدار الأسبوع بنسبة متفاوتة، فقد حافظ المؤشر العام للأسواق الإمارات على ثباته وزاد من مكاسبه ليغلق مرتفعا على 2440 نقطة، كما خالف مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية لاتجاهات وأغلق منخفضا إلى 2495 نقطة بنسبة انخفاض 0.24%، أما مؤشر سوق دبي المالي فقد كان أكثر حظا من غيره هذا الأسبوع فقد أغلق على مستوى متقارب من الأسبوع الماضي دون تحقيق أي تغير عند 1498 نقطة بنسبة ارتفاع 0.02%. واوضح التقرير ان الأسواق المالية وعلى مستويات الأسعار الحالية، أصبحت أكثر إشباعا من عملية الهبوط، والتي تنتظر الوقت المناسب لتظهر عملية التفاعل الايجابي والسريع عند ظهور أي من الأخبار الايجابية على مستوى السوق المحلي، لتدفع بالمستثمرين لزيادة مستوى السيولة المتدفق إلى الأسواق، مما سيرفع من شهية المخاطرة على المدى القصير، لدى المضاربين، تماشيا مع التجميع الهادئ الذي تنتهجه بعض المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية والتي تتم على مدار الأسابيع الماضية، مع ظهور المؤشرات الايجابية لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث، مضيفا ذلك قيمة ايجابية لعمليات التداول. الاحتياطيات أبوظبي (الاتحاد) - يقصد بالاحتياطيات احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار. ويعتبر احتياطي معدل الأرباح المبلغ الذي يجنبه المصرف أو الشركة من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية. أما احتياطي مخاطر الاستثمار، فهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بالاتفاق معهم، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار. ويقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل قبل اقتطاع نصيب المُضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يتم خصمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب. ويقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي، وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي على المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يخصم من الاحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. ويراعي ما ورد في قياس الاحتياطي عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة. وفيما يتعلق بمتطلبات العـرض، يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ، ويعرض نصيب المصـرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب الملكية بصفته احتياطياً وذلك في قائمة المركز المالي. ويعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي، كما يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية لكل من مبلغ حقوقهم، ورصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح، ورصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة. تباين في أداء القطاعات و «التأمين» أكبر الرابحين أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات الأسبوع الماضي، حيث نجح مؤشرا قطاعي البنوك والتأمين في الإغلاق على ارتفاع، في حين أغلق مؤشرا قطاع الخدمات والصناعات على تراجع. وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات ارتفاعا، حيث صعد مؤشره بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2791.19 نقطة مقارنة مع 2771.91 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي، لترتفع القيمة السوقية لشركات القطاع إلى 18.9 مليار درهم. وبلغت قيمة الصفقات المنفذة على أسهم شركات القطاع نحو 3.1 مليون درهم نفذت من خلال 129 صفقة. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.13% واغلق مؤشره عند مستوى 2717.45 نقطة مقارنة مع 2713.88 نقطة إغلاق الأسبوع الأسبق لترتفع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 142.4 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على أسهم شركات القطاع نحو 241.7 مليون درهم. علي صعيد آخر، تراجع قطاع الصناعات خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.49% ليغلق مؤشره عند مستوى 302.74 نقطة مقارنة مع 304.24 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي لتتراجع القيمة السوقية لللشركات المدرجة في القطاع إلى 31.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على أسهم القطاع نحو 36 مليون درهم نفذت من خلال 703 صفقات. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.40% وأغلق عند مستوى2161.41 نقطة مقارنة مع 2170.16 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في القطاع إلى 166.9 مليار درهم. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.14% ليغلق على مستوى 2,439.63 نقطة مقارنة مع 2443.11 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر خلال جلسة تداول الخميس بنسبة 0.26% لترتفع القيمة السوقية للأسهم بنحو 939.48 مليون درهم لتصل إلى 359.71 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 91.49 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 190.72 مليون درهم من خلال 2,015 صفقة. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -11.98% و بلغ إجمالي قيمة التداول 74.85 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 19 من أصل 131 و عدد الشركات المتراجعة 79 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -7.50% ليستقر على مستوى 2,717 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة -11.39%ليستقر على 303نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -15.17% ليغلق على مستوى 2,161 نقطة. مؤشرات الأسهم تتحرك في نطاق ضيق أبوظبي (الاتحاد) - لا تزال مؤشرات الأسهم المحلية تتحرك في نطاقات أفقية ضيقة محاولة اختراق نقاط دعم قوية، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2494.52 نقطة مقابل 2500.62 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر لايزال يتحرك في مسار أفقى حول مستوى الدعم عند 2500 نقطة، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2512.36 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع محدودة دفعته ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2489.24 نقطة قبل أن يرتد إلى مستوى الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء وفى حالة عدم مقدرة المؤشر على العودة إلى أعلى مستوى 2500 نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستويات الدعم التالية عند 2470 نقطة، والذي يمثل قاع شهر أغسطس 2010 ثم مستوى 2430 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. أما في حالة نجاحه في تخطى هذا المستوى صعودا، فإنه سيتجه نحو مستويات المقاومة التالية عند 2512 نقطة، والتي تمثل قمة شهر أغسطس 2010 ثم المقاومة التالية عند 2565-2580 نقطة. على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع عند مستوى 1497.78 نقطة مقابل 1497.47 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر لا يزال يتحرك في مسار أفقى قرب مستوى المقاومة 1500-1506 نقطة دون أن يتمكن من تخطيها صعودا، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1503.2 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع محدودة دفعته ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1476.38 نقطة قبل أن يعاود الإغلاق عند نفس مستويات الأسبوع السابق. وفى ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1500-1506 نقطة وفى حالة نجاحه في تخطيها فإن المقاومة التالية ستكون عند مستوى 1535 نقطة، والتي تمثل قمة شهر يوليو 2010، أما في حالة فشله في تخطي هذه المقاومة صعودا، فإنه سيعاود اختبار مستوى الدعم القوى عند 1460-1455 نقطة، والذي يمثل قاع شهرى يوليو، يونيو 2010 علما بأن مستوى الدعم التالي عند 1428 نقطة، والذي يمثل قاع شهر فبراير 2009. مؤشرات أسواق «دول التعاون» تتأثر سلباً بالأسهم العالمية أبوظبي (الاتحاد) - تأثرت مؤشرات أسواق الخليج بتطورات اداء اسواق الاسهم العالمية وخاصة سوق الاسهم الاميركي، فقد تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 3.96% خلال هذا العام وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 5.9%. وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن أسواق المنطقة وخلال الفترة الماضية من هذا العام تأثرت سلباً بنتائج اداء العديد من الشركات القيادية المدرجة في هذه الاسواق سواء الربعية او النصف سنوية اضافة الى تأثرها بصورة واضحة بالبيانات الاقتصادية والمالية العالمية والتي تم نشرها خلال هذا العام واشار الى ان مؤشر سوق دبي المالي احتل المرتبة الاولى بين أسواق الخليج في نسبة الخسائر خلال هذا العام والتي تعتبر قياسية وحيث تراجع المؤشر بنسبة 17.74% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ولعل تراجع اسعار اسهم الشركات القيادية في السوق وفي مقدمتها بنك الامارات دبي الوطني والذي تراجع سعره في السوق خلال هذا العام بنسبة 17.6% كذلك تراجع سعر اسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 15.5% وتراجع سعر أسهم سوق دبي المالي بنسبة 24% وتراجع سعر أسهم شركة دو بنسبة 25% وتراجع سعر اسهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 15.5% من أسباب التراجع الكبير في مؤشر السوق وتداولات السوق خلال الثمانية أشهر الاولى من هذا العام بلغت 52.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 70.3% من إجمالي تداولات الأسواق. وتابع الدباس ان خسائر مؤشر سوق أبوظبي خلال هذا العام بلغت 8.9% وساهم بذلك التراجع المحدود لأسعار أسهم الشركات القيادية وفي مقدمتها شركة الاتصالات والتي حافظت على سعرها عند مستوى عشرة دراهم خلال العام، بينما ارتفع سعر اسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 1% وبالمقابل تراجع سعر اسهم شركة الدار العقارية بنسبة 55% وصروح العقارية بنسبة 36% إجمالي تداولات السوق خلال هذا العام بلغت 22 مليار درهم وما نسبته 30% من تداولات الأسواق. وقال الدباس إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجع بنسبة 4.52% ليحتل المرتبة الثالثة في نسبة التراجع بعد سوق دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بينما تراجع مؤشر سوق البحرين للأسواق المالية بنسبة 2.72% وتراجع مؤشر سوق مسقط للأسواق المالية بنسبة 1.76% وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية وهو أكبر سوق خليجي بنسبة 0.25% والسوق الخليجي الوحيد الذي حقق مكاسب خلال هذا العام هو السوق القطري وحيث ارتفع المؤشر بنسبة 3.84%. أخبار السوق «رأس الخيمة العقارية»: تبحث شركة رأس الخيمة العقارية السداد الجزئي المبكر لقرض الحكومة والبالغ 45 مليون دولار(165 مليون درهم)، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارتها والذي سيعقد في 8 سبتمبر الجاري. وأضافت الشركة، في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الاجتماع سيبحث أيضاً في ترسية مناقصة الكهرباء والتبريد لمشروع أبراج جلفار. «سندات أبوظبي الوطني»: طالب بنك أبوظبي الوطني إدارة أسواق أبوظبي بوقف التداول على “سندات بنك أبوظبي الوطني” اعتبارا من 7 سبتمبر الجاري وحتى 15 من الشهر الجاري. ودعا البنك، في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى عودة التداول يوم 16 سبتمبر، وذلك تمهيداً لدفع قيمة الفائدة المستحقة بتاريخ 15 سبتمبر. هيئة الأوراق المالية والسلع: تعلق هيئة الأوراق المالية والسلع إدراج أسهم شركة “سوداتيل” عن التداول في سوق أبوظبي للأوراق الماليـة اعتبـاراً من 7 سـبتمبر الجاري، ما لم تلتزم الشركة بالإفصاح عن سبب تأخيرها في التوزيعات قبل هذا التاريخ. وقالت الهيئة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن المهلة المحددة لإرسال الشركة لإفصاحها حول أسباب تأخرها في توزيع الأرباح لمستثمريها خارج السودان قد مر، وان الشركة لم تلتزم فيه. «قيادة»: عقدت شركة الإمارات لقيادة السيارات اجتماعاً لمجلس إدارتها أمس الأول. وقالت الشركة في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الاجتماع ناقش عدداً من الأمور، من ضمنها مخاطبة إحدى الشركات للحصول على قائمة لثلاث شركات استشارية للبدء في إعداد تصاميم مشروع مدينة الطفل. مصرف الإمارات المركزي: نمت موجودات المصرف المركزي بنسبة 1.1% لتصل إلى 202.08 مليار درهم، وبواقع 2.38 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 199.7 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2010، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمؤشرات المصرفية والنقدية الصادرة عن المصرف. وتراجع رصيد الموجودات الأجنبية لدى المصرف بنسبة 1.6% خلال الشهر، والتي تعادل 1.43 مليار درهم ليبلغ 82.9 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 84.3 مليار درهم بنهاية مايو. وتظهر البيانات أن إجمالي قيمة الموجودات لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت إلى 1.540 تريليون درهم بزيادة قدرها 5.5 مليار درهم مقارنة مع قيمتها في شهر مايو حيث بلغت 1.535 مليار درهم. مصرف دبي: حصل مصرف دبي على شهادة الآيزو ISO 9001:2008 للجودة، تقديراً لتميز قسم التسويق التابع للمصرف، وتأكيداً على التزامه المتواصل تجاه أفضل الممارسات العالمية في مجال مراقبة الجودة. وجرى تقييم المصرف بناءً على مجموعة من المعايير والمقاييس الدولية، أظهر بموجبها كفاءة عالية في العمليات التشغيلية، وتميزاً في الإجراءات، وحرصاًَ على تلبية متطلبات العملاء. وبغية التحضير لنيل شهادة الجودة “آيزو ISO 9001:2008”، قام قسم التسويق في “مصرف دبي” بتوثيق كامل العمليات التسويقية للمصرف، ومن ثم التأكد من مطابقتها لمعايير “الآيزو” الدولية. وكان فريق التسويق في المصرف قد شرع في عملية التحضير لنيل شهادة “الآيزو” منذ بداية عام 2009، من خلال تطبيق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز التميز التشغيلي في مختلف جوانب العمليات التسويقية. وإضافة إلى ذلك، قام المصرف بإجراء ندوات تدريبية رسمية لتعريف الموظفين بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الجديدة. «الإمارات دبي الوطني»: حصل بنك الإمارات دبي الوطني على تصنيف A من “ستاندرد آند بورز لخدمات صناديق الاستثمار” لثلاثة صناديق عالمية ذات أصول متعددة الفئات تديرها شركة “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول”، مما يجعل هذه الصناديق الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تحظى بهذا التصنيف. وفي الوقت الحاضر، تدير “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول” ما قيمته 1.6 مليار دولار تقريباً من الأصول وفقاً لمجموعة مختلفة من التفويضات. وتوصلت “ستاندرد آند بورز” إلى أن صناديق “الإمارات دبي الوطني” ذات الأصول متعددة الفئات (المتحفظة، والمتوازنة، والنشطة) أظهرت جميعها معايير جودة عالية في ما يخص إجراءاتها الاستثمارية وإدارتها المتوازنة. يضاف إلى ذلك أن “صندوق الإمارات لأفضل الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” و”صندوق الإمارات للفرص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” حصلا بدورهما أيضاً على تصنيف A من “ستاندرد آند بورز”. وقال بيتر برانت، كبير المحللين لدى “ستاندرد آند بورز” لخدمات صناديق الاستثمار “بصورة عامة، يعتبر هذا الفريق فتياً ولكنه قوي وحجمه كافٍ إذا ما أخذنا في الاعتبار الأسلوب الذي يعتمده في إدارة الصناديق الاستثمارية الموجودة في عهدته. ومع أن سجل إنجازات الفريق لا يزال متواضعاً نسبياً لحداثة عهده، إلا أنه مشجع حقاً، إذ يغطي مجموعة أوسع من فئات الأصول مقارنة بصناديق توزيع الأصول الأخرى”.