عامان سجناً لموظف ارتشى لقاء إدخال مُبعد إلى الدولة

دبي (الاتحاد) عاقبت محكمة الجنايات بدبي غيابيا موظفا عاما هاربا من وجه العدالة بالحبس لمدة عامين لإدانته بقبول رشوة من مبعد بحكم قضائي، ومساعدته بدخول الدولة باسم جديد مقابل 16 ألف درهم تقاضاها من المبعد. كما قضت الهيئة القضائية بمعاقبة عربيين توسطا بين الموظف «المرتشي»، والمُبعد «الراشي» لتنفيذ الجريمة، بالحبس مدة عام لكل منهما، وقضت كذلك بمعاقبة الراشي بالحبس لمدة 6 أشهر، وعاقبت موظفا آخر قَبل رشوة في القضية مقدرها 3 آلاف درهم بالحبس 6 أشهر أيضاً. وأوقعت المحكمة على المتورطين في القضية غرامات مالية تراوحت بين 3 آلاف درهم و150 ألف درهم ورد القيمة ذاتها، وأمرت بإبعاد بعضهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. ووجهت النيابة العامة إلى الموظف «المرتشي» لائحة اتهام مكونة من 12 بنداً، مؤكدةً أن طبيعة عمله تتمثل في تفتيش المسافرين، وأمتعتهم عبر البوابة الخاصة في مطار دبي الدولي. وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظف تجاوز مهام عمله، حيث قام بإدخال بيانات «المُبعد» إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مستغلاً أحقية الدخول الخاصة بأحد الموظفين، دون علمه. وأكدت النيابة العامة أن الموظف دخل على برنامج «تسديد حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة»، وتمكن من تسجيل بيانات المُبعد، وفق جواز السفر والتأشيرة الجديدين، وذلك لتمكينه من الإقامة بصورة قانونية. ونتيجة أفعاله، وجهت النيابة العامة إلى الموظف مجموعة تهم هي:» قبول رشوة، وتزوير مستند إلكتروني رسمي، واستعمال المستند، وتزوير جواز سفر وتأشيرة عمل لصالح المُبعد، استعمال ختم الدولة بغير حق، الدخول بغير حق إلى موقع الشبكة العنكبوتية الخاصة بالإقامة وشؤون الأجانب». واتهمت النيابة العامة المُبعد بعرض الرشوة، والدخول إلى الدولة من غير الأماكن المحددة من قبل وزير الداخلية، ودون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة صالحين، وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول. وأكد وكيل في الشرطة في إفادته بتحقيقات النيابة العامة أن الكشف عن القضية جاء بعد تلقيهم معلومات موثوقة المصدر، تفيد أن أحد المتهمين العرب يعرف شخص «الموظف»، وأن الأخير يستطيع تمكين المُبعدين من الدخول إلى الدولة مرة أخرى، مشيراً إلى أنهم تابعوا المعلومة واكتشفوا تفاصيل القضية.