دبي (الاتحاد)
كشفت دراسة أصدرتها، أمس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن اتفاقية باريس العالمية بشأن تغير المناخ، التي أقرت العام الماضي، ساعدت في توفير فرص استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية في الأسواق الناشئة، وذلك في الفترة الممتدة حتى العام 2030.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدرت الدراسة الإمكانات الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر والأردن والمغرب بقيمة 265 مليار دولار، التي يُوجه منها ما يزيد على الثلث لتوليد الطاقة المتجددة، في حين يُوجه 55 في المئة (146 مليار دولار) للمباني التي تحد من التغيرات المناخية وقطاع النقل وإدارة المخلفات.
وتوقعت الدراسة ارتفاع حجم الاستثمارات الذكية لمواجهة التغيرات المناخية في مصر إلى 174 مليار دولار في الفترة من 2016 - 2030.
ومنذ إقرار اتفاقية باريس في ديسمبر 2015 قدمت 189 دولةً خططاً وطنية تستهدف تنمية الحلول لمواجهة تغير المناخ - بما في ذلك الطاقة المتجددة والمدن ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة الغابات المستدامة والزراعة.
وتقدم هذه الخطط خريطة طريق واضحة للاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية الصديقة للبيئة التي تعوض ارتفاع تكاليف تطويرها مقدماً عن طريق توفير استهلاك الوقود. وتحدد الدراسة القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مختلف مناطق العالم، وذلك استناداً إلى الالتزامات الوطنية لإحدى وعشرين دولة بالحد من التغيرات المناخية.
ويشمل هذا المباني الخضراء في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث تظهر الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام إمكانات استثمارية تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية.
عدد اليوم
